با توجه به آمارهای اعلام شده، نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ درگیر پیامدهای فوت و مصدومیت ناشی از سوانح رانندگی در کشور بوده‌اند. به همین دلیل باید ریشه‌ها و علل این ترومای اجتماعی _ فرهنگی را از زوایای مختلف بررسی کرد و راهکارهای نوین برای ارتقای فرهنگ رانندگی و تردد ایمن در کشور نیز نهادینه شود.
ورود وسایل نقلیه به عرصه صنعت حمل و نقل اگرچه انسان را وارد عرصه سریعتری از زندگی کرد اما از همان دوران آمار مرگ و میر و مصدومیت‌های ناشی از سوانح رانندگی جوامع مختلف را درگیر کرد. اگرچه آمار حوادث ناشی از تصادف کالسکه و اسب و تعداد فوتی‌ها و مجروحان آن پیشتر کمتر ثبت شده بود اما در مورد آمار حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری عمدتا ثبت شده است. این آمار در مسیر تاریخ همواره شیب صعودی داشته تا جایی که امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های جوامع مختلف تبدیل شده است.
البته در صنعت حمل و نقل پیشرفت‌های جدی در خودروسازی و صنایع وابسته ایجاد شده اما این چالش همچنان یکی از مهمترین عوامل تهدیدزای سلامت جامعه در جهان و ایران محسوب می‌شود.
گروه پژوهش و بررسی‌های خبری در سلسله گزارش‌هایی به واکاوی علل سوانح رانندگی در ایران از زوایای مختلف پرداخته و تاکنون گزارش‌های ذیل را منتشر کرده است.
در گزارش نخست با عنوان فقر، تورم و تلفن همراه تصادفات را افزایش می‌دهد گفته شد، نتایج جدیدترین پژوهش در حوزه تصادفات و تلفات جاده‌ای نشان می‌دهد تلفات ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران به عنوان یک مساله حاد اجتماعی، متاثر از شاخص‌های کلان توسعه اقتصادی _ اجتماعی است که نشان می‌دهد، وضعیت جاده، فقر، تورم و استفاده از تلفن همراه تصادفات را افزایش می‌دهد.
طبق این گزارش، در ایران تلفات ناشی از تصادفات، یک مساله حاد اجتماعی است به گونه‌ای که رتبه اول مرگ و میر غیرطبیعی را داراست. به علاوه، در نتیجه تصادفات و سوانح ترافیکی، سالانه ۳۰۰ هزار نفر مجروح و ۱۷ هزار نفر کشته می‌شوند.
در گزارش دوم با عنوان مرگ حدود ۴۰۰ هزار نفر در دو دهه؛ آمار تصادفات در ایران چه می‌گویند؟ به نقل از آمارهای رسمی گفته شد هر روز حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند. در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند؛ این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.
گزارش سوم با عنوان «قاتل مدرن»؛ مرگ سالانه ۱.۳ میلیون نفر در جاده‌های جهان به ابعاد مختلف جهانی این موضوع پرداخت. بر پایه گزارش «سازمان بهداشت جهانی»، مرگ ناشی از تصادف‌های جاده‌ای به عنوان یکی از ۱۰ علت اصلی مرگ‌ومیر در جهان به یک بحران بزرگ در سطح بین‌المللی تبدیل شده است و این «قاتل مدرن» سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند که بیشتر آنان متعلق به کشورهای فقیر آفریقایی است.
در گزارش چهارم نیز با عنوان سالانه ۸۰۰ هزار مصدوم سوانح رانندگی در ایران، با کدام فرمان می‌رانیم؟ به این نکته اشاره شد که حوادث رانندگی در ایران یک فاجعه انسانی با ابعاد پنهان زیاد است. جدا از آمار مرگ که خانواده‌های زیادی را نابود می‌کند، صدها هزار مصدوم سالانه این حوادث آمار کمی نیست. آسیب‌دیدگانی که دچار خسارت‌های جسمی، روانی، مالی و اجتماعی بزرگی می‌شوند. طبق آمار اورژانس، بیش از ۸۷۸ هزار مصدوم رانندگی در سال گذشته داشته‌ایم؛ به عبارتی روزانه ۲۴۰۰ نفر.
آن‌گونه که مطرح شد، تصادف‌های جاده‌ای یکی از مشکلاتی است که بعد از اختراع خودرو ایجاد شد و همواره به موازت پیشرفت در این کالای عمومی ابعاد متعددی یافت. دلایل متعددی برای این سوانح وجود دارد. از وضعیت تولید خودروی نامناسب تا جاده‌ها و بسیاری از موارد دیگر؛ اما چیزی که کمتر به آن توجه شده، دلایل تصادف‌های جاده‌ای از زبان کسانی است که شغلشان رانندگی در جاده‌های بین شهری است، موضوعی که گزارش پنجم با عنوان روایت رانندگان اتوبوس از علل حوادث مرگبار در جاده‌های کشور به آن اختصاص یافت.
به گفته رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، اتوبوس‌ها بیشترین سهم را در بروز تصادف‌ها دارند که عامل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان دلیل آن است اما این، همه ماجرا نیست و به همین دلیل پژوهشگر ایرنا برای بررسی بیشتر این موضوع در ترمینال جنوب تهران به گفت‌وگو با شماری از رانندگان اتوبوس‌های بین شهری پرداخت.
در گزارش حاضر تلاش شده ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات مورد توجه قرار گیرد. به استناد آمار ثبت شده، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ تعداد مرگ‌ومیر بر اثر تصادف در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده و باوجود کاهش کلی تعداد افراد متوفی نسبت به سال یادشده، اما این رقم همچنان نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته قابل ملاحظه است.
چه می‌گویند؟
برای بررسی یک موضوع مهم باید ابتدا نوع نگاه را مشخص کرد. اینکه تصادفات با چه نگاهی قابل تبیین و ارائه است، موضوعی است که باید به طور جدی بررسی شود. تصادف امری اجتماعی بوده زیرا پیامدهای آن پیش از هر چیز، افراد داخل یک اجتماع و در کل، آن جامعه را درگیر می‌کند؛ بنابراین برای بررسی هرچه بهتر یک موضوع نیازمند یک عینک مشخص هستیم. استفاده از این عینک مشخص با یک نظریه اجتماعی قابل درک است.
برای بررسی وضعیت تصادفات،ابتدا تئوری «رونالد اینگلهارت» جامعه‌شناس معاصر را واکاوی می‌کنیم. وی معتقد است با افزایش فشارهای اقتصادی، رعایت قانون هم کاهش می‌یابد که این قانون می‌تواند شامل قانون تولید خودرو با کیفیت تا بی‌توجهی شهروندان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باشد و برآیند چنین وضعیتی هم در جمیع شرایط می‌تواند، موجب افزایش تصادفات، تعداد فوتی‌ها و مصدومان ناشی از آن باشد.
به گفته اینگلهارت، بعد از اینکه کشورها به مرحله صنتعی پیشرفته رسیدند و توسعه اولیه را پیدا کردند، کشمکش‌ها بر سر مسائل فرامادی مانند محیط‌زیست، آزادی بیان، رعایت قوانین و مقررات و … خواهد بود. وی برای توسعه، نگاهی پایین به بالا دارد و توسعه را ناشی از پایه تحولات مردم دانسته و آن را فرایند مشارکت مردم در نظام تصمیم‌گیری معرفی می‌کند که برپایه دانش بومی و محلی شکل می‌گیرد.
در نظر اینگلهارت، توسعه اقتصادی به افزایش امید به زندگی و رفاه ذهنی منجر می‌شود و رابطه‌ای منحنی‌وار دارند؛ یعنی ارتقای وضعیت اقتصادی بر رفاه ذهنی و امید به زندگی، تاثیر شدیدی در ابتدای امر دارد اما در ادامه به یک حد آستانه می‌رسد که بعد از یک سطحی دیگر نمی‌تواند تاثیر چندانی بر امید به زندگی داشته باشد.
اینگلهارت رابطه‌ای دوسویه میان اقتصاد و فرهنگ قائل است و جبر فرهنگی و اقتصادی را رد می‌کند و می‌گوید هیچیک از این دو به صورت افراطی درست نیست اما تغییرات اقتصادی می‌تواند به تغییرات فرهنگی منجر شود.
وجه اشتراک نظریه اینگلهارت با نظریه نوسازی این است که توسعه مسیر خطی ندارد که لزوما با ورود به نوسازی شما وارد مرحله پسا نوسازی هم بشوید. او معتقد است نسل باید تغییر کند تا تغییرات اصلی و پارادایمی اتفاق بیوفتد. به این ترتیب هر چقدر امنیت فردی و اقتصادی بیشتر باشد، گرایش افراد جامعه به ارزش‌های فرامادی(حفظ محیط‌زیست، رعایت قانون و مقررات و …) بیشتر فراهم می‌شود. ناامنی اقتصادی و مالی زمینه را برای بیگانه‌هراسی و گرایش عمومی به رعایت نکردن ارزش‌های فرامادی(محیط‌زیست، قانون‌مداری و …)، و امنیت اقتصادی و مالی بستر را برای مدارای اجتماعی، رعایت قوانین و مقررات جامعه و … فراهم می‌کند.
آمار چه می‌گوید؟
اکنون با توجه به این رویکرد علمی می‌توان مساله تصادفات در ایران را تحلیل و بررسی کرد. بررسی آمار مرگ و میر و مصدومان ناشی از تصادفات در کشور در این زمینه اطلاعات مفیدی ارائه می‌کند. به استناد آمار و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی روند فوتی‌ها و مصدومان ناشی از تصادفات در مدت ۱۸ سال گذشته(۱۴۰۱-۱۳۸۴)، با وجود فراز و نشیب‌های جزیی، به‌طورکلی روندی روبه کاهش داشته اما از سال ۱۳۹۹ این روند به یکباره مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد. دو نمودار ذیل آمار را به روایت تصویر نشان می‌دهد.
براساس تحقیق علی‌اصغر اسماعیل‌نیا و شهرام وصفی اسفستانی آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای ۱۳۵ کشور در دو دوره زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی با استفاده از تحلیل پانل دیتا نشان می‌دهد مولفه‌های مخارج و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت‌ها در شرایط شکننده‌تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین‌تر خواهد بود.
بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۱۳۸۵ معادل ۶.۲ درصد اعلام کرد که نسبت به رشد ۵.۷ درصدی سال پیش از آن، نیم واحد درصد افزایش داشت. رشد بخش غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است.
بنابر گزارش یادشده، رشد بخش کشاورزی در سال۱۳۸۵ با افت قابل توجه نسبت به سال پیش از آن مواجه شده و از ۹.۳ درصد به ۴.۷ درصد کاهش یافته بود. در مقابل، رشد بخش نفت در مدت یادشده جهش قابل توجهی یافته و از ۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
رشد بخش صنعت نیز با افزایش قابل توجه نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۸.۵ درصد رسیده که تقریبا ۲ درصد بیشتر از سال ۸۴ بوده است. بانک مرکزی همچنین رشد بخش خدمات در سال ۱۳۸۵ را ۶.۵ درصد اعلام کرده که در مقایسه با رشد ۵.۶ درصدی سال پیش از آن، افزایش نشان می‌دهد.
این آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ منحنی تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات گرچه فراز و فرود جزیی داشته اما به‌طور کلی در یک مسیر نزولی بوده اما در سال‌هایی که اقتصاد کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و رشد چندانی نداشته، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات افزایش داشته است.
متاسفانه در سال ۱۳۹۹ و به دلیل شرایط تحریم و کرونا، رشد اقتصادی بالا نبوده و از این سال تا سال ۱۴۰۱ روند تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات رو به افزایش بوده، به گونه‌ای که تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات فقط در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ (۶ هزار ۹۱۵ نفر) بیش از ۱۰.۲ درصد بیشتر از تعداد کل فوتی‌های ناشی از تصادفات در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱(۶ هزار و ۲۷۳ نفر) است.
هرچند در سال‌هایی با افزایش رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی روبه رو بودیم اما باید در نظر داشت که اصولا رشد درآمدهای نفتی رابطه معکوسی با رشد اقتصادی دارد. چنانچه به استناد تحقیقات محسن مهرآرا استاد اقتصاد دانشگاه تهران، افزایش قیمت نفت همواره اثرات بازدارنده بر رشد اقتصادی کشور داشته و آثار منفی آن بر رشد اقتصادی ایران همواره شفاف و محرز بوده است.
با استناد به نظریه اینگلهارت، شرایط اقتصادی نامناسب و سخت، روند توسعه در کشور را با مشکل روبرو کرده و توسعه اقتصادی که در دوره‌ای به افزایش امید به زندگی، رفاه ذهنی و به‌طور کل تمایل جامعه به سمت ارزش‌های فرامادی منجر می‌شد در ادامه و در دوران بعد، به یک حد آستانه رسیده که بعد از یک سطحی دیگر نمی‌تواند تاثیر چندانی بر رفاه، حس مدارای اجتماعی، رعایت قوانین و مقررات و … داشته باشد.
به تعبیر دیگر، با افزایش فشارهای اقتصادی، رعایت قانون نیز کاهش می‌یابد که این موارد از جمله می‌تواند، شامل قانون تولید خودرو با کیفیت، جاده‌سازی مناسب و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان باشد. برآیند چنین وضعیتی هم در موارد مختلف چیزی جز افزایش تصادفات، بالارفتن تعداد فوتی‌ها و مصدومان ناشی از حوادث سوانح راهنمایی و رانندگی نخواهد بود.
بعد خانوار آمار نهفته در سوانح رانندگی
به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی بُعد هر خانوار در ایران ۳.۲ نفر است. بنابراین هر تصادف منجر به مرگ یا صدمه بدنی و روانی به‌طور مستقیم، ۳.۲ افراد در کشور را درگیر می‌کند. به استناد همین آمار، تعداد مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در ایران از سال ۱۳۸۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۸۰ هزار و ۸۵۳ نفر بوده است. به عبارت دیگر سوانح رانندگی در عمل بیش از یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۲۹ نفر را درگیر کرده است.
علاوه براین، از نظر مصدومیت در اثر سوانح رانندگی نیز در مدت یادشده تعداد افراد درگیر، ۵ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۷۸۴ نفر بوده که اگر واحد بُعد خانواده در این موضوع مورد ملاحظه قرار گیرد، در واقع تعداد ۱۹ میلیون و ۳۶۲ هزار نفر در سراسر کشور درگیر مصدومان حوادث رانندگی در سراسر کشور شده‌اند که پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی دارد.
در بررسی کلی‌تر می‌توان گفت فقط از سال ۱۳۸۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۱۹ میلیون و ۳۶۲ هزار نفر درگیر تصادفات و پیامدهای بعد از آن بوده‌اند که رقمی تقریبا برابر با یک چهارم جمعیت کل کشور است. مهمترین پیامدهای این فاجعه در سطح خرد که همان قربانیان و مصدومان حوادث هستند شامل تغییر سبک زندگی به صورت اجباری، افزایش احساس آنومی(از ریشه یونانی به معنای نبود قانون و ارزش)، افزایش فشار و استرس‌های روانی، تضییع حقوق فردی، تزلزل موقعیت شغلی و تحصیلی، زیان‌های مالی و هویتی، کاهش سرمایه اجتماعی و نظایر آن است.
همچنین مهمترین این پیامدها در سطح میانه یا خانواده شامل فشارهای چندجانبه اقتصادی، جانی و روانی به اعضای خانواده، بحران سرپرستی خانواده، تزلزل ساختار خانواده، ناامنی روانی و اقتصادی خانواده، تنزل پایگاه اجتماعی _ اقتصادی خانواده و نظایر آن است.
در سطح کلان، پیامدهایی مانند خسارات اقتصادی سنگین به دولت، قانون‌شکنی و قانون‌گریزی اجتماعی، کاهش متوسط سن امید به زندگی، هدر رفتن مهارت‌ها و تخصص‌ها، افزایش هزینه‌های کنترل و نظارت پلیسی، کاهش قشر مولد و افزایش قشر ناتوان حاصل از پیامدهای ناشی از افزایش آمار تصادفات رانندگی در جامعه خودنمایی می‌کند که احتمال بروز ترومای اجتماعی _ فرهنگی را بیش از پیش تقویت می‌کند.
منبع ایرنا
