به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از روزنامه اعتماد، طبق آمار رسمی منتشر شده، طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک خود کشته شده‌اند. بیشترین موارد قتل در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در شهرهای ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران بوده که تهران با ۵ مورد زن‌کشی در صدر قرار دارد.
لیلا علی کرمی در یادداشتی با عنوان «فاجعه خشونت خانگی» در روزنامه اعتماد نوشت: خشونت خانگی در ایران یکی از بحران‌های جدی اجتماعی و حقوقی است که پیامدهای عمیقی برای جامعه دارد. با وجود آمارهای رو به افزایش، هنوز قوانین جامع و کارآمدی برای مقابله با این معضل وجود ندارد. وقوع دو حادثه دردناک مشابه، به فاصله دو روز، نشان‌دهنده شدت این بحران است. دو مرد وکیل در این هفته، زنان خود را به قتل رساندند. در مورد اول، مرد وکیل، همسر خبرنگار خود، خانم منصوره قدیری جاوید را با ضربات چاقو و دمبل به قتل رساند. قاتل به پلیس گفته بود که با خوراندن قرص خواب قصد کشتن فرزندشان را نیز داشته ولی موفق نشده بود. در مورد دوم، یک مرد وکیل دیگر پس از قتل همسر و پسرش، به زندگی خود نیز پایان داد. در این ماجرا دختر 18 ساله خانواده موفق به فرار شده است. حال روایت حادثه و پرده برداشتن از مسائلی که منجر به این قتل خانگی شده برعهده دختری قرار گرفته که خود نیز قربانی این خشونت خانگی هولناک است.
دو ماجرای قتل اخیر که توسط دو مرد وکیل صورت گرفته، گواه بر این امر است که خشونت خانگی در همه اقشار جامعه وجود دارد و محدود به گروه خاصی نیست. بی‌شک این دو قتل خانگی، بار دیگر پرده از مسائل و مشکلات زیادی برمی‌دارد که جامعه با آن دست به گریبان است. بی‌تردید بنا به دلایل بی‌شماری که بر هیچ کس پوشیده نیست، خشونت به اشکال متفاوت در جامعه وجود دارد. در قضیه خشونت خانگی نباید از نظر دور داشت که خشونت فقط گریبان زنان خانواده را نمی‌گیرد، بلکه همه اعضای خانواده از جمله خود مردان نیز، قربانی این خشونت هستند.
سوال مهم آن است که چه اقدامات موثری برای متوقف کردن چرخه خشونت صورت گرفته است؟ نگاهی به آمارهای منتشر شده سال‌های گذشته از قتل‌های خانگی عمق فاجعه را نمایان می‌کند. طبق آمار رسمی منتشر شده، طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک خود کشته شده‌اند. بیشترین موارد قتل در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در شهرهای ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران بوده که تهران با ۵ مورد زن‌کشی در صدر قرار دارد. از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲، حداقل ۱۶۵ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است؛ به طور میانگین، هر چهار روز یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل رسیده است. از این تعداد، علت ۸۷ مورد قتل «اختلافات خانوادگی»، ۳۸ مورد «ناموسی»، ۱۰ مورد «مسائل مالی» و برای ۳۰ مورد دیگر، دلیل روشنی ذکر نشده است. در بیشتر موارد، زن‌کشی توسط شوهر انجام گرفته است. از ۱۶۵ زن کشته شده، ۱۰۸ نفر به دست شوهرشان، ۱۷ نفر توسط برادر، ۹ نفر توسط پسر، ۱۳ نفر توسط پدر و ۱۹ نفر نیز توسط سایر اعضای خانواده همچون پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق یا پسرخاله به قتل رسیده‌اند.
خشونت خانگی در ایران به‌طور گسترده بر زنان در طبقات و گروه‌های مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد. ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شرایط را برای زنان دشوارتر می‌کند و مانع از آن می‌شود که بسیاری از قربانیان بتوانند برای نجات خود درخواست کمک کنند. ترس از پیامدهای اجتماعی، نبود حمایت کافی و ناآگاهی از حقوق، زنان را در موقعیت‌های خطرناک نگه می‌دارد. قتل زنان به دلایل مختلف، نمود تلخی از خشونت خانگی است. عواملی مانند غیرت، سوءظن و اختلافات خانوادگی، بهانه‌ای برای این قتل‌ها می‌شود. در مواردی، قوانین سنتی مرتبط با «آبرو» و «حیثیت» خانواده به گونه‌ای عمل می‌کنند که مجازات عاملان این جرایم کاهش می‌یابد. دو مورد اخیر قتل خانگی، نمونه‌ای نگران‌کننده از خشونت خانگی در ایران است. این دو پرونده به‌خصوص از این جهت قابل تامل هستند که افرادی که باید مدافع قانون و حقوق باشند، به این جنایت دست زده‌اند. در هر دو مورد، مردان قاتل، که خود قربانیان خشونت هستند، قصد پایان دادن به زندگی خود را نیز داشته‌اند، که یکی از آنها موفق به گرفتن جان خود نیز شده است.
این دو پرونده نشان‌دهنده نقص‌های عمیق در جامعه و دستگاه قضایی است. در جامعه‌ای که حمایت کافی از حقوق زنان وجود ندارد، چنین اتفاقاتی ضرورت بازنگری جدی در قوانین را به‌وضوح نمایان می‌کند. نبود قوانین حمایتی مشخص و تبعیض‌آمیز بودن برخی قوانین موجود، یکی از موانع اصلی مقابله با خشونت خانگی در ایران است. تلاش‌هایی برای تصویب قوانین حمایتی صورت گرفته، اما این قوانین به کندی اجرا می‌شوند و در بسیاری موارد کارآمدی کافی ندارند. علاوه بر این، دیدگاه‌های سنتی و فرهنگ جامعه باعث می‌شود که زنان قربانی خشونت به سکوت وادار شوند و نتوانند از حمایت قانونی بهره‌مند شوند. علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین حمایتی مناسب، آموزش عمومی درباره حقوق زنان و ارائه مشاوره‌های روانشناسی و حقوقی به خانواده‌ها برای مقابله با خشونت خانگی بسیار ضروری است. همچنین، سیستم آموزشی باید نوجوانان و جوانان را با مبانی مقابله با خشونت و احترام به حقوق زنان آشنا کند تا امید به کاهش خشونت خانگی در نسل‌های آینده افزایش یابد. دولت و نهادهای قضایی باید نقش فعال‌تری در حمایت از زنان و اجرای قوانین حمایتی ایفا کنند.
تقویت سیستم قضایی، آموزش قضات و نیروهای انتظامی برای برخورد مناسب با پرونده‌های خشونت خانگی و ایجاد مکانیزم‌های حمایتی برای زنان قربانی، از اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این جرایم موثر باشد. بی‌شک، خشونت خانگی در ایران یک چالش جدی است که نیاز به توجه و اقدام فوری دارد. دو حادثه اخیر قتل خانگی توسط دو مرد وکیل، ضعف‌های ساختاری در مقابله با خشونت خانگی را برجسته کرده است. افزایش آگاهی عمومی، رفع تبعیض علیه زنان در قانون و عرف، تقویت قوانین حمایتی و تغییر دیدگاه‌های سنتی می‌تواند به کاهش این جرایم و ایجاد جامعه‌ای امن‌تر برای زنان و مردان کمک کند. امید است که با همکاری دولت، نهادهای قضایی و سازمان‌های مدنی، گام‌های موثری در این راستا برداشته شود.
