روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از ایرنا، «سرمایه اجتماعی» به مجموعهای از روابط، هنجارها، اعتماد و شبکههای اجتماعی اطلاق میشود که در یک جامعه وجود دارد و به همکاری و انسجام بیشتر افراد کمک میکند. این روابط و اعتماد متقابل، سرمایه اجتماعی یک جامعه را تشکیل میدهد که میتواند برای حل مشکلات به ویژه در شرایط پیشبینینشده مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی میتواند به عنوان یک منبع مهم برای افزایش قدرت در حوزههای مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی عمل کند. سخنگوی دولت هم اخیرا در یاداشتی به عنوان «سرمایه اجتماعی؛ بنیان وفاق ملی و پیشرفت پایدار» نوشته است: یکی از ضرورتهای مسلم حکمرانی در دنیای پرتحول امروز، برخورداری از پشتوانهای عمیق و ماندگار در درون جامعه است؛ پشتوانهای که نه در منابع طبیعی خلاصه میشود و نه در ابزارهای قدرت، بلکه در سرمایه اجتماعی ریشه دارد؛ سرمایهای که از دل اعتماد، همبستگی، مشارکت و امید اجتماعی شکل میگیرد و تنها در پرتو آن میتوان مسیر دشوار پیشرفت و توسعه را هموار کرد.
به نوشته «فاطمه مهاجرانی»، دولت چهاردهم با درک عمیق شرایط کنونی کشور و محیط پیرامونی، شعار «وفاق ملی» را بهعنوان قطبنمای حرکت خود برگزید؛ شعاری که معنای آن چیزی فراتر از وحدت ظاهری یا اجماع سیاسی است. وفاق ملی یعنی بازیابی پیوندهای اعتماد میان مردم و حاکمیت، شنیدن صداهای مختلف، کاهش شکافهای اجتماعی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی برای حل مسائل ملی. در چنین بستری است که سرمایه اجتماعی معنا مییابد و به کار میافتد.
در همین پیوند، «سرمایه اجتماعی و کارکرد آن به عنوان مبنای اساسی فرآیند رشد، پیشرفت و توسعه با تاکید بر ایران» عنوان پژوهشی است که به قلم «علی حسنوندیان» و «ایرج رنجبر» در فصلنامه علمی مطالعات بین رشتهای دانش راهبردی در پاییز ۱۴۰۳ منتشر شده و در ادامه خلاصهای از آن را میخوانیم:
سرمایه اجتماعی؛ تعاریف و مبانی
از دیدگاه نظریهپردازان، سرمایه اجتماعی مبنایی برای پیشرفت و توسعه بهشمار میرود. آنان تعاریف گوناگونی از سرمایه اجتماعی ارائه کردهاند. از نظر «پییر بوردیو» فرانسوی، ارتباط بین مردم و شبکههای اجتماعی، سرمایه اجتماعی ایجاد میکند به گونهای که افراد، همدیگر را میشناسند و خود را مدیون یکدیگر میدانند و از نظر «فرانسیس فوکویاما»، سرمایه اجتماعی، مجموعه معینی از هنجارها و ارزشهای غیررسمی است.
در این مقاله از خانواده به عنوان یکی از مهمترین رکنهای اجتماع بشری یاد شده که باید از جانب حاکمیتها و دولتها مورد توجه قرار گیرد و در ادامه آمده است: ارتباط درست در درون یک خانواده و در چارچوبهای خاص فرهنگی و اخلاقی، موجب سازندگی و پیشرفت جامعه میگردد. از دیدگاه نظریهپردازان، خانواده یکی از مهمترین منابع تولیدکننده سرمایه اجتماعی است که بهعنوان اصلیترین عامل هنجارپذیری، با تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله تولید و یا فرسایش سرمایه اجتماعی ارتباط دارد و بنابر این استحکام خانواده، نوعی سرمایه اجتماعی در مسیر پیشرفت و توسعه بهشمار میآید.
نویسنده در ادامه، اعتماد عمومی در جامعه را از مفاهیم مهم در بُعد خارجی سرمایه اجتماعی عنوان میکند و مینویسد: اعتماد موجب همیاری در میان افراد میگردد. ناتوانی مردم در برقراری روابط مبتنی بر همیاری، به دلیل فقدان ارتباط و اعتماد، زیانهای جبران ناپذیری را برای جامعه در پی دارد.
از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار در سرمایه اجتماعی موضوع اطلاعرسانی است در این نوشته با توجه به اهمیت اطلاعرسانی آمده است: شفافیت و اطلاعرسانی صحیح و به موقع، جزء اساسی ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعهای بهشمار میآید. آگاهسازی و بصیرتبخشی به افراد جامعه، موجبات رفتارهای اعتمادساز بین آنها و شبکههای مختلف اجتماعی میشود و همچنین کاهش فساد در عرصههای گوناگون جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.
نقش دولت در افزایش سرمایه اجتماعی
دولت باید از طریق مواردی همچون اقدامات اداری، مالی و سیاستگذاری به ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی اقدام کند. سیاستگذاری دولت در حوزههایی مانند خانواده، تأمین اجتماعی و رفاه همراه با سیاستهای عقلایی به گسترش سرمایه اجتماعی فعال منجر میگردد و به تبع، حاکمیت نیز از دوگانگی و تنشهای عیان و آشکار رها میشود و بر قدرت حاکمیتی و مقبولیت اجتماعی آن در جامعه افزوده خواهد شد. همچنین با افزایش میزان اعتماد اجتماعی در بین افراد، نگرش به توسعه سیاسی قویتر شده و بر ابعاد سهگانه آن (مشروعیت، آزادی، مشارکت) اثرگذار است.
مشارکت سیاسی به معنای فعالیت فردی یا جمعی اعضای سطوح مختلف نظام سیاسی و ردهبندی تمایلات و گرایشها به منظور اداره امور سیاسی جامعه است. امروزه مشارکت سیاسی بهعنوان مهمترین شاخصه توسعه و پیشرفت ملتها، به امری گریزناپذیر تبدیل شده است؛ این مساله در کشورهای جهان سوم که گذار از «مدرنیته» به «سنت» را تجربه میکنند، به شکل حساستری خود را نشان میدهد. بنابراین دولتها ناچارند به منظور کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن دهند. از طرف دیگر، میزان بالای مشارکت مردم در زمینه تصمیمات و خطمشیهای سیاسی بر توسعهیافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه دلالت دارد.
مشارکت سیاسی در هر جامعهای به لحاظ کمی و کیفی تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و باورهای مذهبی شکل خاصی به خود میگیرد و در این میان فایدهمندی مشارکت نقش اساسی دارد.
تامین رفاه اجتماعی، مشروعیت سیاسی دولتها را به همراه دارد
تامین رفاه اجتماعی به مشروعیت سیاسی منجر میشود. این امر نتیجه تمایزگذاری بین روشهای سنتی و مدرنیستی دولت رفاهی از سوی مردم است که عدم حمایت افکار عمومی از سیاستهایی را که باعث کاهش سود میشود به همراه دارد.
پژوهشگران اجتماعی به بررسی تأثیر منفی مکانیسمهای خُرد جهت توضیح مشروعیت سیاسی پرداختهاند. یافتههای آنان نشان میدهد کمک به مردم در دولتهای رفاهی ناکارآمد، پیامدهای منفی و مضری برای مشروعیت سیاسی آنها در پی دارد چرا که این امر حس حقارت در افراد ضعیف را که محتاج به کمک هستند تقویت میکند؛ این وضع باعث بیاعتمادی آنها به دولت و در نتیجه کاهش مشروعیت سیاسی آنها میگردد.
«مارتین لیپست» جامعهشناس آمریکایی معتقد است میان توسعه سیاسی، عوامل اجتماعی و اقتصادی رابطهای قوی وجود دارد بنابراین میتوان عنوان داشت که مشروعیت سیاسی در هر حاکمیتی، میتواند روند پیشرفت و توسعه را تسری بخشد.
سرمایه اجتماعی به عنوان عامل تولید، نقش مهمی در توسعه کشور دارد
همکاری و همیاری آحاد مختلف مردم، ضمن ارتقا کنشهای دوطرفه در اجتماع، منفعت اقتصادی و مالی دوجانبه را نیز تعمیم میدهد. سرمایه اجتماعی در این معنا، ویژگی تبدیل شدن بهداراییهای مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دارد و مولد اعتماد و اطمینان است و در نهایت به تولید نیروی انسانی ماهر و متخصص بر مبنای ارتباط، تعاون و همیاری سیستماتیک در جهت توسعه کشور منجر میگردد.
اکثر پژوهشگران، سرمایه اجتماعی را پیش زمینه اعتماد ملی در وضعیتهای گوناگون قومی و فرهنگی میدانند.
سرمایه اجتماعی با نظامدهی و استحکامبخشی به مقررات هنجاری در اجتماع، به کردار فردی جهت صحیح بخشیده و راهی میگشاید تا نیرو و سرمایه انسانی در کنار بخش مالی و اقتصادی و با همکاری متقابل و بهرهگیری از تشابهات و همانندیهای اشخاص مختلف، موجب گسترش اعتماد اجتماعی در امتداد اجرای موفق برنامههای توسعهای گردد.
سرمایه اجتماعی و نتایج اقتصادی-اجتماعی آن: کاهش فقر و نابرابریها
از نکات و اثرات قابل توجه تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش تبعیض، بیعدالتی و فقر و عادلانه ساختن درآمدها و هزینهها در جامعه است. از دیدگاه صاحبنظرانی مانند پاتنام، ولکاک، دیفیلیپس و بانک جهانی، سرمایه اجتماعی از طریق گروههای مدنی و مردم نهاد میتواند ناترازیهای اقتصادی و حتی فرهنگی را کاهش دهد بدینصورت پایهای برای برنامهریزان توسعهای است.
افزایش مهارتها، دانش و توانایی اشخاص، به افزایش بهرهوری نیروی کار منجر میگردد. هرگونه سرمایهگذاری در زمینه مهارتافزایی، میتواند هر دو بُعد ذهنی و ساختاری سرمایه اجتماعی را در جامعه به وجود آورد و قابلیت نیروی انسانی را ارتقا بخشد؛ لذا نیروی کار، آسانتر و سریعتر میتواند از تجهیزات و فناوری پیشرفته در تولید استفاده کند و عامل سرمایه نیز کاراتر و مولدتر میگردد؛ این امر موجب افزایش بهرهوری عوامل تولید میشود. به طورکلی، افزایش قدرت خلاقیت، سازندگی، اصلاح و توسعه مهارت و ظرفیتهای تولیدی نیروی انسانی، به رشد و پیشرفت اقتصادی کمک میکند.
تحکیم سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه برای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار است
در نتیجهگیری مقاله آمده است: هیچ کشوری نتوانسته بدون سرمایهگذاری اساسی و کارآمد در همگرایی و مشارکت اجتماعی به توسعه همه جانبه دست یابد. باید اذعان داشت که سرمایه اجتماعی، مفهومی فراگیر و نگرشی نو است که به بررسی ارزشهای اجتماعی و به ویژه ارتباط شبکهای در جهت دستیابی به اهداف مشترک در یک جامعه میپردازد.
شناخت سرمایه اجتماعی در بخشهای گوناگون و نحوه بهرهبرداری از آنها، وظیفهای است که باید مسئولان و مدیران کشورمان به آن توجه کرده و سعی در حفظ و گسترش آن داشته باشند چرا که سرمایه اجتماعی زیربنای توسعه در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اگر روابط اجتماعی که فرهنگ، آداب و رسوم، سنن نیکو، هنجارها، نهادها و شبکههای اجتماعی در چگونگی تشکیل آن نقش دارند، در جامعه ما در جهت مثبت و صحیح، رشد و تکامل یابد، میتواند در تعاملات و روابط اقتصادی باعث کاهش هزینههای مبادلاتی و تأثیر بر سایر انواع سرمایه شود و در نهایت، گام محکمی در جهت پیشرفت کشورمان باشد. بنابراین مهمترین پشتوانه برای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار، تحکیم سرمایه اجتماعی است که زمینه رشد و ارتقاء دیگر سرمایههای جامعه را موجب میشود.
با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در پیشرفت و توسعه و با عنایت به مطالب ارائه شده میتوان گفت: برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران، بایستی موارد ذیل مدنظر مسئولین امر قرار گیرد: نخست: تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده بهعنوان رکن اصلی سرمایه اجتماعی. دوم: ارتقاء رفاه اقتصادی، تأمین اجتماعی و معیشت برای آحاد ملت. سوم: ایجاد شفافیت و اطلاعرسانی به موقع، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد، رفع تعارض منافع و دوری از اقدامات غیر سازنده با اغراض سیاسی و جناحی.
در خاتمه باید اظهار داشت باورهای جامعه و اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی، در مورد عملکرد دولتها، مدیران سطوح خُرد، میانی و کلان در سطح مطلوبی نمیباشد باید حرکت جدی در جهت اصلاح سازمانها و نهادها صورت پذیرد؛ به گونهای که مردم این تشکیلات را نه سیستمهایی منفعتجو بلکه آنها را در راستای خدمترسانی به جامعه بدانند. توجه کافی در برنامه هفتم توسعه به اصلاح سیستمهای اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از بی اعتمادی ضرورتی اجتنابناپذیر است و این امر به عهده نهادهای حاکمیتی و همه دستگاههای اجرایی است و در نهایت، این مسئله میتواند در جهت پیشرفت و توسعه ایران عزیزمان بسیار مؤثر و کارساز باشد.
