به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از قدس آنلاین، فاطمه قاسم پور درباره وضعیت اعتیاد در کشور و عملکرد مناسب برای کاهش نرخ آن گفت: در تعداد تخمینی مصرف‌کنندگان از ۲۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ به ۲۹۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده و در واقع ۵.۸ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله جهان درگیر مواد مخدر هستند که نسبت به دهه گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است. ضمن آن‌که میزان مصرف مواد مخدر در میان جوانان در بسیاری از کشورها بیشتر از نسل قبل است. علاوه بر میزان مصرف، الگوی مصرف هم محل تأمل است.
جامعه آماری مصرف کنندگان
رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در ایران در قیاس با آمارهای جهانی وضعیت بهتری را تجربه می‌کنیم. اگرچه این وضعیت نگران‌کننده است و مطابق اعلام سال ۱۴۰۱ میانگین سن اعتیاد در کشور ما ۲۴ سال است. مطابق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تعداد معتادان و مصرف‌کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور مربوط به سال ۱۳۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فرد معتاد است که این آمار در مقایسه سال ۱۳۹۰ که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد معناد بود، رشد ۱۱۱ درصدی داشته است. این روند افزایشی و پرشتاب گویای آن است که نیازمند اصلاح روندهای مقابله‌ای و مداخلاتمان هستیم.
میزان کشفیات مواد مخدر
قاسم پور گفت: براساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۹، گزارش‌های مردمی کمک شایانی به کشف انواع مواد اعتیادآور داشته است. میزان کشفیات در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ برای همه مواد افزایش داشــته اســت.
او بیان کرد: در ایران سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب، تغییراتی را به لحاظ رویکردی داشته است. ابتدا مداخلات عمدتاً کیفری بود که در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرم‌انگاری آن، مجازات‌های شدیدی نیز پیش‌بینی شده بود. در ادامه مجازات‌ها تعدیل نسبی پیدا کرد و مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان مدنظر قرار گرفت و نهایتاً در قانون سال ۱۳۹۶ کیفر اعدام نیز تعدیل پیدا کرد. به موازات این قوانین در سیاست‌هایمان نیز تغییراتی داشتیم.
قاسم پور تصریح کرد: مطابق احکام برنامه ششم توسعه قوانین در این زمینه بایستی با اولویت پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اجرا شود. با این وجود گزارش دستگاه‌ها گویای آن است که عمده تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در زمینه کنترل و کاهش عرضه مواد مخدر بوده است. در حالی‌که کاهش عرضه اگرچه مهم است، اما راهبردی کوتاه‌مدت است که در صورتی‌که میزان تقاضا در جامعه کنترل نشود، اثرگذاری خود را به مرور از دست خواهد داد.
او گفت: علاوه بر این، برنامه‌های پیشگیرانه نیز اغلب متمرکز بر نوجوانان و جوانان و محیط‌های آموزشی است و بخش‌های کارگری و محیط‌های کاری مورد غفلت قرار دارد. ضمن آن‌که دسترسی به برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس و دانشگاه‌ها برای همه به خصوص در مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر فراهم نیست و این مسأله گویای آن است که نیازمند تعریف دقیق‌تر برنامه‌های پیشگیرانه هستیم.
قاسم پور تصریح کرد:مطابق برنامه ششم سازمان بهزیستی مکلف به راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی شده است. توانمندسازی بخش ضروری و مهمی در فرآیند درمان معتادان است و موجب عدم بازگشت بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد می‌شود. در حال حاضر طبق گزارش بهزیستی در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۵ مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی در کل کشور به بهره‌برداری رسیده که تقریباً نیمی از استان‌ها را پوشش می‌دهد و ما نیازمند توسعه بیشتر این مراکز هستیم تا مداخلات صورت‌گرفته بادوام و مؤثر شود. این مراکز می‌توان موجب تسهیل فرآیند بازگشت بهبودیافتگان به اجتماع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:در حال حاضر مطابق آن‌چه در تلفیق برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن هم مصوب شود. مقرر شده نرخ شیوع مصرف مواد مخدر تا پایان برنامه هفتم ۱۰ درصد کاهش یابد و میزان معتادان بهبودیافته ۵ درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر این بندی نیز به طور مجزا نسبت در همین موضوع مواد مخدر به بخش سلامت اجتماعی الحاق شده است که طبق آن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات مدنظر قرار گرفته شده است. علاوه بر این، بازتوانی و بازپذیرسازی اجتماعی معتادان بهبودیافته نیز در برنامه هفتم لحاظ شده است. تکالیفی نیز در بخش مقابله با عرضه مواد مخدر برای ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و قوه قضاییه مشخص شده و شیوع‌شناسی دقیق اعتیاد برای دستیابی به آمارهای دقیق نیز مدنظر قرار گرفته است.
