قوه قضائيه به طور اخص و حقوقدانان (اساتيد حقوق، وكلا، قضات) به طور اعم كه بررسي و صلاحيت جرم از وظايف اصلي آنان است تاكنون و به اشتباه به جاي پيشگيري از وقوع جرم و راهكارهاي كاهش آن، تنها كاهش جمعيت كيفري را مورد توجه قرار مي‌دهند.
اين موضوع با پيشنهاد و ارائه راه‌ها و تصويب قوانيني كه مجازات‌‌هاي جايگزين را به جاي مجازات حبس تبديل مي‌كنند، دنبال ميشود كه اين امر هزينه‌‌هنگفتي را براي جامعه به همراه دارد در حالي كه پيشگيري از وقوع جرم مهم‌تر از درمان آن است.
سوالی مهم و اساسی
كاهش جمعيت كيفري و به تبع آن مجازات‌‌هاي جايگزين حبس، به بعد از وقوع جرم و محكوميت مجرمان برمي‌گردد. اين موضوع از مهم ترين چالش هاي موجود جامعه است. پرسش اساسي اين است كه چرا نبايد به جاي كمك به افراد بزهكار به افراد سالم و مؤمن جامعه كمك شود تا به سمت جرم سوق داده نشوند؟
پرسش ديگر اين است كه اولويت در اين بين كدامند؟ كمك به مجرمان يا افراد سالم؟براي رسيدن به اين دريافت حقوقدانان، قوه قضائيه و قوه مقننه كه اين موضوع در حيطه وظايف ذاتي آنان است، با توجه به موضوعات روز جامعه و جرائم ايجاد شده اتخاذ تصميم كنند.
مهم‌ترين عوامل مؤثر در كاهش جرم
از عوامل مؤثر بر كاهش جرم، تأكيد بر مسئله معنويت است؛ چراكه دوري از خداوند زمينه بسياري از بزهكاري‌ها را فراهم مي‌كند. نكته ديگر فرهنگسازي براي آگاهي عمومي در خصوص رعايت قوانين و تأكيد بر حقوق شهروندي است كه افراد هنگام مواجهه با يك آسيب بر رفتار خويش مثل كنترل خشم غلبه و از بروز يك حادثه جلوگيري مي‌كنند.
نكته ديگري كه در كاهش پيشگيري از جرم مؤثر مي‌باشد، بازنگري و اصلاح در قوانين است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله حذف قوانين جزايي مثل صدور چك بلامحل كه ميشود اقدام‌هاي آن را به دولت و بانك‌ها سپرد تا با بررسي سازوكارهاي موجود در رويه خود نسبت به آن اقدام كنند.
اين موضوع مي‌تواند در جرائم عمد و غير عمد كه براي آن مجازات در نظر گرفته نشده و صرفاً جنبه خسارت و ديه دارد، مورد توجه قرار گيرد. عدم تصويب قوانيني كه موجب تجري مجرمان شود هم مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
يكي ديگر از موضوعاتي كه مي‌تواند در پيشگيري از وقوع جرم مؤثر باشد، اجراي دقيق قوانين و احكام صادره است كه منجر به حفظ و ثبات اجتماعي و بقاي حقوق مدني، فردي و اجتماعي افراد ميشود.
قانون مانند حصاري است كه مردم بايد در پناه آن در امنيت و آرامش زندگي كنند و شكسته شدن اين حصار باعث گسترش ناامني جامعه و جري شدن مجرمان ميشود.
از همين رو اجراي مجازات قانوني بايد به دور از عواطف و احساسات باشد تا عدالت در جامعه اجرا شود. به گفته مونتسكيو مجازات فرد اگر چه نسبت به يك نفر زياد باشد ولي نسبت به تأمين عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي، تأمين مالي و جاني نسبت به جامعه بسيار ارزنده‌تر و دلسوزي مقابل آن بسيار ناچيز است.
از همين رو است كه اگر مجرم مطمئن شود كه قانون در مورد او اعمال ميشود، قطعاً از فكر ارتكاب جرم منصرف خواهد شد و تنبيه او هم باعث عبرت خودش و ديگران خواهد شد. بنابراين اجراي مجازات هر چند كوچك باشد به حال جامعه مفيد خواهد بود. بنابراين شايسته است حقوقدانان به طور اعم و اخص در برخورد با مجرم به نحوي عمل كنند كه گويي اعضاي خانواده خودشان در معرض جرم قرار گرفته‌اند.
عوامل مؤثر در افزايش جرم
يكي از عواملي را كه منجر به افزايش بروز جرم ميشود، مي‌توان در عزل و نصب افرادي دنبال كرد كه از لحاظ فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نقش مؤثري در جامعه دارند. سپردن منصب به فردي كه دچار تخلف‌هاي مكرر ميشود و داراي رذايل اخلاقي مثل غرور، حسادت و. . . است مي‌تواند در ايجاد تصميم‌گيري‌هايي كه منجر به شكل‌گيري جرائم ميشود، نقش داشته باشد.
در باب گذشت بي‌مورد و بي‌جا كه به دليل و حكم عقلي و شرعي براي حفظ نظام اجتماعي و حسن اداره كشور از طريق استقرار امنيت و اقامه عدل و قسط، تعقيب و تنبيه متخلفان و مجرمان لازم و ضروري مي‌باشد در غير اين صورت جان و مال و ناموس مردم ممكن است از سوي بعضي از افراد جامعه مورد تعدي و تجاوز و تهديد قرار گيرد و جامعه دچار دستخوش بي‌نظمي، هرج و مرج و بي‌ثباتي شود.
به همين دليل و منظور مجازات مجرمان باعث پيشگيري از تجاوز به جان، مال، ناموس و آبرو و در نهايت اجراي قانون ضامن بقا و ثبات و حفظ حقوق جامعه و روح و روان آحاد مردم و ملت ميشود.
قاطعيت گذاشتن در اجراي قوانين، در بعضي از جرائم مهم كه با رضايت شاكي پرونده مختومه ميشود يا مجازات به حدي تقليل مي‌يابد كه باعث قبح قانون ميشود و حقوق عامه جامعه ضايع ميشود، تجري مجرم و بي‌اعتمادي مردم به دستگاه قضايي را به همراه دارد.
بنابراين دادن مرخصي، عفو، تعليق بعضي از جرائم سنگين و غيرقابل گذشت كه با امنيت روحي، رواني مردم ارتباط دارد يا اجرا نشود يا به حداقل ممكن برسد.
يكي از رويكردهايي كه منجر به بروز اعمال مجرمانه ميشود افزايش جمعيت شهرنشيني است كه با مهاجرت افراد از روستاها شكل مي‌گيرد. ناتواني برخي افراد در سازگاري با محيط، تداخل فرهنگي، ضعف ايمان و تجمل‌گرايي و رؤياي رسيدن به ثروت يك‌شبه باعث بروز برخي جرائم ميشود.
استفاده از رانت‌هاي سياسي و اقتصادي به سود خود و بستگان و توجه نكردن به منافع ملي و عمومي كشور، افزايش افراطي و بي‌رويه مظاهر ثروت و رفاه در مقابل جلوه‌هاي فقر هم از آسيب‌هاي پيش‌رو است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي به علت تأثير فراوان بر مخاطب هم مي‌تواند در بروز اعمال مجرمانه مؤثر باشد. پخش برخي آثار تلويزيوني كه بدون نگاه كارشناسانه اقدام به آموزش جرم و فرار از قانون مي‌كنند و همخواني نداشتن برخي از اين آثار با فرهنگ عمومي جامعه باعث شكل گرفتن الگوهاي نادرست و بروز جرم ميشود.
اين موضوع در رسانه‌هاي مكتوب هم بدون در نظر گرفتن آثار و پيامدهاي زيانباري كه براي افراد به همراه دارد، دنبال ميشود. درج تبليغات واهي بسياري از آگهي‌ها در روزنامه‌ها كه با واقعيت فاصله بسياري دارد و مردم را براي رسيدن به پول يك‌شبه و با طمع ورزي و غفلت فريب مي‌دهند، در اين مصداق قرار مي‌گيرند.
