به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، یک حقوقدان با تشریح انواع جرائم در حوزه پولی ـ بانکی کشور گفت: رسیدگی به جرائم بانکی باید به سرعت و دقت بالا انجام شود و با تعیین مجازات متناسب نسبت به بزهکاران بانکی، گامی مؤثر در کاهش جرائم بانکی برداشت.
محمدرضا زارعی با بیان اینکه اقتصاد مقدس و در کشور ما مقوله‌ای بانک‌محور است، اظهار کرد: از مهم‌ترین و مؤثرترین جرائم اقتصادی که به امور پولی مربوط است و می‌تواند امنیت روانی و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و پولی و بانکی را متزلزل کند، جرائم حوزه بانکی است.
وی افزود: هر چند در متون و قوانین کشور ما اصطلاحی تحت عنوان جرم بانکی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی نشده است؛ اما این قبیل از جرائم در قلمروی عملیات بانکی به مفهوم خاص خود رخ می‌دهد و بدون توسل به عملیات بانکی ارتکاب این جرائم امکان‌پذیر نیست.
زارعی در تشریح عملیات بانکی که به گفته او بستر بروز جرائم اقتصادی است، گفت: به‌طور کلی تجهیز منابع یا قبول سپرده اشخاص، تخصیص منبع یا اعطای وام و تسهیلات و ارائه خدمات بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله موارد کلی عملیات بانکی هستند.
این مشاور حقوقی در ادامه درباره مصادیق جرائم بانکی بیان کرد: جرائم بانکی به‌طور کلی به جرائم حوزه تأسیس بانک و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، جرائم ارتکابی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع پولی و جرائم ارتکابی در حوزه خدمات بانکی تقسیم می‌شود.
وی تصریح کرد: جرائم حوزه تأسیس بانک و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی شامل تأسیس غیرمجاز بانک، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، استفاده غیرمجاز از نام بانک توسط مؤسسات مالی و اعتباری، ادامه فعالیت غیرمجاز بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌رغم اعلان قبلی بانک مرکزی، ادامه تصدی‌گری مدیران متخلف و سلب صلاحیت شده در امور بانکی می‌شود.
این وکیل ادامه داد: جرائم ارتکابی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع پولی هم شامل کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا و پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی و خیانت در امانت است.
وی در خصوص جرائم ارتکابی در حوزه خدمات بانکی هم به ارائه خدمات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، وصول چک‌ها، صدور انواع کارت‌های بانکی الکترونیکی، صدور و قبول انواع چک‌های بانکی، ارائه خدمات تلفن‌بانک و همراه بانک، انتقال وجوه و … اشاره کرد.
زارعی اظهار کرد: بر این اساس بخش اعظمی از جرائم بانکی به حوزه پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور اختصاص دارد و بخش دیگری از جرائم در این حوزه نیز به‌منظور تحصیل مجرمانه وجه یا پول رخ می‌دهد.
این حقوقدان گفت: حقوق کیفری اقتصادی ناظر بر جرائم بانکی، بخش مهمی از جرائم و مجازات‌ها را به حمایت از نظم عمومی و اقتصادی در مقابله با جرائم مربوط به حوزه بانکی و نیز دارا شدن‌های نامشروع و غیرعادلانه اختصاص داده تا در صورت تخطی از قوانین و مقرره‌های بانکی، با قید فوریت وارد عمل شود و با توسل به عدالت قضایی نسبت به پیگیری و به‌مجازات رسانیدن مجرمین در این حوزه اقدام کند.
زارعی در پایان بیان کرد: اما باید مد نظر قرار داد تا با توجه به جایگاه خاص جرائم بانکی در نظام و سازمان اقتصادی کشور و در راستای پیشگیری و مقابله با این جرائم؛ نهادهای مربوطه با دعوت از متخصصین و پژوهشگران شاغل در سیستم بانکی، مالی، قضایی و فقهی نسبت به پیاده‌سازی دستورالعمل‌های مرتبط و اتخاذ تصمیماتی جامع در این حوزه اقدام کرده و نیز با آگاه‌سازی شهروندان و آموزش و اجرای دوره‌های کاربردی حقوق کیفری و بانکی برای کارکنان و مدیران بانک، زمینه بروز این جرائم را به حداقل ممکن رسانند و در جهت بازدارندگی و پیشگیری، رسیدگی فوری و علنی، توام با اعمال مجازات متناسب با اینگونه جرائم را به عمل آورده و بدین طریق گامی مؤثر در این راستا بردارند.
