دولت با اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت، سرمایه صندوق را به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد و به این ترتیب توان وام دهی آن برای اشتغال معلولان پنج برابر شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ و به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال در دولت وقت به تصویب رسید.
اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت؛ اعطای تسهیلات اعتباری در قالب های مختلف از قبیل قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت؛ کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت های اشتغال برای افراد دارای معلولیت و کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح های اشتغال زا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت واجد شرایط چهار رویکرد این صندوق در سال های گذشته بوده است.
بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۸ خردادماه امسال به تصویب رسیده است، اساسنامه صندوق اصلاح شد و به این ترتیب ضمن اعمال قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی بر این صندوق، سرمایه آن نیز به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین دایره افراد مشمول برای دریافت تسهیلات از این صندوق نیز گسترش یافت و به این ترتیب این صندوق می تواند در چهار حوزه دیگر نیز اقدام به تسهیلات دهی نماید که به شرح زیر است:
– حمایت و پشتیبانی از ایجاد ساماندهی و توسعه کسب وکارها و طرحهای کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.
– سرمایه‌گذاری مشترک در طرحهای اقتصادی متناسب با موضوع توسعه کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت تحت پوشش با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
– تأمین مالی به غیر از سپرده‌های مردمی جهت ارائه خدمات فنی مالی و مشاورهای آموزشی و تحقیقاتی و توانمندسازی و مشاوره بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.
– قبول و انجام وظیفه ضمانت تسهیلات پرداخت شده به افراد دارای معلولیت تحت پوشش در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
این مصوبه از سوی شورای نگهبان نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
