روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست هم‌اندیشی در خصوص مشکلات و چالش‌های تشکل‌های اجتماعی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان تشکل‌های اجتماعی در این مرکز برگزار شد.

محمدتقی ضرغام افشار، مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای نشست، با اشاره به اهمیت تشکل‌های اجتماعی برای رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: سال‌ها پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تقویت تشکل‌های اجتماعی، ضروری و حیاتی است.

در این نشست که نمایندگان تشکل‌های اجتماعی جمعیت حمایت از بهبودیافتگان، موسسه بانیان طلوع فجر، بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، موسسه مهرآفرین پناه عصر، چترا و طلوع بی‌نشان‌ها حضور داشتند نظرات و نکات این تشکل‌ها مطرح شد.

نمایندگان تشکل‌های اجتماعی مشکلات و چالش‌های خود را بیان کردند و تصریح کردند که مشکل عمده‌ای که این تشکل‌ها بی‌اعتمادی نهادهای دولتی به این تشکل‌ها است.

همچنین نمایندگان این تشکل‌ها بیان داشتند که دریافت مجوز برای تشکل‌های اجتماعی دشوار است و برخی انحصارگرایی‌ها که در دستگاه‌های رسمی و دولتی وجود دارد مانع از مشارکت تشکل‌های اجتماعی در حل مسائل اجتماعی شده است.

نکته دیگری که در این جلسه از جانب تشکل‌های اجتماعی بیان شد، پرداخت‌های ناچیز دولتی به این تشکل‌ها بود. اغلب این تشکل‌ها، به حمایت‌ها و کمک‌های مردم متکی هستند، ولی انتظار این است که دولت سهم خود به این تشکل‌ها، بابت رفع مشکلاتی که در درجه اول برطرف کردن آنها وظیفه دولت است، را پرداخت کند.

برخی از این تشکل‌ها گله داشتند که علیرغم اینکه آنها تشکل‌های اجتماعی هستند و اقدامات عام‌المنفعه انجام می‌دهند، مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. در پاسخ به این مطلب، ضرغام افشار تأکید کرد که این موضوع ناشی از خلأ قانونی است و لازم است تشکل‌های اجتماعی به عنوان نوع متمایزی از موسسات تعریف شوند که فعالیت‌های آنها برای کسب سود نیست و بنابراین نباید مشمول مالیات شوند. برطرف کردن این خلأ قانونی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، تشکل‌های اجتماعی از تعارض منافع گسترده‌ای که در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد سخن گفتند و خواستار افزایش شفافیت و سامان‌دهی به «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها»(CSR) شدند.

مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های نیز با صحه گذاردن بر این مشکل، تأکید کرد: پیش‌نویس نخست قانون «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر شده است و تلاش می‌کنیم که در این زمینه گزارش‌های سیاستی بیشتری تهیه کنیم.

در کنار بیان دغدغه‌ها و نارضایتی‌ها، برخی نکات مثبت و امیدوارکننده نیز از سوی تشکل‌ها بیان شد. مهمترین نقطه امیدوارکننده که همه تشکل‌ها بر آن اجماع نظر داشتند، «افزایش رشد جامعه» در سال‌های اخیر است. آنها از این وضعیت، به «زنده و پویا بودن جامعه» یاد کردند.

نمایندگان این تشکل ها معتقد بودند که مردم بامحبت و مسئولیت‌پذیر ایران، به صورت روزافزون در حال کمک(مادی، معنوی، اقدام داوطلبانه و…) برای رفع آسیب‌های اجتماعی هستند. این فرصت مناسبی برای تشکل‌های اجتماعی و البته نظام حکمرانی است. چنین اعتماد و همیاری مردمی، چند دهه پیش دیده نمی‌شد و این نشان می‌دهد که مردم ایران و جامعه، آگاهتر، توانمندتر و دلسوزتر شده‌اند.

برخی از این تشکل‌های اجتماعی که سابقه نسبتا طولانی دارند معتقد بودند که در گذشته شاهد این حجم از همیاری و همکاری از سوی مردم نبودند و اکنون مردم مهربان‌تر و دغدغه‌مندتر شده‌اند. در جلسه، نمونه‌های متعددی بیان شد که نشان می‌داد با یک فراخون این تشکل‌ها، چگونه کمک‌های مردمی به سرعت مشکل را برطرف می‌کند. اگر دولت موانع فعالیت تشکل‌ها را برطرف کند، با کمک و یاری مردم می‌توان اعتیاد، فقر، فحشا، حاشیه‌نیشینی و… را بسیار کاهش داد.

نکته مثبت دیگری که بیان شد، همراهی برخی بخش‌های حاکمیتی با تشکل‌های اجتماعی بود. در سال‌های اخیر، تشکل‌های اجتماعی توانسته‌اند بسیاری از مسئولان را به این باور برسانند که فعالیت این تشکل‌ها نه تنها ضدامنیتی نیست، بلکه با رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به افزایش امنیت هم منجر می‌شود. این تشکل‌ها به صورت ویژه از قوه قضائیه نام بردند که بیشترین همکاری و حمایت را از تشکل‌های اجتماعی دارد.

در پایان این نشست، حاضران اظهار امیدواری کردند که این جلسات ادامه داشته باشد و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات و موانع قانونی تشکل‌های اجتماعی برطرف شود و زمینه برای رشد و تقویت این تشکل‌ها فراهم گردد. به صورت خاص لازم است هویت این تشکل‌های اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی و خیریه‌ها مجزا شود و به عنوان تشکل‌هایی که به صورت مستقل برای رفع مشکلات اجتماعی فعالیت می‌کنند لحاظ شود.