روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از محمد الموتی: احتمالا تنها کشوری در دنیا هستیم که در آن، دولت نه تنها به افراد برای «تولید ثروت با کمکهای مالی مردم»، بدون هیچ مانعی و آوردهای مجوز میدهد، بلکه این را سیاست اصلی خودش قرار داده و در مقابل هرگونه نظارت و اصلاح رویه، مقاومت میکند.
بیش از ۶ سال است که فریاد میزنم؛ در همه دستگاهها و تریبونها و جلسات، هشدار دادم.
بعد از دو دهه فعالیت اجتماعی، خجالت میکشم از دهها انجمن و مؤسسه خیریه که با خلوص نیت و بخشش دارایی و توان و زندگی خود، گوشهای از دردهای مردم را التیام میدهند.
حالا چند سالیست به دلیل عدم نظارت، صدور مجوزهای رفاقتی و رانتی و ضعف شدید سواد حقوقی در دستگاههای متولی، «صنعت آسیبهای اجتماعی» توسط کلاهبردارانی که از احساسات نوعدوستانه مردم سوءاستفاده میکنند، رونق عجیبی پیدا کرده.
متأسفانه افرادی را در این فرایند، به عنوان انسان خیرخواه و موفق میبینیم که هنرشان، ارتزاق از گرفتاری مردم و ویژگیشان، وصل بودن به دولت یا گروههای متنفذ است.
آثار این بحران که در حال تبدیل شدن به ابرچالش است، صرفا به مسائل مالی و مالیاتی محدود نمیشود. در واقع، فرهنگ خیرخواهی که یکی از مؤلفههای ممتاز نظام فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ماست، تحت هجمهای قرار گرفته که فاصله چندانی با فروپاشی ندارد و صدمههای جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی حوزه خیریهها را در پیش داریم.
مایه تأسف است که نظام حقوقی کشور، توانایی تدبیر در این زمینه را در طول دهه اخیر که بارها و بارها در بارهاش گفتیم و مطالبه و درخواست کردیم، ندارد. بهتر است بگوییم که اراده برای این کار وجود ندارد.
یک شبکه ارتباطی پیچیده، متشکل از کسانی که با رابطه و سفارش و توصیه، صاحب «جواز دریافت کمک از مردم» میشوند، به وجود آمده که در لایههای مختلف تصمیمگیر، نفوذ دارد و حیاتش وابسته به افزایش آسیب اجتماعی است.
ما در حوزه تشکلهای مردمنهاد، مؤسسات غیرانتفاعی و خیریهها، مقررات روشنی نداریم. چند سال است که داریم برای تقویت سازوکارهای قانونی و نظارتی دقیق در کشور تلاش میکنیم ولی کمتر کسی در این مسیر، به اصل ماجرا میپردازد. اگر هم متن
قانونی پیشنهاد میشود، مثل طرح قانون تشکلهای اجتماعی که در مجلس قبل تدوین شد، در بطن خودش همین صنعت آسیبهای اجتماعی را تقویت میکند و متأسفانه محدودیتهای جدی برای تشکلهای مطالبهگر و دیدهبان تعریف میکند.
نکته جالب این است که حتی ظرفیتهای خوب قانونی در آخرین آییننامه تشکلهای مردمنهاد، مصوب هیأت وزیران در سال ۹۵، مورد توجه قرار نمیگیرد.
یک هرج و مرج و سردرگمی و ولنگاری عجیبی در حوزه تشکلهای مردمنهاد و مؤسسات خیریه وجود دارد که آسیب زیادی به خیریههای واقعی میزند.
رویکرد دولتهای مختلف، در ۲۰ سال اخیر هم، معطوف به رشد این مدل مؤسسات بوده و به شیوههای مختلف، ظرفیت نهادهای مردمی داوطلب واقعی، نادیده گرفته شده و در مقابل، تأسیس نهادهای به ظاهر مردمی و خیریه در اقصینقاط کشور، رشد چند برابری داشته؛ بدون اینکه تمهیدات نظارتی و مدیریتی متناسب، در نظر گرفته شود. نکته مهمتر اینکه آنچه به عنوان بحران حوزه خیر عمومی مطرح میشود، با سرایت به حوزه (CSR) و مسؤولیت اجتماعی در حال ایجاد آلودگی شدید در این حوزهست. از مجموع منابع در گردش حوزه خیر عمومی یا اگر دقیقتر بگوییم، حوزه منتسب به خیر عمومی، اعم از کمکهای مالی خیریهها، منابع مسؤولیت اجتماعی در بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی، پول در گردش خیریههای خانوادگی، درآمدهای مرتبط با وقف و کمکهای مالی مردم به اطرافیان خود، هیچ اطلاعی در دست نیست.
ولی برخی گزارشها، فقط در حوزه خیریهها و مسؤولیت اجتماعی، عددی بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت را اعلام میکنند اگرچه گزارشهای غیررسمی، این اعداد را بخش کوچکی از منابع در گردش حوزه منتسب به خیر عمومی میدانند.
این منابع بدون هیچ نظارتی، در یک بیسامانی گسترده و در عدم شفافیت، بهترین ظرفیت را برای برخی افراد و گروهها به وجود آوردهاند که تبدیل به کانونهای ثروت و قدرت شوند.
در این میان، بیشترین آسیب را خیریههای سالم، خیرین واقعی و داوطلبانی میبینند که برای فعالیت، با بیشترین مشکلات و موانع مواجه هستند.
سؤال این است که چرا در سطوح مختلف دولت، برای تنظیم امور و تدوین سازوکارهای شفاف نظارتی، ارادهای وجود ندارد و در مقابل کنشهای اصلاحی هم مقاومت میشود؟ متأسفانه تحرکات اخیر، هم در مجلس و هم در دولت، دقیقا مثل رویکردی که در مورد قانون تشکلها داشتند، نشان میدهد که به جای تدبیر درست، به دنبال مداخله در فرهنگ مردمی خیریه هستند. پشت این تحرکات هم، همین دارودستههای بهظاهر خیریه هستند که دارند نشانی غلط به تصمیمگیران میدهند.
