دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه سهم خانواده و فرزندآوری از تولیدناخالص ملی ایران تنها سه دهم درصد است، گفت: اکنون نرخ رشد جمعیت منفی است و تا زمانی که به نرخ رشد باروری در حد جانشینی نرسیم، این نرخ مثبت نمی شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، شکیبا محبی‌تبار در میزگرد «بررسی وضعیت عملی جوانی جمعیت» که به کوشش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد؛ درباره عملکرد «ستاد ملی جمعیت» اظهار داشت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دبیرخانه آن تشکیل شد و تاکنون نیز ۶ جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و با تدبیری که قانون‌گذار به کار گرفته و مسئله را به دست بالاترین مقام اجرائی کشور سپرده و دستگاه‌های مختلف مکلف شدند که قرارگاه‌های جوانی جمعیتشان را با ریاست بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، با همه پیچیدگی‌ها و سنگینی مأموریتی که دارد، کار خیلی سختی بود؛ زیرا یک ساختار جدید است و باید یک بنای تازه‌ای را در ساختار اداری کشور تعریف کرد؛ افزود: در سال ۱۴۰۱، بودجه‌ای که مجلس برای دبیرخانه اختصاص داد حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (همت) بود که به دلایل اداری و مباحث ساختاری، اصلاً جذب نشد؛ ولی در سال ۱۴۰۲، به محض جذب بودجه، چند تکلیف قانونی که به عهده دبیرخانه بود، از جمله بیمه مادران دارای سه فرزند، ساخت خوابگاه‌ها و تأمین اقلام بهداشتی و معیشتی اجرائی شد.
سهم هزینه‌های فرزندآوری در ایران تنها سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی است
محبی تبار ادامه داد: در بحث فرهنگ‌سازی هم بودجه را سریع توزیع کردیم و دستگاه‌ها هم کارشان را شروع کردند. سیستم بانکی کشور هم تکالیف خودش را بر اساس قانون، برای پرداخت تسهیلات آغاز کرد.
وی درباره اینکه مسئله بودجه اجرای این قانون رفع شده یا هنوز یکی از موانع اجرای قانون است، به موضوعات بین المللی مشابه اشاره کرد و گفت: سهم هزینه خانواده و فرزندآوری کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی هر کشور کاملاً معلوم است؛ برای مثال بالاترین رقم برای فرانسه است که ۳.۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این موضوع اختصاص داده است در حالی که سهم ایران در این شاخص سه‌دهم درصد است و بنابراین اصلا عدد قابل قبولی نیست.
اگر در زمان مناسب مسئله جمعیت مدیریت نشود، ممکن است تا ۱۰۰ سال دیگر قابل جبران نباشد
دبیر ستاد ملی جمعیت با یادآوری اینکه برای بهبود شاخص های فرزندآوری و ترمیم هرم جمعیت محدودیت زمانی داریم و اگر در بازه زمانی مناسب مدیریت نشود، وارد مرحله غیرقابل جبران خواهیم شد، اظهار داشت: البته در همه جای دنیا روند تحولات جمعیت به گونه ای است که اگر در زمان مناسب بتوانید مسئله را مدیریت کنید، می توانید از شرایط بحرانی به سلامت عبور کنید و اما اگر غفلت شود، ضایعه‌ای ایجاد می‌کند که شاید حدود ۱۰۰ سال زمان بخواهد که جبران شود.
وی با بیان اینکه برخی به موضوع جمعیت یک رویکرد خبری – سیاسی دارند و مدام زمزمه می‌کنند که این کار فایده ندارد و فقط پول‌پاشی و دور ریختن پول است، این اظهارات را غیرعلمی دانست.
محبی تبار توضیح داد: سیر تغییر جمعیتی مسئله زمان‌بری است؛ البته در همه جای دنیا این اتفاق‌ها به سختی و کندی می‌افتد؛ ولی رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود با توجه به شناختی که از مردم دارند، گوشزد کردند که اگر تکالیف درست انجام بشود، این مسئله حل می شود.
طبق گزارش‌های سازمان ثبت‌احوال، در ۱۵ استان کشور، نرخ باروری ما در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است
وی ادامه داد: مردم ما به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و رشد شناختی خودشان، در جایگاهی هستند که می‌توانند در مورد تعداد فرزندانشان، انتخاب درست داشته باشند؛ کما اینکه طبق گزارش‌های سازمان ثبت‌احوال، در ۱۵ استان کشور، نرخ باروری ما در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته، ولو اینکه رشد یک‌دهم درصدی است؛ ولی این یک‌دهم درصد جابه‌جا شدن هم در خیلی جاهای دنیا به سختی و صعوبت انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که هدف از این قانون این بود که در یک بازه زمانی هفت‌ساله، به سطح جانشینی دست پیدا کنیم، آیا تا پایان هفت سال اجرای قانون، هدف قانون ممحق می شود یا خیر، خاطر نشان کرد: اکنون نرخ باروری ۱.۶ است و با عدد نرخ جانشینی که ۲.۱ است فاصله دارد.
محبی تبار با یادآوری اینکه در قانون برنامه هفتم رشد نرخ باروری تا ۲.۵ فرزند به ازای هر زن مشخص شده است، افزود: در اِعمال حاکمیت و پیگیری قانون و تخصیص بودجه و منابع، حتماً باید اهتمام و تلاش بیشتری بشود که به این عدد دست یابیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه حاکمیت باید با قدرت و تلاش بیشتر و تخصیص منابع بیشتر باید در این حوزه ورود کند، افزود: اگرچه به نظر می‌رسد برنامه هفتم هم حقّ مطلب را برای کسب این عدد به جا نیاورده و به نظر نمی‌رسد که این عدد را برای ما محقق کند.
وی درباره ارزیابی خود درباره اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: برخی مخالفان می‌گویند نرخ رشد جمعیت همچنان منفی است و قانون دستاوردی نداشته است؛ نرخ رشد جمعیت منفی است و معلوم است که تا به نرخ رشد باروری در حدّ جانشینی نرسیم هم مثبت نمی‌شود؛ در همه جای دنیا هم این مسئله به‌کندی اتفاق می‌افتد، علاوه بر اینکه پیش از تصویب قانون هم در مورد همان سیاست‌های ابلاغی هیچ کاری نشده بود.
حدود ۳۰ سی سال است که تک‌فرزندی و دوفرزندی به صورت یک ارزش در باورها نشسته و الان باید اصلاح بشود
محبی تبار بخشی از موانع موجود در مسیر اجرای قانون را ناشی از موانع اداری دانست و گفت: اولویت در اجرای قانون، فرهنگ‌سازی است؛ همه جمعیت‌شناسان می‌گویند که باید فرهنگ‌سازی درست و دقیقی صورت بگیرد تا جهان‌بینی و نگرش‌ها و ارزش‌های افراد تغییر کند که منجر به تغییر رفتار در خانواده بشود.
باید باورهای نادرست اصلاح شود
وی ادامه داد: حدود ۳۰ سی سال است که تک‌فرزندی و دوفرزندی به صورت یک ارزش در باورها نشسته و الان باید اصلاح بشود؛ حداقل این است که ما باید یک‌سوم این زمان را طی کنیم و کار فرهنگی دقیق و عمیق و درجه‌یک نخبگانی بکنیم تا این اتفاق بیفتد و این دستاورد به دست ما برسد.
محبی تبار با بیان اینکه بخش هایی از قانون جوانی جمعیت کمتر و بخشی هایی بیشتر اجرا شده است، خاطر نشان کرد: قانونِ بر زمین‌مانده تقریباً نداریم.
وی تاکید کرد: مسئله جمعیت مسئله قوه مجریه و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و رئیس‌جمهور نیست، بلکه تعداد نفوس امت اسلام و شیعیان امام عصر(عج)، در لایه تمدنی انقلاب اسلامی تعریف می‌شود؛ وقتی که رهبر انقلاب گفتمان تدّن نوین اسلامی را در بیانیه گام دوم انقلاب بیان می‌کنند، عنصر کلیدی را عنصر جوان می‌دانند.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: مساله جمعیت، مسئله دولت نیست که ما فقط دولت را پاسخگو بدانیم؛ همه ارکان نظام، از صدر تا ذیل؛ چه حاکمیتی، چه فرهنگی، چه حوزه‌ها و هر آن کس که در مقابل تاریخ اسلام و تاریخ تشیع واقعاً احساس دغدغه و مسئولیت می‌کند در این زمینه مسئول است و واقعاً همه باید دست به دست هم بدهند، با مرکزیت قوه مجریه و این ثقلی که در قانون به عهده قوه مجریه گذاشته شده که این کار باید با دقت راهبری شود تا به انجام برسد.
