روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از وکیل علی اکبر حسین رضایی وکیل پایه یک دادگستری: آگاهی از حقوق شهروندی را میتوان یکی از ستون های اصلی پیشگیری اجتماعی دانست. بسیاری از آسیبهای رایج جامعه، از خشونت خانوادگی و تضییع حقوق کارگران گرفته تا تبعیض های شغلی و فساد اداری، در بستر ناآگاهی از حقوق و تکالیف شکل میگیرد. فردی که بداند در برابر قانون چه جایگاهی دارد، چه حقوقی دارد و از چه مسیرهایی میتواند آنها را پیگیری کند، کمتر قربانی بی عدالتی میشود و بیشتر تمایل به رفتار قانون مدارانه پیدا میکند.

درواقع، آگاهی حقوقی نه فقط دانستن قانون، بلکه نوعی مصونیت اجتماعی است. جامعه ای که در آن مردم از حقوق خود مطلع اند، در برابر بی نظمی، تبعیض و خشونت مقاوم تر است. این آگاهی، سرمایه ای اجتماعی محسوب میشود که نظم، اعتماد و مشارکت را در جامعه تقویت میکند.

—

 با توجه به وجود قوانین نسبتاً کامل در کشور،  همچنان شاهد نقض گسترده حقوق شهروندی هستیم

مشکل ما کمبود قانون نیست، بلکه کمبود فرهنگ قانونمداری است. در بسیاری از موارد، مردم حتی از وجود قوانین حمایتی در حوزه هایی مانند حقوق کار، حمایت از کودکان، یا حقوق مصرف کننده آگاهی ندارند. از سوی دیگر، برخی تصور میکنند قانون فقط ابزار تنبیه است، درحالیکه قانون پیش از هرچیز، ابزار تنظیم روابط انسانی و تضمین عدالت است.

اگر آگاهی حقوقی در جامعه نهادینه شود، خود مردم تبدیل به ناظران و مطالبه گران اجرای قانون می شوند. این مطالبه گری عمومی، ضامن شفافیت و کاهش فساد خواهد بود. قانون زمانی کارآمد است که در ذهن و رفتار شهروندان حضور فعال داشته باشد، نه فقط در متن کتاب ها و آیین نامه ها.

—

آموزش حقوق شهروندی باید از چه نهادها یا گروه هایی آغاز شود

آموزش حقوق شهروندی باید از پایه های نظام آموزشی شروع شود. ما در مدارس، ریاضی و علوم را آموزش میدهیم، اما کمتر درباره «حقوق»، «مسئولیت» و «احترام متقابل» صحبت می کنیم. آموزش حقوقی در سنین پایین، باعث شکل گیری نسلی قانون مدار و مسئولیت پذیر میشود.

در کنار مدارس، دانشگاه ها نیز نقش کلیدی دارند. دروس عمومی حقوق شهروندی می تواند برای همه رشته ها ارائه شود تا دانشجویان در هر حوزهای با چارچوب های قانونی آشنا باشند. همچنین رسانه های جمعی و فضای مجازی، به عنوان پرنفوذترین ابزار آگاهی رسانی، باید از شکل سطحی گرایانه فاصله بگیرند و محتوای آموزشی قابل فهم و کاربردی تولید کنند. سازمان های مردم نهاد هم میتوانند با اجرای طرح های آگاهی بخش در محله ها و گروه های آسیب پذیر، نقش مکملی ایفا کنند.

—

 افزایش آگاهی حقوقی می تواند منجر به کاهش جرم و خشونت شود

بسیاری از رفتارهای پرخطر، نتیجه ناآگاهی از عواقب قانونی است. فردی که بداند قانون در برابر تخلف چه مجازاتی در نظر گرفته و چگونه میتواند از مسیر قانونی به حق خود برسد، به جای رفتار هیجانی یا خشونت آمیز، گفت وگو و منطق را برمیگزیند.

آگاهی حقوقی در سطح جامعه، نوعی پیشگیری فرهنگی از جرم است. در این حالت، مردم نه از ترس مجازات، بلکه از درک ارزش قانون به رعایت آن تمایل دارند. چنین جامعه ای به تدریج به سمت تعامل، مدارا و عدالت پایدار حرکت میکند.

—

برخی بر این باورند که آگاهی از قانون کافی نیست و اجرای درست آن مهم تر است

آگاهی و اجرا دو روی یک سکه اند. اگر مردم از حقوق خود آگاه نباشند، اجرای قانون نیز ناقص خواهد بود؛ زیرا نظارت و مطالبه گری شکل نمیگیرد. آگاهی، زمینه ساز حکمرانی شفاف و پاسخگو است. هرچه شهروندان قانون شناس تر باشند، قدرت نهادهای عمومی برای بی قانونی یا فساد کمتر میشود.

بنابراین، توسعه فرهنگی و حقوقی جامعه باید هم زمان پیش برود. قانون باید در متن زندگی روزمره مردم جاری شود؛ از خانواده گرفته تا محیط کار، مدرسه و حتی روابط مجازی.

—

  پیامی برای شهروندان 

دانستن قانون، یک انتخاب شخصی نیست بلکه ضرورتی جمعی است. هر شهروندی باید بداند چه حقوقی دارد و چه مسئولیت هایی بر دوش اوست. آگاهی حقوقی، همانند واکسنی اجتماعی عمل میکند؛ جامعه ای که به این آگاهی مجهز است، کمتر دچار تبعیض، فساد و خشونت میشود.

بیاییم قانون را نه به عنوان ابزاری خشک و محدودکننده، بلکه به عنوان چارچوبی انسانی برای حفظ کرامت و امنیت خود و دیگران ببینیم.

جمع بندی 
سخنان آقای علی اکبر حسین رضایی نشان میدهد که آگاهی حقوقی صرفاً دانستن مفاد قانون نیست، بلکه نوعی هوشمندی اجتماعی است که در بستر آن، عدالت، امنیت و اعتماد عمومی رشد می یابد. جامعه ای که در آن مردم، قانون را بشناسند و به آن باور داشته باشند، خود به بهترین ضامن اجرای آن تبدیل میشوند.