در بخش نخست گزارش با عنوان( جای خالی قانون در حمایت از بیماران روانی) در گروه پژوهشی به چرایی نیاز بیماران مبتلا به اختلالات روان به قانون حمایتی پرداختیم و گفتیم بررسی قوانین موجود در ایران نشان می‌دهد که اگرچه قانون مستقلی برای بهداشت روان تاکنون مدون نشده، از گذشته در مجموعه قوانین مختلف کشور اعم از قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون امور حسبی، قانون دادن حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران، قانون اقدامات تامینی، قانون حمایت از خانواده و قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای یا رشته‌های خدماتی به کار مشغول هستند، به جنبه‌های مختلف حقوق بیماران روانی پرداخته است.
در این قوانین از اصطلاحاتی مانند جنون، سفیه، اختلال مشاعر و غیره استفاده شده که از نظر علمی بر سر تعریف روشن و مشخص آنها توافق وجود ندارد، ولی به هر حال توانسته تا حدی مشکلات بیماران را پاسخگو باشد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

اواخر سال ۱۳۸۲ بود که تهیه پیش نویس لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان به انستیتو روانپزشکی تهران واگذار شد و پس از آن، گروهی از متخصصان در دانشگاه‌های مختلف و سازمان پزشکی قانونی با ترکیبی از روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران تشکیل شد.
این افراد طی دو سال با مرور قوانین موجود، پیش نویس اولیه‌ای را فراهم کردند که این پیش نویس برای مراکز مختلفی از جمله قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال و نظر اساتید اخذ شد.

آبان ماه ۱۳۸۵ بود که در یک کارگاه کشوری، نظرات و لایحه بررسی و در شهریور ۱۳۸۶ بالاخره پیش نویس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شد. متن این پیش نویس در این مدت تا سال ۱۳۹۴ بارها تغییراتی پیدا کرد و موارد کاهش یافت.

سال ۱۳۹۵ بود که پیش نویس به دولت ارائه شد و در نهایت در ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ با تصویب هیات دولت، این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در نهایت در ۴ آبان ۱۴۰۱ بود که به موجب نامه رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه فوق به دلیل لزوم بازنگری مفاد لایحه از جهت رعایت حقوق افراد مشمول و رفع ابهامات و کاهش ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده، پس گرفته شد.

پیش نویس چطور تهیه شد؟

مهدی نصر اصفهانی و جعفر عطاری مقدم «روانپزشک» در مقاله‌ای با عنوان «تدوین پیش نویس قانون سلامت روان» که بهار ۱۳۹۶ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران منتشر شد، درباره تدوین این پیش نویس می‌نویسند: پس از واگذاری طرح به انستیتو روان پزشکی تهران، مجری پروژه با توجه به اهمیت موضوع و جنبه ملی و کشوری، گروه تدوین کنندگان پیش نویس قانون را با مشورت پیشکسوتان و بر اساس مشارکت افراد از مراکز دانشگاهی مختلف، تنوع تخصصی گروه تدوین کننده، آشنایی اولیه با موضوع یا حداقل سابقه کارشناسی کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور و علاقه مندی به موضوع و امکان وقت گذاری، انتخاب کرد.

با رعایت ملاک‌ها و بررسی مقررات و قوانین بین المللی، مرحله اول حدود دو سال طول کشید. تدوین کنندگان در مراحل بعد به این توافق رسیدند که در تدوین پیش نویس قانون بهداشت روان از واژه جنون استفاده نشود، زیرا این واژه از نظر روانپزشکی قانونی، تعریف روشن و مشخصی ندارد و نمی‌تواند گویای وضعیت روانی فرد در برابر قانون باشد. در حالی که جنون از نظر بیشتر روانپزشکان، معادل روان پریشی است، در قانون صفت کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح را ندارد.

تدوین کنندگان تلاش کردند تا با بهره گیری از قوانین جاری کشور، پیش نویس قانون بهداشت روان تا حد ممکن بتواند محدودیت‌های قوانین موجود را برطرف کرده و به تکمیل آنها کمک کند. همچنین جنبه‌های فرهنگی و اعتقادی مردم ایران در آن لحاظ شود.

پژوهشگران در این مقاله به طور کامل توضیح داده‌اند که فرآیند تدوین پیش نویس و نظرخواهی به چه شکل بوده و نظرات احصا شده به چه صورت در متن پیش نویس، اصلاح شده است.

در ادامه این مقاله آمده است: پس از ۹ سال، پیش نویس قانون با یک ماده به عنوان مقدمه و شش فصل و در مجموع در ۵۰ ماده تدوین شد.

سرنوشت لایحه

مهدی نصر اصفهانی «روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور» درباره سرنوشت این لایحه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: لایحه پس از تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان و مباحث گوناگون قرار بود به صحن علنی مجلس برود. گروهی گفتند این قانون مشکلاتی دارد. در نهایت این لایحه از مجلس پس گرفته شد و پیگیری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه می‌دهد: قرار بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. این در حالی است که گروه‌های مختلف و گسترده‌ای در زمینه تدوین پیش نویس نظر داده بودند.

خلیل بهروزی‌فر «نماینده شفت و فومن در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس» در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ درباره پس گرفتن لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روانی توسط دولت گفته بود: بحث اختلالات روانی پروسه وسیعی است و اختلالات روانی دارای ابعاد مختلف بوده و عوارض و عوامل مختلفی نیز در این خصوص وجود دارد.
از همین رو باید همه زوایا، مسائل و موارد پیرامونی آن باید مورد بررسی قرار گیرد تا یک لایحه جامعی که همه شرایط و موارد را مد نظر قرار داده است تصویب و ابلاغ شود. باید به طور جامع عوامل مختلف هم از سوی مجلس و دولت در این لایحه دیده شود.

بهروزی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا لایحه‌ای که از سوی دولت قبل با عنوان حمایت از افراد دارای اختلالات روانی به مجلس ارائه شده بود، جامعیت کامل را دارا نبوده که دولت آن را تحویل گرفت، گفت: یکی از دلایلش این است که دولت سیزدهم می‌خواهد این لایحه را جامع‌تر و از جمیع جهات ببیند. به هرحال اگر لایحه تصویب شود و بعد ببینیم که یک بخشی مد نظر قرار گرفته است، در حق افرادی که خارج از آن قانون مشکل این چنینی داشته‌اند و به آن‌ها توجه نشده اجحاف و ظلم می‌شود.

آیا زبان مشترکی میان جامعه علمی و قانون گذار وجود داشت؟

به نظر می‌رسد درباره لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی، زبان و تعریف مشترکی میان جامعه علمی و قانون گذار وجود ندارد. هرچند در تهیه پیش نویس از مجامع مختلف علمی و دانشگاهی و حقوقی و فقهی نظرخواهی شد، اما گویا همچنان زبان مشترک و تعاریف واحد درباره واژگان اتفاق نیفتاده است.

نصر اصفهانی در این زمینه می‌گوید: یکی دیگر از دلایل موفق نبودن این لایحه برای تصویب همین است. در قوانین گذشته، لفظ جنون وجود دارد که در مکاتب روان شناسی نداریم. این واژه مربوط به سال‌ها قبل است. در پیش نویس لایحه تعاریف انجام شده است. قانون گذار می‌خواهد موضوع را به قوانین موجود ارتباط بدهد.
بنابراین به نوعی می‌توان گفت که زبان و تعاریف مشترک نیز وجود ندارد.

بستری اجباری نیازمند قانون است

موضوع مهمی که در این قانون قرار بود به آن پرداخته شود، بحث بستری اجباری برای بیماران مبتلا به اختلالات روان بود. موضوعی که در حال حاضر بدون وجود قانون، انجام می‌شود.

نصر اصفهانی در این زمینه می‌گوید: جایی که حریم شخصی فرد مورد تجاوز قرار می‌گیرد، نیازمند قانون است. به طور مثال در بستری اجباری، قانون باید از حقوق بیمار حمایت کند. بنابراین جایی که آزادی فرد گرفته شود، باید قانون حمایت کند. زیرا این بیماران نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و نیازمند حمایت قانون هستند.

نتیجه‌گیری

نمی‌توان ادعا کرد که پیش نویس لایحه حمایت از بیماران اختلالات روان بسیار کامل است و کمبودی ندارد، اما با توجه به کار کارشناسی که در طول چند سال و با احصای نظرهای مختلف انجام شده، می‌تواند همگرایی مشخصی در زمینه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان باشد.

اکنون اگر یک روانپزشک بدون حکم قاضی، بیمار را به دلایل اورژانسی بستری کند، فرد پس از ترخیص می‌تواند از گروه درمانی شکایت کند و در این صورت، سیستم قضایی می‌تواند گروه درمانی را بازخواست کند. همین موضوع یکی از ضعف‌های موجود است که در خلا قانونی موجود، هم بیمار و هم گروه درمانی را دچار مشکل می‌کند و از طرفی می‌تواند فرآیند درمان را با تاخیر مواجه کند.

رعایت حقوق بیمار و مباحث اخلاق پزشکی در سال‌های اخیر بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته و می‌طلبد که نظام سلامت در مسیر حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی گام‌های محکم‌تری بردارد و نسبت به پیگیری این لایحه اقدام کند.

منبع ایرنا