روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از رسانه مسئولیت اجتماعی: جلسه هم اندیشی با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، مدیر کل اداره انجمنهای مردم نهاد و سمن ها، و مدیران تشکلها دوم دی ماه در سالن جلسات سازمان اجتماعی کشور برگزار شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: بزرگترین مشکل این کشور در بخش اجتماعی، جزیره ای عمل کردن سازمان ها و سمن ها است.
محمد بطحائی در جلسه هم اندیشی سمن ها با بیان اینکه صاحبان اصلی این حوزه خود سازمان های مردم نهاد هستند، افزود: توسعه اجتماعی نیازمند همدلی و همکاری بین تمامی ارکان جامعه است و سمنها نقش کلیدی در این فرآیند دارند.
وی با تاکید بر اینکه زمانی اقدامات اثربخش هست که ما کنار هم باشیم، گفت: متاسفانه ما روی نقشه مشترک کار نمی کنیم و معمولا تک عمل می کنیم؛ حتی گاهی اوقات هم به خودمان گل می زنیم یا به خاک در آش هم می پاشیم.
بطحایی خاطر نشان کرد: مشکل فعلی ما در بخش معضلات اجتماعی نداشتن پول نیست ؛ ما مشکل منابع انسانی نداریم متاسفانه ما مستقل عمل می کنیم هنوز باور نداریم همه باید مانند دانه های تسبیح در یک نخ باشیم.
وی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد از جوانان کشور ما نه شغل دارند و نه تحصیل می کنند، گفت: سنجه ها و سنسورهای اجتماعی نشان می دهد ما شرایط خوبی نداریم در حال حاضر حدود سه میلیون نفر به اصطلاح جزو هیچ طیف اجتماعی حساب نمی شوند و این ها برای جامعه سم هستند.
رئیس سازمان امور اجتماعی افزود: باید مشکلات سمن ها را به خود آنها واگذار کنیم، متاسفانه برخی از سازمان های مردم نهاد بعد از تشکیل وظایف خودشان را فراموش می کنند در واقع ما به طور قیف وارونه کار می کنیم شخصا با پیشنهاد تشکیل مرکز نو آوری های اجتماعی موافقم و کشور به این دستاورد ها نیاز دارد.
بطحایی در پایان گفت: در گام اول مشکلات سازمان های مردم نهاد که در یک برنامه کوتاه مدت قابل بر طرف شدن است و به تناسب مشکلات در حوزه های مختلف بیمه، مالیات داوطلبین، موانع کاربری ساختمان های مسکونی برای استقرار سازمان های مردم نهاد، اختصاص ساختمانی برای فعالیت تشکل هایی که فاقد مکان هستند با ظرفیت برگزاری جلسات عمومی و … بررسی و هرچه از طریق تعامل های اداری، هماهنگی های بین بخشی قابل حل است حل کنیم و در مواردی که ضرورت دارد با مصوبه هیات وزیران حل نماییم.
در کارهای اجتماعی نمیتوان آمار دقیقی ارائه داد.
محسن ولیئی، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور، در این جلسه با اشاره به این که کارهای فرهنگی و اجتماعی نیاز به زمان بیشتری دارند، اظهار کرد: در کارهای اجتماعی نمیتوان آمار دقیقی ارائه داد، زیرا در برخی مواقع تأثیر یک اقدام در درازمدت مشخص میشود.
وی همچنین افزود که سازمانهای مردمنهاد به عنوان نهادهای غیر دولتی و مستقل نقش بسزایی در شناسایی و حل معضلات اجتماعی ایفا میکنند. ولیئی گفت: سطح فعالیت جغرافیایی این انجمنها متفاوت است و حتی حوزه کاری آنها به صورت بینالمللی نیز گسترده است و دفتر نمایندگی فعال دارند.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور با تأکید بر این که خدماترسانی این انجمنها محدود به گروه خاصی نیست، تصریح کرد: «در برخی مواقع ثمره فعالیت این انجمنها نصیب میلیونها نفر شده است و با حل یک معضل اجتماعی، بسیاری از مردم کشور در آسایش قرار گرفتهاند.
وی هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی مشکلات سمنها و سازمانهای مردمنهاد دانست و افزود: بیشترین تلاش این سازمانها کاهش آسیبهای اجتماعی است و رشته فعالیت این انجمنها بسیار متنوع است.
ولیئی با تأکید بر اثربخشی و کارایی انجمنها برای کشور گفت: فرض کنید که یک انجمن اتیسم وجود نداشت؛ میدانید این بیماران چه آسیبهایی را متحمل میشدند؟ بنابراین حضور این انجمنها قوت قلبی برای مردم است.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور همچنین از ظرفیت بالای فعالان اجتماعی جامعه مدنی سخن گفت و ادامه داد: این نهادها به عنوان پل ارتباطی بین دولت و جامعه توانستهاند صدای اقشار مختلف را به گوش مسئولین برسانند.
وی با اشاره به اینکه یافتن معضلات وظیفه اصلی حکومت و دولت است،گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، حضور تشکلهای مردمنهاد بسیار مرسوم است و از این طریق مشکلات ریشهیابی میشود.
ولیئی به اقدامات شاخص این سازمان های مردم نهاد پرداخت که رویداد نوآوری اجتماعی شاخص ترین آن بود و گفت: هدف از رویداد نوآوری اجتماعی حمایت از طرح های نو بود که ۷۰۰ ایده ارائه شد و به آسیب های اجتماعی در جهت حمایت تقدیم شد.
وی شهروند ارزشمند را دومین رویداد عنوان کرد و بیان کرد: هر فردی در هر شغلی کار خوبی انجام داده است به جهت افزایش کار خوب در جامعه معرفی کرده ایم و تشویق شده اند.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور اذعان داشت: وظیفه اصلی سازمان آسیب اجتماعی رصد و پایش اجتماعی را دارد نه کاهش آسیب اجتماعی به ارگان های دیگر برمیگردد.
وی در خصوص کاهش مدت انتظار صدور پروانه ها و افزایش نیرو گفت: کاهش مدت زمان صدور پروانه ها از جمله درخواست بوده که خوشبختانه به موافقت رسید.