به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی نباتی در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری خلخال با امام جمعه این شهر با بیان اینکه اغلب پرونده‌های طلاق در دادگستری خلخال طلاق‌های توافقی هستند، اظهار کرد: فقدان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و به‌تبع آن افزایش بیکاری زمینه‌ساز افزایش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
وی خواستار تلاش مسئولان استان برای زمینه‌سازی اشتغال و جلوگیری از روند فزاینده طلاق توافقی شد.
وی اظهار کرد: تا زمانی که برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در خلخال چاره‌اندیشی نشود، نباید انتظار کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری در موارد مختلف کیفری، حقوقی ماترک و یا خانوادگی و طلاق را داشت.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه از ظرفیت‌های گردشگری خلخال استفاده چندانی برای اشتغالزایی نشده است، از وضعیت بهداشتی تنها تفرجگاه و منطقه نمونه گردشگری مورد استقبال گردشگران خلخال، (منطقه ازناو) انتقاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عامه است، افزود: با همکاری دادستان عمومی و انقلاب خلخال برای جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از معادن شن و ماسه و صدور مجوزهای متعدد از این معادن اقدامات خوب و بازدارنده‌ای صورت گرفته است.
نباتی اضافه کرد: دستگاه قضایی شهرستان ضمن اینکه به هیچ عنوان و بهانه‌ای مخالف توسعه فعالیت‌های صنعتی و اشتغالزایی نیست، در عین حال مخالف هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز و نابودی محیط زیست خلخال ناشی از صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب از سوی منابع ذی‌ربط است.
رئیس دادگستری خلخال گفت: کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه‌بندی با تحویل اضافه بار به کامیون‌ها موجب از بین رفتن سطح آسفالت و زیرسازی جاده‌های خلخال می‌شود و مخاطرات زیست محیطی زیادی هم به‌دنبال دارند، این در حالی است که میانگین اشتغالزایی این واحدها ۲.۵ نفر برای هر کارگاه است.
نباتی در بخش دیگری از سخنان خود از رسیدگی به ۱۹ هزار و ۴۷۷ پرونده قضایی در سال گذشته در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب خلخال خبر داده و گفت: دادسرا و دادگاه‌های خلخال با هشت قاضی و ۵۴ کارمند موفق به رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها در سال گذشته شدند.
