بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اسفند ماه 92 موفق به گرفتن مجوز از سازمان بهزیستی جهت  شروع فعالیت خود شد تا با همکاری ارگانهای مرتبط بتوانند در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ابتدا در سطح شهر تهران؛ و سپس در سراسر کشور فعالیت مستمر داشته باشند.

به گزارش واحد خبرگزاری بنیاد، بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تمامی انجمن‌ها و مراکز مردم نهاد که در کشور فعالیت می‌کنند، به‌عنوان بازوی اجرایی ارگان‌های دولتی در کشور هستند و وزارتخانه‌ها باید نقش تأثیرپذیر این مراکز را به رسمت بشناسند. در واقع وزارتخانه‌ها می‌توانند بنیاد را به‌عنوان مشاوری تخصصی در کنار خود برای اهداف تعیین شده در رابطه با مسئولیت‌های اجتماعی بپذیرند.

در حال حاضر حدود 18وزارتخانه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نبود هماهنگی و موازی‌کاری‌ها تاکنون شاهد عملکرد شایسته برخی ازآنها نبوده‌ایم. در واقع این وزارتخانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار سایر وزارتخانه‌های مربوطه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت خواهد کرد و به هیچ عنوان در مقابل آنها قرار نخواهد گرفت.

به گفته رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، در بیشتر کشورهای دنیا مانند سوئیس و فرانسه انجمن‌ها توسط دولت‌ها حمایت می‌شوند اما در کشور ما انجمن‌ها با یکسری مشکلاتی از جمله نبود حمایت‌ها روبه‌رو هستند؛ در صورتی که اگر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب حمایت از انجمن‌ها گسترش یابد می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

با توجه به رسالت بنیاد و بحث مهم آموزش و فرهنگ در خانواده و شهروندان جهت کاهش آسیب های اجتماعی که مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی مدون و منظمی را می طلبد، متأسفانه هیچ گونه حمایت و تخصیص بودجه از سوی نهادهای دولتی برای تأمین هزینه های گوناگون  در این دو سال گذشته صورت نپذیرفته است که این خود جای تأمل دارد.

اگر دولت، سازمانهای ذیربط و نهادهای مربوطه داعیه کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگ سازی دارند در عمل نیز جهت رفع آنها باید اقدام نمایند و دست از شعار و وعده های بی عمل بردارند،آن هم در بحث مسائل فرهنگی و معضلات و آسیبهای اجتماعی که باید در اولویت اقدامات هر کشور و دولتی باشد شاید بتوان به کاهش آسیب امیدوار بود چرا که بالا رفتن سطح آموزش و فرهنگ جامعه زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی،فرهنگی،  اقتصادی و سیاسی … خواهد بود. و این میسر نخواهد شد مگر با صرف هزینه در بخشهای فرهنگی و اجتماعی که در واقع این گونه موارد هزینه محسوب نمی شود بلکه باعث سرمایه گذاری جهت بهبود وضعیت اجتماعی در جامعه خواهد بود. لذا نهادها وسازمانهای دولتی باید در دیدگاه خود نسبت به حل این مسأله مهم و حیاتی به شدت تجدید نظر نمایند تا قبل از آنکه شاهد افزایش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باشیم، نسبت به شناسایی و رفع آن بیش از پیش تلاش نمائیم.