به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری  فارس، آخرین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی کشور بیانگر آن است که بیش از ۱۵ میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند. این در حالی است که همین آمارها نشان می‌دهند که تا آذرماه ماه سال ۱۴۰۱، ۷۲۰ هزار و ۳۹۵ کارگر ساختمانی نامنویسی شده از خدمات این سازمان بهره مند می‌شوند که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۴۰۰، با کاهش ۶.۳درصدی روبرو بوده است.

بیمه کارگران ساختمانی برای نخستین بار در دهه ۸۰ در کشور به تصویب رسید اما در همان ابتدا اختلافاتی بر سر ماده ۵ این قانون وجود شد و موجب شد تا اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۳ کنار گذشته شود اما در همان سال رئیس جمهور وقت، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که براساس آن ماده قانونی سازمان تأمین اجتماعی باید با دریافت ۷ درصد از کارگر و ۱۵درصد از مجموع عوارض صدور پروانه از مالک در جهت ادامه بقای بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تلاش کند. اما با اصلاح این قانون تا سال ۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبت نام کارگران ساختمانی کرد اما پس از مدت کوتاهی کمبود منابع و سهمیه بندی موجب شد تا اجرای این قانون متوقف شود.

این وضعیت سبب شد تا در سال ۱۳۹۹ با اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس سازمان تأمین اجتماعی یکبار دیگر بتوانند اقدام به بیمه کردن کارگران ساختمانی کند اما  در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۱ اصلاحیه ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که به موجب آن حق بیمه کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱تا ۴ درصد حداقل مزد ماهانه سال گذشته(۱۴۰۱) تعیین شد.

ادامه‌ این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابع موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی توانایی خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد.کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه وجود داشت. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در سال جاری نیز همین قانون مورد بازنگری قرار گرفته است و مجلس در حال بررسی مجدد قانون مصوب بهمن ماه هستند.

میرهاشم موسوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالش‌های پیش روی بیمه کارگران ساختمانی گفت: ما محاسباتی را برای انجام بیمه کارگران ساختمانی داشته ایم، سهمی که در قانون قبلی برای این موضوع دیده شود بود کمتر بود و از این رو ما با کسری بودجه۱۸ هزار میلیاردتومانی صندوق بیمه کارگران روبرو بودیم.

وی افزود: پس از نشست‌های متعدد با کارفرمایان حوزه کارگران ساختمانی(انبوه سازان) و بخش های درگیر در این حوزه ساخت و ساز و کارگران و نمایندگان کارگران ساختمانی، اصلاح ماده ۵ را به مجلس بردیم و این اصلاح صورت گرفت اما درخصوص نحوه دریافت سهم در ابتدا ما قائل به روش پلکانی بودیم اما در هر صورت مجلس عدد ثابتی را مصوب کرد و این ملاک دریافتی‌های جدید به شمار می آید.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تأمین منابع ماده 5 قانون کارگران ساختمانی، اظهار کرد: اگر منابع اصلاح ماده ۵ قانون تأمین می شد برآورد ما این بود که ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبتی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. ما معتقدیم یکی از اقشار نیازمند به بیمه همین کارگران هستند که به طور معمول حوادث آن ها را تهدید می کند و نیازمند به درمان هستند و از طرفی هم ممکن است با یک حادثه تمام زندگی خانواده آن‌ها تحت الشعاع قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در یکی دو هفته قبل با پیشنهاد یکی از اعضای نماینده مجلس دوباره اصلاح ماده 5 که به تازگی اصلاح و توقف اجرا صادر شده بود، به جریان افتاد، معنای این توقف این است که ما نمی توانیم کارگران جدیدی را بیمه کنیم اما بنده می گوییم این عزیزان باید تأمل بیشتری داشته باشند.

موسوی تأکید کرد: از کارفرمایان حوزه کارگران ساختمانی،انبوه سازان و سازندگان خواهش می کنم به کار کارگران ساختمانی توجه داشته باشند و اگر ما امنیت و آسایش را برای آنها ایجاد کنیم برای بهره وری کار تلاش می کنیم.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی ابراز کرد: امیدواریم طرحی که متوقف شده و مانع بیمه کردن کارگران است در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای نگهبان مورد تأمل قرار بگیرد. به گونه ای که این موضوع جبران شود تا بتوانیم کارگران ساختمانی برای سال جاری با یک قوت بیشتری بیمه کنیم.

این در حالی است که طی روزهای گذشته، حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با فارس، در تشریح جزئیات دستور کار این کمیسیون، گفت: در این نشست بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی(اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار داشت.

وی در تشریح برخی ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به طرح دوفوریتی اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی وارد دانسته شده بود در خصوص بار مالی آن بود که بر اساس تشخیص شورای نگهبان این طرح را مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار می‌داد، همچنین به این مهم نیز اشاره شده بود که اگر در این حین کارگران جدید به آمار کارگران ساختمانی اضافه شوند و با مشکل برخورد کنند از نظر شرعی دارای اشکال است، از سوی دیگر هیات عالی نظارت نیز ایرادی را به این طرح وارد دانسته بود که به رفع این ایرادات پرداختیم.