به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری ایکنا، محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه طی نشستی خبری به تشریح برنامه‌های «گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور» پرداخت و گفت: گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور چهارشنبه ۲۲ شهریورماه با مشارکت دستگاه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده آمارهای اجتماعی کشور در محل وزارت کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: در نظام مداخله نسبت به حکمرانی‌های سیاسی و عمومی یکی از مسائلی که در نظام برنامه‌ریزی اهمیت دارد، داشتن اطلاعات جامع، به‌موقع و به‌روز است. همچنین استناد این اطلاعات نکته مهی است تا بتوانیم نظام تصمیم‌ساز کشور را نسبت به رویدادها و وقایعی که می‌گذرد مطمئن و کیفیت و کمیت وقایع را برای سیاستگذاران محرز و مشخص کنیم.

عباسی ادامه داد: از سوی دیگر اندیشمندانی که در مسائل اجتماعی صاحب نظر هستند، هم نیاز به داشتن منابع مطمئنی دارند. زمانی ما می‌توانیم در نظام مداخله و اقدامات مطمئن باشیم که واقعاً بدانیم در جامعه چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است.

آمارهای مسائل اجتماعی حاکمیتی هستند

وی با اشاره به اینکه آمارهای مسائل اجتماعی به اصطلاح آمارهای حاکمیتی هستند و آمارهای عمومی نیستند و ارائه آنها به صورت عمومی ممکن است باعث تشویش اذهان شود، گفت: اینکه در دین ما هم تأکید شده که جرائمی که مردم می‌بینند، انتشار ندهند به این دلیل است که انتشار زیاد جرائم موجب عادی شدن جرم می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: این مسئولان هستند که باید به خوبی در جریان آمارهای حاکمیتی قرار بگیرند تا بدانند در جامعه چه در حال وقوع است. بر همین اساس شکل‌گیری یک نظام رصد جامع در کشور همیشه مد نظر مقام معظم رهبری بود که بتواند رویدادها و وقایع کشور را رصد و به اطلاع مسئولان برساند.

وی اظهار کرد: این موضوع یکی از وظایف سازمان اجتماعی در وزارت کشور است و مرکز رصد اجتماعی کشور در حال آماده کردن خود است که با یک خیزش جامع علمی و با تدبیر قوی‌تری نسبت به گذشته فعالیت کند.

عباسی ادامه داد: قبلاً آمارهایی در اینجا جمع‌بندی و به مسئولان ارسال می‌شد اما در جلسه شورای اجتماعی نگرانی‌هایی مطرح و اعلام شد که برخی از مسئولان بر همه مسائل احاطه ندارند و از یک زاویه و برش جزئی اطلاعاتی به مردم می‌دهند که در حد دامنه اطلاعات خودشان است، ولی در جامعه تسری پیدا می‌کند به همین دلیل مقرر شد مقام رصد داده‌های اجتماعی متمرکز باشد و فقط سازمان اجتماعی مرجع اعلام‌کننده آمارهای اجتماعی باشد.

وی این تصمیم را تصمیمی خوب ارزیابی کرد و گفت: برای اینکه این موضوع به انجام برسد و مرجعیت مد نظر در سازمان اجتماعی شکل بگیرد نیاز به مشارکت عمومی سایر سازمان‌ها و مراکزی بود که داده تولید می‌کنند. این مشارکت هم‌افزایی موجب می‌شود همه در کنار هم قرار بگیریم و بتوانیم داده‌های قوی‌تری را تولید کنیم. به همین دلیل سازمان‌های تولیدکننده آمار تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اجتماعی و مرکز رصد اجتماعی به امضا رساندند و متعهد شدند که داده‌های خود را استانداردسازی کنند. چون استانداردسازی داده‌ها اطمینان‌بخشی داده‌ها را تقویت می‌کند.

عباسی با اعلام این مطلب که آمارهای مورد نیاز سازمان‌ها نیز در اختیار آنها قرار داده خواهد شد، گفت: برای قوام این تفاهمنامه، وظایف تبیین و پیشنهادهای سایر ارکان و دستگاه‌ها ارائه شود، مقرر شد جلسه‌ای با عنوان «گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور» برگزار شود که همه ذی‌نفعان می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه دستگا‌ها، قوه قضائیه، قوه مجریه و عامه مردم حتی نهادهای اجرایی ذی‌مدخل و ذی‌نفع حقیقی جمع‌آوری و جمع‌بندی داده‌ها هستند. پژوهشگران و اندیشمندان هم می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند که ۳۵ دستگاه داوطلب شده و تفاهمنامه را امضا کردند.

سازمان اجتماعی تنها مرجع اطلاعات مسائل اجتماعی

عباسی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ایکنا که پرسید، آیا مسئولان این ۳۵ دستگاه دیگر در مقابل خبرنگاران پاسخگوی سؤال‌های مربوط به آمار مسائل اجتماعی نخواهندبود؟ گفت: خوشبختانه ۳۵ دستگاه تحت عنوان ایجاد یک ائتلاف دستگاهی کنار هم قرار گرفتند تا داده‌های خود را متمرکز کنند. اگر ۳۵ دستگاه هم ائتلاف نمی‌‌کردند طبق مصوبه شورای عالی اجتماعی کشور تنها مرجع دادن اطلاعات مسائل اجتماعی سازمان اجتماعی کشور است و به دلیل اینکه آمارهای ناقص و نگران کننده به جامعه ارائه نشود، هیچ دستگاه دیگری حق چنین کاری را ندارند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه آمارهایی حاکمیتی محسوب می‌شود و قرار است فقط توسط سازمان اجتماعی ارائه شود؟ آمارها چند نوع و دسته هستند. برخی از اطلاعات محرمانه، برخی بسیار محرمانه، برخی سری و … هستند. بخشی از آمارها جمعیتی است که توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود مثل آمارهای ثبت احوال که محرمانه نیستند. آمارهایی که مد نظر ماست آمار آسیب‌های اجتماعی است. این آمارها را به راحتی نمی‌توان به دست آورد و آمارهایی هم که ارائه می‌شود، حدودی و نسبی هستند و در نظام تصمیم‌سازی فقط به درد مسئولان می‌خورد تا بتوانند تصمیم‌سازی کنند.

عباسی ادامه داد: وقتی آمارهایی متقن و دقیق نیست چرا باید منتشر شود تا همه را به اشتباه بیندازد؟ از سوی دیگر برخی از مسائل و آسیب‌ها را نباید منتشر کرد، چرا که ترویج فحشا است و این جرائم را در جامعه عادی‌سازی می‌کند. این نوع آمارها آمار حاکمیتی است. حاکمیت باید تعداد زنان و مردان خلافکار و آسیب‌دیده و … را بداند تا بتواند برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کند و مردم با دانستن این آمار فقط نگران می‌شوند.

وی به آمارهای سازمانی دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این آمارها توسط سازمان‌ها ارائه خواهد شد و توسط سازمان امور اجتماعی منتشر نمی‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سؤال که اصحاب رسانه که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند چطور و چگونه در جریان آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی قرار خواهند گرفت؟ گفت: می‌توان این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داد ولی خود آمار را نباید منتشر کنند. یکی از وظایف مرکز رصد انتشار اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی است. این اطلس به اطلاع بسیاری از جراید و مسئولان می‌رسد.

وی در پاسخ به این سؤال که ضریب اطمینان داده‌ها که توسط نهادها ارائه می‌شود چگونه بررسی می‌شود؟ گفت: دستگاه‌ها ملزم شدند داده‌ها را استانداردسازی کنند. حتی در سال ۱۴۰۱ به برخی دستگاه‌ها که به آمارهای آنها نیاز داشتیم برای استاندارسازی داده‌ها بودجه دادیم. همچنین مرکز رصد، داده‌ها را به صورت علمی بررسی می‌کند.

عباسی گفت: وقتی می‌خواهیم داده‌ها را به مسئولان ارائه کنیم نیز داده‌ها را دسته‌بندی، ساده‌سازی، تجمیع، نمودارسازی و … می‌کنیم و به مسئولانی می‌دهیم که به آن آمارها نیاز دارند. همچنین تحلیل‌گرانی را برای تحلیل داده‌ها به صورت علمی به کار می‌گیریم تا روند آسیب‌ها را بدانند و بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.