تهران – خبرنگار آسیب نیوز: پیشگیری ومهار آسیب های اجتماعی در طول زمان پاشنه آشیل دولت های مختلف بوده وهست. رفع این معظل اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که همواره دولت های مختلف برای همراه کردن اقبال عمومی با خود و کسب آرای مردم دراین مورد داد سخن سر داده و از کنترل و رفع آن بعنوان شعار انتخاباتی خود بهره گرفته اند. اگر چه درعمل نیز سعی بر این شده است که با برنامه ریزی های مختلف خرد و کلان گامی هرچند ناچیز در حل این بحران برداشته شود اما به رغم تلاش های صورت گرفته آسیب های اجتماعی همچنان در رده بندی معضلات کشور مقام بالایی را به خود اختصاص داده است و همواره بعنوان یکی از کلیدی ترین مشکلات پیش روی دولت یازدهم خودنمایی می کند . مشکل و موضوعی که حتی در جلسات سران دولت با مقام معظم رهبری ورود پیدا می کند و سهم قابل توجهی از نگاه ایشان را به خود اختصاص می دهد . همین دغدعه و نگاه خردمندانه ایشان باعث اختصاص یافتن بودجه 400 میلیاردی به این حوزه می شود . بودجه ای که علی الظاهر فقط برای ارگانهای دولتی در نظر گرفته شد و سمن ها و موسسات مردم نهاد فقط نظاره گر نقش بستن رقم های میلیاردی بر سر تیتر روزنامه ها بودند وهیچگاه در عمل وارد چرخه ی اقتصادی سازمان های مردم نهاد درگیر با این پدیده نشد و در راهروههای پرپیچ و خم وزارت خانه ها و کاغذ بازی اداری و سازمانی گم شد. تا این سوال پیش از پیش مطرح شود که حلقه مفقود شده ساماندهی آسیب های اجتماعی کجاست؟
مصطفی راستینه مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی که از نزدیک با بحران آسیب های متعدد اجتماعی درگیر است دراین زمینه معتقد است عدم توجه به آسیب های گسترده اجتماعی در سطح کشور تبعات خطرناک و جبران ناپذیری برای کشور بهمراه خواهد داشت ،
وی با انتقاد از اختصاص نیافتن بودجه 400 میلیارد تومانی مصوب دولت به سمن ها ی فعال در این حوزه ،شرایط جامعه رادر زمینه آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی ، طلاق و… را بحرانی توصیف کرد وگفت دولت یازدهم می توانست با واگذاری بخشی از بودجه 400میلیاردی مصوب ،به سازمان های مردم نهاد گام بلندی به سوی ارتقای شاخص های سلامت جامعه بردارد اما به نظر می رسد مقوله مهار آسیب های اجتماعی بیشتر از این که دغدغه متولیان امرباشد به معیاری برای سنجش میزان کوتاهی و کم کاری در بین دستگاهها و نهادهای ذیربط تبدیل شده است . در صورتی که اگر این واگذاری بودجه به موسسات فعال مردمی، عملیاتی می شد باعث خدمات رسانی بهتر ، و پوشش مشکلات قشر آسیب دیده می شد، و در نهایت این تلاش های ادامه دار منجر به بهبود وضعیت موجود می شد. اما اکنون فرار و شانه خالی کردن دستگاههای متولی از یک سو و بی تفاوتی و اجتماعی و فرهنگی جامعه از سوی دیگر باعث شده است چهره ی زشت و بد قواره آسیب های اجتماعی روز به روز پر رنگ و پر رنگ تر شود.
وی با بیان اینکه دولت در برخورد با سمن ها و سازمان های مردم نهاد سیاست دوگانه دارد بیان داشت اگر سازمان های دولتی که وظیفه قانونی آنها رفع مشکلات حوزه اجتماعی است قوی عمل می کردند قاعدتا نیازی به شکل گیری و فعالیت موسسات و سازمانهای مردم نهاد احساس نمی شد، اکنون که شرایط موجود جامعه فعالیت این سمن ها و موسسات مردمی را توجیه پذیر می کند انتظار میرود که با حمایت صد در صد از مشارکتهای مردمی و سمن ها در این دولت تدبیر و امید فصلی نو از مقابله با آسیبها را رقم زند. دولت بایستی همانند کلیه فعالیتهایی که شفاف سازی نموده شفاف سازی کند که جایگاه این سازمان های در کشور در چه رده ای میباشد؟ آیا سهمی از بودجه اختصاصی که در رسانه ها به نام پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از آن نام برده شد به سمن ها تعلق میگیرد یا نه؟ اگر بودجه ای درنظر گرفته نشد پس چرا در رسانه ها ابلاغ و اعلام شد. و اگر تصویب و اعلام شد پس این بودجه چرا وارد چرخه اقتصادی این سازمان ها نمی شود؟
راستینه در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر اهمیت مقوله پیشگیری در امر آسیب های اجتماعی ، خاطر نشان ساخت بحث آسیب های اجتماعی دارای سه مقوله مهم “پیش بینی ” “پیشگیری” و “درمان” است اما نگاهی به روند آسیب ها ما را به این نتیجه می رساند که علیرغم جایگاه والای دو مقوله اول عزمی جدی برای مقابله با این امر وجود ندارد و در فرهنگ ما این دو واژه کلیدی جایگاهی ندارد و به دست فراموشی سپرده شده است ،گویا براساس یک قانون نانوشته ما یاد گرفته ایم که حتما باید زنگ خطر به صدا در بیاید و هزینه و بهایی صد چندان متحمل بشویم که بلکه قدمی برداشته شود و اقدامی صورت گیرد. در صورتی که این نکته بصورت عملی تجربه شده و بر همگان روشن است که همواره پیش بینی بهتر از پیشگیری وپیشگیری بهتر از درمان است، چرا که با رعایت اصول گفته شده هم در هزینه های انسانی و مادی صرفه جویی می شود و هم آسیب ها کاهش میابند.
راستینه در ادامه با بیان اینکه ما در جامعه ای ارزشی زندگی می کنیم که ارزشهای اسلامی و اخلاقی حاکم است گفت می توان بر اساس اصول ارزشی حاکم بر جامعه بعضی از آسیب ها اجتماعی نظیر خودکشی را کاهش و حتی مهار کرد. چرا که بر اساس دین مبین اسلام خودکشی یک فعل و عمل حرام است ، و در متون دینی ما بارها و بارها از مذمت آن سخن به میان آمده، و از آن بعنوان گناه کبیره یاد شده است، اگر این آموزه های دینی با نگاه تخصصی و برنامه ریزی جامع متولیان این امر در مهار این آسیب ها همراه و هماهنگ شود بطور حتم جامعه به آن واکنش حقیقی نشان خواهد داد و در عمل ما شاهد کاهش و مهار آسیب های اجتماعی موجود در کشور خواهیم بود.
مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در پایان حل مشکلات در حوزه های اجتماعی را نیازمند همدلی همراهی وهم افزایی دانست و خواستار مشارکت و تعامل تمام سازمان ها و دستگاههای زیربط در مبارزه با این معظل شد و ابراز امیدواری کرد که دستگاههای مسؤل به یک ادبیات و هدف مشترک در این راستا دست یابند تا قبل اینکه زمان از دست برود و شرایط برای گسترش آسیب های اجتماعی فراهم شود، اقدام جدی و در خور صورت بپذیرد./ انتهای پیام
منبع : آسیب نیوز
