به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری آریا، احمد نادری با تاکید بر اینکه موضوع تولی‌گری مسئله معتادان متجاهر چالش جدی ساختار نهادی ناظر بر این مسئله است و اینکه مدیریت و ساماندهی این حوزه در اختیار نهاد دولت باشد یا آن را به نهادها و سازمان‌های غیردولتی و خصوصی واگذار کرد؛ مورد بحث است؛ گفت: قبل از هر اقدامی باید دولت از این بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود و تصمیمات خود را در مسئله مدیریت آسیب‌های اجتماعی انسجام ببخشد.

احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و شهریار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به معضلات حضور معتادان متجاهر در جامعه و تاکید بر اهمیت و لزوم ساماندهی وضعیت آنان، عنوان کرد: معتادان متجاهر از جمله مهم‌ترین گروه‌‌های آسیب‌پذیری هستند که شاهد حضور و تجمع آن‌ها در پارک‌‌ها و معابر شهری، به‌خصوص در مناطق آسیب‌‌خیز هستیم که اتفاقاً این مناطق نیز محل زندگی اقشار ضعیف‌تر هم هست، یعنی این افراد در اماکنی تحرک دارند که محل زندگی افراد سالم اقشار ضعیف است که توانایی کافی برای محافظت از خود را ندارند.

چالشی به نام عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه به موجب ماده (16) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر معتادین متجاهر می‌بایست؛ طی یک دوره حداکثر شش‌ماهه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب، نگهداری و پس از ترخیص تحت پوشش مراکز درمان و ترک اعتیاد موضوع ماده 15 قانون فوق قرار ‌گیرند؛ اضافه کرد: در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان، عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان است؛ آن‌‌چنان که شواهد تجربی نشان می‌‌دهد؛ بیشترین تمرکز دستگاه‌‌ها، معطوف به امر درمان و خود مراقبتی است که ماهیتی پزشکی‌‌شده دارد و بخش تکمیلی چرخه حمایتی که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است؛ کمتر محل توجه واقع شده است؛ تا حدی که گزارش‌‌های موجود حکایت از چرخه معیوب (در حدود 80 درصدی) و بازگشت مجدد معتادان بهبود یافته به مصرف مواد مخدر دارد.

نادری تاکید کرد: این مسئله در تعارض با نص صریح قوانین و مقررات -ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده (3) آئین‌‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان- است؛ چراکه مطابق با آن دستگاه‌‌هایی از قبیل سازمان فنی‌‌‌وحرفه‌‌ای-موظف به ارائه دوره‌‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌‌ای به مددجویان-، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شهرداری‌‌ها، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاه‌‌های اجرایی حمایتی دولتی، مؤسسات و سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد و اشخاص واجد صلاحیت -موظف به ارائه اقدامات حمایتی، بازتوانی و مددکاری اجتماعی به افراد ترخیص شده از مراکز- و شهرداری‌‌ها و سازمان‌‌های وابسته -موظف به ارائه حمایت‌‌های اجتماعی از معتادان بهبود یافته- و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌‌کننده و ناظر، هر کدام بنا بر وظایف خود مکلف به اجرای فرآیندهای بازتوانی معتادین هستند.

قانون‌هایی در جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی معتادان

وی ادامه داد: علاوه براین؛ قانون‌گذار، در راستای قوانین و مقررات جاری، مطابق بودجه سنواتی ردیف‌‌های اعتباری حوزه اعتیاد را متناسب با دو حوزه «درمان و بازتوانی» لحاظ کرده است؛ به طوری‌‌که در قوانین بودجه سنواتی، برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ردیف‌‌های «ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» و «توسعه خدمات بازتوانی معتادان» را جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی- درمان و بازتوانی- معتادان پیش‌‌بینی کرده است. همچنین برای سازمان بهزیستی کشور نیز ردیف‌‌ «ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است؛ اما آنچه که در وضعیت کنونی بیشتر نمایان است؛ ضعف چرخه‌‌های حمایتی -در شناسایی، ایجاد انگیزه، دوره نگهداری در مراکز و پس از ترخیص- و ضعف نظارت سازمان‌‌دهی شده بر این مراکز نگهداری، درمانی و بازتوانی است.

تولی‌گری؛ چالش جدی ساختار نهادی ناظر بر مسئله معتادان متجاهر

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چالش جدی که در زمینه ساختار نهادی ناظر بر مسئله معتادان متجاهر بسیار محل بحث است؛ موضوع تولی‌گری این مسئله است؛ تصریح کرد: اینکه مدیریت و ساماندهی این حوزه در اختیار نهاد دولت باشد یا اینکه آن را به نهادها و سازمان‌های غیردولتی و خصوصی واگذار کرد. آنچه که امروزه ملاحظه می‌شود، واگذاری این مراکز نگهداری معتادان متجاهر به بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است و دولت روزبه‌روز از مسئولیت‌ها و تکالیف حوزه اجتماعی خود شانه خالی کرده است و این روند با شدت بیشتری در حال رخ دادن است.

دولت از بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود

نادری اضافه کرد: از آنجایی که آسیب‌های اجتماعی ماهیتی فرارونده و حساسی دارند؛ صرف واگذاری مراکز نگهداری از این گروه‌ها به بخش خصوصی در شرایط ضعف نظارت دولتی، مسائل این حوزه را نه‌تنها برطرف نمی‌کند؛ بلکه مسائل و چالش‌های آن‌ها را مضاعف می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی باید دولت از این بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود و تصمیمات خود را در مسئله مدیریت آسیب‌های اجتماعی انسجام ببخشد؛ در غیر این‌صورت این سردرگمی همچنان ادامه‌دار بوده و مسئله عمیق‌تر خواهد شد؛ چراکه از یک سو کارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان محل سوال است و ضعف عملکردی برای آن‌ها وجود دارد و از سوی دیگر برای مواجهه منطقی با این آسیب اجتماعی ضرورت ایجاب می‌کند دولت با لحاظ پیامدها، اقدامات بازتوانی مشخص و موثری را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری به اراده اجرایی نیازمند است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده تاکنون نشان می‌دهد مسئله مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری به اراده اجرایی و نظارت و پایش مستمر نیازمند است. اگرچه در صورتی که مسئله‌ای یا خلاء قانونی هم وجود داشته باشد حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و قانون لازم را مصوب خواهد کرد.

نادری ادامه داد: علاوه براین در شرایط موجود لازم است نهادهای نظارتی، ضمن بررسی سازوکارهای اجرایی، دستگاه‌‌های مسئول را مکلف به پاسخگویی و اصلاح رویه‌‌ها براساس مفاد قانون و آئین‌‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان مصوب (1393) ستاد مبارزه با مواد مخدر کنند و از طرف دیگر دستگاه‌‌های اجرایی نیز با مدد گرفتن از تمام نیروهای اجتماعی دولتی و غیردولتی و بسیج امکانات و همکاری بین دستگاهی، زمینه‌‌های کنترل و کاهش معتادان متجاهر را از طریق اقدام سریع در جهت جمع‌‌آوری و اسکان آن‌ها در مراکز نگهداری با رعایت ملاحظات بهداشتی و توقف فرآیند آزادسازی آن‌ها فراهم کنند.

لزوم ایجاد یک مرکز میانی بین چرخه ساماندهی معتادان متجاهر

وی افزود: در این راستا و در شرایط کنونی لازم است یک مرکز میانی بین چرخه غربالگری و جمع‌‌آوری تا حضور در مراکز بازتوانی ایجاد شود و معتادان متجاهر در آنجا ضمن بررسی وضعیت سلامتی‌شان، اسکان یابند که به این منظور می‌توان از ظرفیت نقاهتگاه‌ها بهره گرفت. علاوه بر این، ضروری است مراکز نگهداری و بازتوانی معتادان اقدامات خود را در قالب چارچوبی علمی و قابل سنجش برای حمایت اجتماعی و درمان و بازتوانی معتادان تنظیم کنند تا ضمن هدفمندسازی و تسهیل برنامه‌‌ریزی‌‌ها، قابلیت ارزیابی و ارزشیابی را داشته باشند.