درحال حاضر در دو استان خراسان رضوی و تهران مهاجران افغانستانی بیشتر حضور دارند. این روزها در تهران که قدم بزنید، از فروشنده لباس گرفته تا متصدی باشگاه ورزشی و کارگران رستوران ها، کافی شاپ ها، مراکز خدماتی، شهرداری و حتی مشاغل کاذب و… به عبارتی کارفرمایان، تعداد زیادی از نیروی کار غیر مجاز افغانستانی را در مراکز اقتصادی شهر به کار می گمارند، تنها به این علت که آنها مهاجر غیر مجاز هستند و دیگر حقوق مطابق قوانین کار پرداخت نمی کنند و حتی موضوع بیمه کارگر را نیز در نظر نمی گیرند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری رکنا، مهاجران در هر کشوری باید مراحل قانونی و ثبت هویت مشخص را پیش از ورود به مرزهای کشور دیگر طی کنند تا امنیت کشور مقصد مورد تهدید قرار نگیرد. حال این روزها با موجی گسترده از حضور مهاجرانی غیرقانونی در شهرهای مختلف کشور حتی پایتخت که استانی استراتژیک برای کشور است مواجه هستیم.

مهاجران غیرقانونی که در هر مغازه و کوچه ای که پا می گذارید با حضور آنها مواجه می شویم. مهاجران غیرقانونی که از فروشنده سوپرمارکت، فست فود، تا مدیر رستوران و جمع کننده پسماندهای شهری شده اند. اکثر شغل های کوچک و بزرگ قشر متوسط و کم توان مالی در اختیار مهاجران قرار گرفته است که بخشی از آنها مهاجران غیرمجازی هستند که هویت مشخصی از آنها در دست نیست. این حضور و جمعیت می تواند هر لحظه امنیت سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه کند.

شغل ایرانیان و حقوق مهاجران در شرایط نابسامان و ناامن

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت‌های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص نکرده است و آن را در زمره‌ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌ها قرار می‌گیرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،‌ یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد.

از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت‌گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست‌گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده‌تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است.

همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش‌های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست‌گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می‌آورد.

زیاد شدن تعداد مهاجران به خودی خود برای هیچ کشوری تهدید به حساب نمی آید؛ ولی عدم برنامه ریزی برای حضورشان در کشور مقصد، می تواند تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و از همه مهم تر امنیتی ایجاد کند.

عدم داشتن آمار مشخصی از تعداد مهاجران افغان که در کشور وجود دارند، نشان از همین نداشتن برنامه ریزی ها دارد. در واقع مهم ترین و اولین گام برای برنامه ریزی، در دست داشتن آمار و ارقام است. بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان ، فوج فوج مهاجران افغانستانی روانه کشورهای دنیا از جمله ایران شدند. برای بعضی ها ایران مسیری برای رسیدن به مقصد و برای بعضی دیگر، ایران خود مقصد بود.

آمارهای ضد و نقیض از پنج و 6 میلیون نفر گرفته تا 10 میلیون؛ تعداد مهاجران در ایران هستند. حال سیاست دولت در برابر آنها چیست؟ به نظر می رسد دولت به یک رها شدگی رسیده است.

درحال حاضر در دو استان خراسان رضوی و تهران مهاجران افغانستانی بیشتر حضور دارند. این روزها در تهران که قدم بزنید، از فروشنده لباس گرفته تا متصدی باشگاه ورزشی و کارگران رستوران ها، کافی شاپ ها، مراکز خدماتی، شهرداری و حتی مشاغل کاذب و… به عبارتی کارفرمایان، تعداد زیادی از نیروی کار غیر مجاز افغانستانی را در مراکز اقتصادی شهر به کار می گمارند، تنها به این علت که آنها مهاجر غیر مجاز هستند  و دیگر حقوق مطابق قوانین کار پرداخت نمی کنند و حتی موضوع بیمه کارگر را نیز در نظر نمی گیرند. کارفرمایان سودجو، علاوه بر اینکه از یک فرد مهاجر فاقد مدارک سوء استفاده می کند، بلکه باعث می شود با ماندگاری مهاجران غیرقانونی در کشور و در دست گرفتن مشاغل زیاد، به کار جوانان ایرانی و موضوع تورم نیز دامن بزند. این موضوع را نه تنها می توان از جنبه اقتصادی بررسی کرد بلکه از بعد امنیتی نیز می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد.

آخرین کمک بین المللی به ایران برای مهاجران افغانستانی مربوط به سال 1398 است

در این راستا، محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه جای تاسف دارد که هیچ گونه آمار رسمی از تعداد اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد گفت: طبق آمار غیر رسمی از 6 میلیون و هشت میلیون گرفته تا 10 میلیون نفر، تعداد مهاجران در کشور برآورد شده است. بخش زیادی از این اتباع بیگانه، مهاجران افغانستانی هستند و جای تاسف دارد که هیچ گونه کمک بین المللی به ایران نشده است.

وی افزود: آخرین مورد کمک، مربوط به سال 1398 بوده که مبلغ بسیار ناچیزی به ایران پرداخت کردند که آن مبلغ برای حدودا 100 هزار نفر افغانستانی در نظر گرفته شده بود.

یارانه های بسیار زیادی را برای اتباع غیرمجاز در نظر گرفته می شود که حق مردم ایران است

آصفری تاکید کرد: امروزه در کشور، یارانه های بسیار زیادی را برای اتباع غیرمجاز در نظر می گیرد که حق مردم ایران است. از هزینه های انرژی از جمله برق سوبسید دار و نان یارانه ای گرفته تا خدمات بهداشت و درمان، خدمات آموزشی و همچنین اشتغال زایی. برای این موارد، وزارت کشور، باید مدیریت وبرنامه ریزی  و همچنین نظارت داشته باشد.

او با اشاره به اینکه این موضوع که گفته می شود نیروی کار جوان ایرانی راغب نیست کارهایی را که نیروی کار افغانستانی غیر مجاز در کشور انجام می دهد را قبول کند گفت: این دلیلی نیست که بگویند نیروی کار ایرانی به کارهایی که کارگران افغانستانی انجام می دهند رغبت ندارد. علت این است که کارفرما، کارگر افغان را به دلیل غیر مجاز بودن، بیمه نمی کند در صورتی که باید کارگر ایرانی را برابر با قانون کار هم بیمه کند و هم به او حقوق بپردازد. چنین برخوردی از طرف کارفرمایان با نیروی کار افغانستانی درست نیست.

شهرداری تهران قرارداد کاری با پیمانکارانی که از نیروی افغانستانی غیر مجاز استفاده می کند لغو کند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شهرداری تهران هم بخش زیادی از نظافت شهر را با نیروهای افغانستانی پیگیری می کند، گفت: هیچ دستگاه دولتی، خصولتی و نهاد عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها، حق ندارند از نیروی افغان (چه مجاز و چه غیر مجاز) استفاده کنند. تا زمانی که نیروی کار جوان هموطن در کشور وجود دارد، باید از آن ظرفیت استفاده شود؛ ولی این قانون شامل حال بخش خصوصی مثل رستوران ها و نگهبانی و… نمی شود و در این شرایط باید وزارت کار ورود کند.

آصفری با اشاره به اینکه شهردار تهران باید با موضوع به کارگیری نیروی کار افغانستانی غیر مجاز برخورد کند و دیگر با شرکت هایی که از نیروی کار افغانستانی استفاده می کنند قطع همکاری کند، گفت: شهرداری باید همکاری و قرارداد با این پیمانکاران خاطی را کان لم یکن کند. وظیفه نظارت، با خود شهرداری است و لغو قرارداد کند. شهردار تهران باید نسبت به این موضوع که چرا شرکت های طرف قراراداد برای نظافت شهر از نیروی کار غیرمجاز استفاده می کنند پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: شورای شهر تهران هم باید شهردار را ملزم به پاسخگویی کند. نمی شود که اعضای شورای شهری که از رأی همین جوان ها به آن صندلی ها رسیده اند به شهرداری که پیمانکارانش از نیروی کار غیر ایرانی استفاده می کند و جوان ایرانی بیکار است، دست روی دست بگذارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به اینکه شهردار تهران خبر داده بود که از حضور سرمایه گذاران افغانستانی استقبال می کند و با کمک آنها شهر را می سازد پس چرا نتیجه این کارش در سطح شهر مشهود نیست، تاکید کرد: ما از سرمایه گذار خارجی که به سیستم اقتصادی ایران پول تزریق کند استقبال می کنیم و فرقی ندارد افغانستانی باشد یا اروپایی؛ ولی فعلا شرایط اینگونه به نظر نمی رسد و فعلا با پول ایران، برای نیروی کار غیر مجاز افغانستانی شغل ایجاد می شود که این مهم، نیازمند نظارت وزارت کشور است.