زمانبر بودن و پیچیدگی فرایند صدور مجوز تأسیس تشکل های مردم نهاد یکی از مهم ترین آسیب های وضع موجود این تشکل ها ست. شناخت فرایند مزبور در اصلاح و بازآفرینی ضوابط مرتبط با این تشکل ها ضرورتی محتوم است. ازاین رو در گزارش حاضر با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، منابع و داده های اولیه از قوانین موضوعه کشورهای فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا و ژاپن احصا و با مفاد مندرج در آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران مقایسه شده است. پس از انجام مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با صاحبنظران و مدیران اجرایی ارشد کشور در حوزه مشارکت های مردمی، آسیب های موجود در فرایند صدور مجوز تأسیس تشکل ها در کشور شناسایی و برای کاهش آنها راهکارهایی ارائه شد.
ماحصل بررسی های انجام شده این است که ژاپن یک قانون، مشخصا برای تأسیس و ساماندهی فعالیت تشکل ها دارد. کشورهای فرانسه و ترکیه علاوه بر قانون خاص برای این حوزه، در سایر قوانین عمومی (قانون مدنی فرانسه و قانون خدمات کشوری ترکیه) نیز احکام مؤثری در این زمینه تدوین کرده اند؛ در کشورهای آلمان و آمریکا بخشی از قوانین عمومی این کشورها به موضوع تشکل ها پرداخته است. برای مثال می توان به قانون درآمدهای داخلی آمریکا و قانون خدمات کشوری آلمان اشاره کرد. در ایران درحال حاضر ۳ آیین نامه، ۱ اساسنامه و ۱ تفاهمنامه تنها برای تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد تنظیم شده و همچنین در چندین قانون عمومی مانند قانون تجارت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مالیات های مستقیم نیز قواعد تأسیس و فعالیت تشکل ها، تدوین شده است. در این گزارش از میان متولیان صدور مجوز، وزارت کشور به دلیل فراگیری و نظام یافته تر بودن ساختار و فرایند صدور مجوز به عنوان متولی این حوزه در ایران بررسی شده است.
در تمامی کشورهای مطالعه شده، صحت اساسنامه، موضوع، اهداف و برنامه های تشکل به عنوان بخشی از الزامات صدور مجوز تشکل ها بررسی می شود. تمام این کشورها شخصیت حقوقی ایجاد شده را در ادارات رسمی ثبت می کنند. درج آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور برای آمریکا و ژاپن الزامی نیست. ترکیه، آلمان و ژاپن مانند ایران صلاحیت های ارکان تشکل یعنی مدیرعامل، بازرس و سایر اعضای هیئت مدیره را در بدو تأسیس بررسی می کنند که البته این بررسی ها متناسب با شرایط سیاسی کشورهای مطالعه شده، طیف وسیعی از ملاحاظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
