عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.

رشد بودجه هاي جاري نسبت به بودجه هاي عمراني، نوسان در آمد نفت و مسائل ديگر در حوزه هاي مختلفي چون توليد، اشتغال، صادرات و به بروز مشكلاتي از جمله گراني و تورم در كشور دامن مي زند. تورم پديده اي پولي است كه سر منشاء آن را مي توان در اقتصاد بيمار يك كشور و بخصوص كسري هاي سالانه واقعي بودجه كل كشور دانست كسري بودجه دولت از مهمترين عوامل تورم است...

اقتصاد ملي سالهاست كه در اثر بروز اين پديده همواره هزينه هاي عمراني را فداي هزينه هاي جاري مي كند و آثار زيان بار اين عمل به سالهاي بعد انتقال يافته است به طوري كه هر روز به دامنه و وسعت تورم افزوده مي شود. 

دولت بايد مدتي سياست رياضت اقتصاد را در بدنه خود دنبال كرده از هزينه غير ضروري بپرهيزد و با صرف هزينه هاي عمراني به توان اقتصادي كشور در آينده كمك كند. تورم سالانه در اقتصاد كشور منجر به كسري بودجه دولت شده و برخورد دولت با سازمان مديريت برنامه و برنامه ريزي، در چگونگي تامين منابع، جهت رفع كسري بودجه ايران عاملي تورم ساز بوده است.

بحران اقتصادي و تورم و بيكاري در كشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده اي اندك و فقر عده اي ديگر مي شود و اين تقسيم نا عادلانه، سبب فساداجتماعي چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقير مي شود. گسترش اين وضع همچنين سبب اختلاف طبقاتي شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامي و ارزش هاي ناب آن را تهديد مي كند و به رشد گروه مرفهان بي درد با استفاده از ثروت هاي باد آورده منجر مي شود.

بحران هاي ناشي از فساد، فقر، بيكاري، اعتياد و تبعيض يكديگر را تشديد نموده و روند زندگي عادي را با آسيب هاي اجتماعي مواجه مي سازد و در نهايت نظام را با چالش هاي متعددي روبرو مي كند. همچنين براي حل اين معضل و مقابله با آثار سوء تورم، سازمان اوقاف بايد به رفع حل اختلافات طبقاتي و رفع فقر در جامعه ايران حركت و از موقوفات در رفع مشكلات استفاده كند، زيرا وقف يكي از منابع اصلي اقتصاد اسلامي است كه بايد سياست گذاري آن مناسب رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير جامعه باشد.

Scroll to top