به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، یافته‌های برخی از مطالعات در حوزه آموزش رفتارهای ضدقلدری در مدارس حاکی از این است که تشکیل کارگروه‌هایی مانند کمیته ضدقلدری، طراحی و تدوین منشور رفتارهای مقابله با قلدری و ارائه بسته‌های فرهنگی – تربیتی در این زمینه از سوی آموزش و پرورش می‌تواند موثر باشد.
امروزه قلدری در مدارس، شکل رایج خشونت میان همسالان شناخته شده که حتی مدارس کشورهای پیشرفته هم از این مساله مسثنی نیستند. به گونه‌ای که آخرین آمار منتشر شده توسط موسسه آمار یونسکو حاکی از این است که از هر سه نوجوان یک نفر قربانی قلدری در مدارس است. همچنین پسران نسبت به دختران بیشتر در معرض این خشونت قرار دارند و این میزان در پسران ۳۲ درصد و در دختران ۲۸ درصد است.
در ایران نیز اگرچه آمار رسمی خاصی در این زمینه وجود ندارد اما نتیجه بسیاری از تحقیقات حاکی از رواج قلدری در مدارس استان‌های کشور است. برای مثال مظاهری تهرانی و همکارانش در پژهشی در سال (۱۳۹۴) اشاره کردند ۸۰ درصد دانش آموزان به وجود پدیده قلدری در مدرسه اعتقاد داشتند و یا خورسند خطیبانی و همکارانش در سال (۱۳۹۹) نشان دادند نرخ قلدری در میان دانش آموزان ایرانی ۳۷ درصد است.
برخی آمار منتشر شده توسط موسسه آمار یونسکو حاکی از این است که از هر سه نوجوان یک نفر قربانی قلدری در مدارس است. همچنین پسران نسبت به دختران بیشتر در معرض این خشونت قرار دارند و این میزان در پسران ۳۲ درصد و در دختران ۲۸ درصد استبا توجه به اینکه رفتارهای قلدری در فضای آموزشی مدرسه به وقوع می‌پیوندد و معلمان و مدیران مدارس می‌توانند در جلوگیری از وقوع رفتارهایی از این قبیل نقش داشته باشند، بنابراین لازم است آموزش و پرورش به عنوان نهاد بالادست، تمهیدات لازم را در این زمینه بیاندیشد و در قالب منشور و یا بسته فرهنگی، منابع آموزشی و اطلاع رسانی لازم را به مدارس ارائه نماید.
«سیدعنان حسینی» در پژوهشی تحت عنوان «آگاهی از قلدری در مدارس: چالش‌ها و راهکارهای آموزش‌های ضد قلدری در مدارس استان کردستان» به این موضوع توجه کرده و ابعاد مختلف آن را مورد واکاوی قرار داده‌اند که مختصری از آن را در ذیل می‌خوانید:
اولویت نداشتن قلدری برای آموزش و پرورش
عمده مصاحبه شوندگان اولین چالش کلیدی در مسیر آموزش برنامه‌های پیشگیری و مقابله با قلدری و افزایش آگاهی از این پدیده را اولویت نداشتن مقابله با قلدری در مدارس برای آموزش و پرورش به عنوان نهاد رسمی متولی امر می‌دانستند و اعتقاد داشتند اگر این مساله در اولویت فعالیت‌های تربیتی آموزش و پرورش بود، باید فعالیتی رسمی را در اشکال مختلف در این حوزه صورت می‌داد.
مغفول ماندن این موضوع از آموزش در مدارس از دیدگاه مصاحبه شوندگان در چند حوزه اساسی نمایان بود که در قالب چهار مقوله محوری ذیل مطرح شده است:
الف) فقدان آموزش‌های ضمن خدمت مرتبط
ب) نبود طرح مساله در برنامه آموزشی خانواده
ج) مطرح نبودن در سرفصل کاری مشاوران و معاونین پرورشی
د) فقدان تمهید منابع آموزشی آشکار
همچنین عمده مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند با عنایت به جایگاهی که برای مشاوران و همچنین معاونین و مربیان پرورشی برای بررسی مشکلات تربیتی و رفتاری دانش آموزان تعریف شده است، می‌بایست پدیده‌هایی مانند قلدری با این درجه از شیوع و پیامدها به عنوان یکی از حوزه‌های کاری مستمر آنها در مدرسه تعریف می‌شد و مشاورین با گذراندن آموزش‌های تخصصی در کنار مدیر و معلمان به عنوان بازوهای اصلی آگاهی بخشی و مقابله با قلدری ایفای نقش می‌کردند و بی‌توجهی به این مساله می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های عدم اولویت مقابله با پدیده قلدری برای آموزش و پرورش باشد.
چالش‌های سیستمی و سازمانی
در درجه اول اجرای موفق هر برنامه‌ای در مدارس نیازمند تمهید امکانات و تامین منابع مالی آن است و در این راستا یکی از بزرگترین چالش‌ها، عدم تزریق منابع مالی و سرانه لازم ازسوی آموزش و پرورش و در تنگنای مالی بودن بیشتر مدارس است که سبب می‌شود عوامل مدرسه اولویت هزینه کردن‌های خود را به مسایل مرتبط با نگهداری مدرسه و تامین منابع و وسایل ضروری برای اداره آن اختصاص دهند و بدهی‌های فراوان، مدارس را برای هزینه در حوزه‌های دیگر از جمله موارد مرتبط با اجرای برنامه‌های تربیتی مانند دعوت از متخصصان برای اجرای کارگاه‌های ضد قلدری و خرید منابع آموزشی مرتبط در تنگنا قرار دهد.
از طرفی تجربه کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت مشکلات رفتاری در میان دانش‌آموزان از جمله قلدری نشان می‌دهد که پیشگیری و مقابله موثر با این پدیده مستلزم وجود نیروهای آموزش دیده برای اجرای آموزش‌ها و مداخلات مورد نظر است. اما در بیشتر مدارس کشور ما درواقع گروه‌های سازمان یافته مداخله‌گر رفتاری و روانشناختی وجود ندارد.
همچنین وابستگی مدارس به ساختار اداری بالا به پایین آموزش و پرورش و استقلال نداشتن در حوزه‌های مختلف فعالیتی سبب شده مدارس بدون مجوز ادارات، قادر به تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی ضد قلدری خاص خود نباشند و مدیران مدارس برای این کار باید وارد یک جریان اداری طاقت‌فرسا و اخذ هماهنگی‌ها و تاییدات از واحدهای مختلف شوند. به علاوه، حمایت نکردن اداره از استقلال مدارس سبب شده است که آنها قادر به بکارگیری استراتژی‌ها و راهکارهای موثر برای هر مورد احتمالی قلدری نباشند.
تجربه کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت مشکلات رفتاری در میان دانش‌آموزان از جمله قلدری نشان می‌دهد که پیشگیری و مقابله موثر با این پدیده مستلزم وجود نیروهای آموزش دیده برای اجرای آموزش‌ها و مداخلات مورد نظر است.
چالش‌های وابسته به آموزش رسمی
این اشکال به نظام آموزشی کشور ما وارد است که به شدت دانش‌محور بوده و بر همین اساس حجم زیادی از محتوای دانشی را در قالب کتاب درسی برای دانش آموزان تعیین و معلمان را در قالب یک بودجه بندی خطی موظف به تدریس این محتوا می‌کند. این مساله سبب می‌شود معلمان هم در مقطع ابتدایی و به ویژه متوسطه زمان و انرژی کافی برای انجام فعالیت‌های تربیتی مانند افزایش آگاهی خود در مساله‌ای مانند قلدری و اجرای آموزش‌ها و مداخلات ضد قلدری را نداشته باشند.
چالش‌های مرتبط با خانواده
این موضوع در درجه اول آنچه به عنوان یک چالش کلیدی در مسیر اجرای انواع برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه قرار می‌گیرد، نبود تعاملی سازنده و مستمر از جانب بیشتر خانواده‌ها با مدرسه و فقدان انگیزه و احساس مسئولیت در آنها به دلایلی از قبیل فقر و بی سوادی و عدم درک درست از ضرورت این تعامل است که سبب می‌شود والدین نه تنها آگاهی مناسبی در حوزه قلدری و راهکارهای مقابله‌ای نداشته باشند، بلکه می‌توانند یک مانع در مقابل افزایش آگاهی بخشی و اجرای برنامه‌های ضد قلدری باشند.
از طرفی، طیفی از والدین، قلدری را یک پدیده پرخاشگرانه در نظر نمی‌گیرند و آن را به ویژه در دوره ابتدایی یک مساله کودکانه قلمداد کرده و حتی آن را با استدلال‌هایی حول قوی شدن فرزندشان و به اصطلاح آب دیده شدن کودک ضروری می‌دانند. در برخورد با چنین والدینی در واقع پیش بردن کار آموزشی و آگاهی بخشی در حوزه قلدری دچار اختلال می‌شود.
مداخله یک جانبه نیز یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با آموزش‌های ضد قلدری است. این گروه از والدین بدون توجه به آموزش‌های مدنظر مدرسه، به صورت یک جانبه اقدام به مداخله در جریان قلدری و قربانی‌شدن فرزند خود می‌کنند که گاهی اوقات نه تنها کمکی به جریان آموزش و مقابله با این پدیده نمی‌نماید، بلکه سبب بدتر شدن اوضاع نیز می‌شود.
جمع‌بندی
برآیند کلی این یافته‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که اراده خاصی برای توجه به این پدیده از سوی نهاد آموزش و پرورش شکل نگیرد، این معضل نیز در میان دانش آموزان به قوت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا قلدری در فضای آموزشی اتفاق می‌افتد و مسئولیت رسمی آموزش، پیشگیری و مقابله با آن بر عهده نهاد آموزش و پرورش و مدارس تابعه آن است.
در همه کشورهای پیشرو در حوزه مقابله با قلدری اگر موفقیت‌هایی حاصل شده است، نتیجه همین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات راهبردی آموزش و پرورش در آن کشورهاست. برای نمونه تحقیقات مرتبط با برنامه ضد قلدری KIVA در مدارس فنلاند نشان داده‌اند آگاهی بخشی به مدیران در خصوص این پدیده توسط آموزش و پرورش با حساس شدن و همراهی معلمان و کاهش قلدری در مدرسه ارتباط مستقیم دارد.
در راستای این هدف پیشنهاد می‌شود: کارگروه مقابله با قلدری در مدارس تشکیل شود و همه اقدامات رسمی مرتبط با قلدری در این کارگروه تدوین و با موافقت معاونت در سطح مدارس به مرحله اجرا درآید. با کمک متخصصان این حوزه یک برنامه جامع مقابله با قلدری در قالب بسته اختصاصی ضدقلدری آموزش و پرورش با سرفصل‌های مشخص و با توجه به متغیرهای جنسیت، سن و پایه دانش آموزان در راستای آشنایی با قلدری و راهکارهای مقابله‌ای موثر با آن برای عوامل مدرسه و معلمان طراحی، تدوین و به مدارس ارسال شود و یک منشور ضدقلدری برای مدارس مقاطع مختلف طراحی شده و مدیران را برای نصب چنین منشوری در فضای مناسبی در مدرسه و اطلاع رسانی به دانش آموزان در خصوص مفاد آن در همان ابتدای سال تحصیلی متقاعد کند.
