به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایسنا، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی به نمایندگان ملت مجلس آتی ارائه و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت رصد وضعیت اجتماعی مردم را خواستار شد.
سید حسن موسوی چلک ، ضمن اشاره به اولویت‌هایی که لازم است نمایندگان مجلس دوازدهم در حوزه رفاه اجتماعی، در راس کار خود قرار دهند گفت: پیگیری برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مطالبه‌ای جدی است که انتظار می رود مجلس جدید آن را سرلوحه کار خود قرار دهد.
سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در قالب ۹ بند توسط مقام معظم رهبری در پی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و در راستای حمایت از اقشار و گروه‌های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض‌های ناروا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که موسوی چلک با اشاره به این امر اظهار کرد: با توجه به ابلاغ این سیاست‌ها توسط رهبری، مجلس آتی تحقق مفاد آن را در اولویت قرار دهد و در صورت لزوم هم در عرصه سیاست‌گذاری و هم در حوزه نظارت برای نهادینه کردن و اجرایی کردن این سیاست‌ها تلاش کند.
وی که نکته دیگر را اجرای ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دانست که اجرای آن به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی می‌تواند حوزه اجتماعی را ارتقاء دهد خاطر نشان کرد: محور اصلی این قانون، توانمندسازی، رفاه، تامین اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، پیشگیری، نظام چند لایه تامین اجتماعی و پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر تجمیع سازمان‌های دارای فعالیت‌های موازی گفت: همچنین نیازمند سامانه یکپارچه بانک اطلاعاتی هستیم که وضعیت اجتماعی مردم را به روز رسانی کرده و قابل اتکا و مستند باشد به گونه‌ای که بر اساس آن برنامه‌ریزی ها و سیاستگذاری‌ها انجام شود.
وی در ادامه این گفت‌وگو تعداد زیاد عناوین مجرمانه را چالشی جدی در عرصه اجتماعی مطرح کرد و و از نمایندگان مجلس بعدی خواست تا ورود به این عرصه و برنامه‌ریزی، در راستای کاهش این عناوین اقدام کرده و برخی از جرایم را به «تخلفات» کاهش دهند.
موسوی چلک از دیگر اولویت‌هایی که می‌تواند در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد را توانمندسازی فقرا و مناطق محروم خواند و گفت: این موضوع نیازمند بازنگری در قوانین، حمایت، تامین بودجه، ساختاری منسجم و واحد است.
وی همچنین ساماندهی سکونت‌های غیر رسمی یا محلات ناکارآمد شهری، حاشیه نشینی، حمایت از برنامه‌های شهری با هدف تلفیق این مناطق در بافت‌های شهری را از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که می تواند برای تعیین تکلیف، مورد توجه نمایندگان بعدی قرار گیرد.
