عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.

رشد بودجه هاي جاري نسبت به بودجه هاي عمراني ، نوسان در آمد نفت و مسائل ديگر در حوزه هاي مختلفي چون توليد ، اشتغال ، صادرات و به بروز مشكلاتي از جمله گراني و تورم در كشور دامن مي زند. تورم پديده اي پولي است كه سر منشاء آن را مي توان در اقتصاد بيمار يك كشور و بخصوص كسري هاي سالانه واقعي بودجه كل كشور دانست كسري بودجه دولت از مهمترين عوامل تورم است ، اقتصاد ملي سالهاست كه در اثر بروز اين پديده همواره هزينه هاي عمراني را فداي هزينه هاي جاري مي كند و آثار زيان بار اين عمل به سالهاي بعد انتقال يافته است به طوري كه هر روز به دامنه و وسعت تورم افزوده مي شود.
دولت بايد مدتي سياست رياضت اقتصاد را در بدنه خود دنبال كرده از هزينه غير ضروري بپرهيزد و با صرف هزينه هاي عمراني به توان اقتصادي كشور در آينده كمك كند. تورم سالانه در اقتصاد كشور منجر به كسري بودجه دولت شده و برخورد دولت با سازمان مديريت برنامه و برنامه ريزي، در چگونگي تامين منابع ، جهت رفع كسري بودجه ايران عاملي تورم ساز بوده است.
بحران اقتصادي و تورم و بيكاري در كشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده اي اندك و فقر عده اي ديگر مي شود و اين تقسيم نا عادلانه ، سبب فساداجتماعي چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقير مي شود. گسترش اين وضع همچنين سبب اختلاف طبقاتي شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامي و ارزش هاي ناب آن را تهديد مي كند و به رشد گروه مرفهان بي درد با استفاده از ثروت هاي باد آورده منجر مي شود.
بحران هاي ناشي از فساد ، فقر ، بيكاري ، اعتياد و تبعيض يكديگر را تشديد نموده و روند زندگي عادي را با آسيب هاي اجتماعي مواجه مي سازد و در نهايت نظام را با چالش هاي متعددي روبرو مي كند. همچنين براي حل اين معضل و مقابله با آثار سوء تورم، سازمان اوقاف بايد به رفع حل اختلافات طبقاتي و رفع فقر در جامعه ايران حركت و از موقوفات در رفع مشكلات استفاده كند، زيرا وقف يكي از منابع اصلي اقتصاد اسلامي است كه بايد سياست گذاري آن مناسب رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير جامعه باشد.

Scroll to top