از سال ۱۳۷۸ تاکنون طرح‌های مختلفی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان به اجرا درآمده؛ از خانه سبز و ریحانه گرفته تا تاسیس مراکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده؛ اما نتایج اجرای این طرح‌ها نشان می‌دهد که چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و به نظر بی‌توجهی به بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان همچون «اقتصاد کف خیابان»، «عدم نظارت، اتباع نابسامان و ساختار فقرزا» و «خلاء تقنین، سیاست ناکارآمد و اجرای ناقص» مسائل ریشه‌ای هستند که خود موجب تداوم این آسیب اجتماعی و عدم موفقیت طرح‌ها شده است.
کودکان کار و خیابان عمدتا به دلایل مختلفی همچون فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، ورود غیرقانونی اتباع در کشور و… شکل گرفته‌اند؛ هرچند که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابان در کشور وجود ندارد، اما در سال ۱۳۹۹ معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آمار کودکان کار با اشاره به مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد، اعلام کرد که حدوداً ۷۰ هزار کودک خیابانی در کشور داریم. از سوی دیگر نیز چندی پیش سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی ۷۰۰۰ کودک کار و خیابانی در کشور خبر داد و گفت که بر اساس برآوردها ۱۴ هزار کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارد.
اما از آنجایی که کشورهای دیگر نیز از این آسیب اجتماعی مصون نمانده‌اند، هر یک از کشورها به نوعی براساس سیاست‌های اجتماعی خود ساماندهی این کودکان را در دستور کار قرار داده‌اند. ایران نیز مطابق قوانین و مقررات مصوب در خصوص کودکان کار و خیابان و تکالیفی که برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گذاشته شده، طرح‌های ساماندهی مختلفی همچون طرح تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی، طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی، «خانه سبز» و «خانه ریحانه»، مهمانسرای (پناهگاه) سلامت کودکان خیابانی و طرح ساماندهی ۲۰ هزار کودک خیابانی، طرح حمایت از کودکان کار، طرح ساماندهی کودکان خیابانی، طرح تاسیس مراکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده و طرح حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان را اجرا کرده است.
هرچند که این طرح‌ها از سال ۱۳۷۸ تاکنون در کشور اجرا شده و همچنین اگرچه عدم وجود آمارهای مشخص درخصوص کودکان کار و خیابان امکان ارزیابی دقیق طرح‌های اجرا شده را دشوار می‌کند، اما اجماع نخبگان و متخصصان این حوزه حکایت از آن دارد که طرح‌های ساماندهی انجام شده به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته‌اند چندان موفقیت‌آمیز باشند چراکه از دیدگاه متخصصان، این طرح‌ها با چالش‌هایی همچون عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان، غلبه رویکرد جمع‌آوری بر جذب، تقلیل توانمندسازی کودکان کار و خیابان به “مساعدت مالی”، غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدن آن، عدم تناسب بین منابع و مسئولیت‌ها، عدم پوشش اتباع، عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان، عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهادهای دولتی و عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان روبرو بوده‌اند.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجایی که طرح‌های مداخله پیشین دارای چالش‌های بسیاری بوده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند آنچنان که باید پدیده کودکان کار و خیابان را ساماندهی کنند، هرگونه تصویب قانون و آئین‌نامه‌ای در باب ساماندهی کودکان کار و خیابان دارای الزاماتی است که بدون التفات به آن امکان حل این مسئله میسر نیست. چالش‌های ذکر شده درخصوص طرح‌های مداخله صورت گرفته پیش از این بیانگر این است که هرگونه طرح جدید نیازمند «مفهوم‌شناسی دقیق گونه‌های کودکان کار و خیابان»، «شناسایی ساز و کار و بسترهای موجود هر یک از این انواع» و همچنین «ارائه آمار و اطلاعات دقیق از این کودکان» است.
مفهوم‌شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان
به نظر خلاء تعریفی جامع از واژگان مرتبط با پدیده کودک کار و خیابان موجب نادیده انگاشتن قشر عظیمی از کودکان کار و خیابان و پوشش حداقلی کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده شده است. ساماندهی کودکان کار و خیابان جز با تعاریفی دقیق از گونه‌های مختلف کودکان کار و خیابان و تحت پوشش دادن انواع آن نمی‌تواند میسر شود.
«کودکان کار»
مناقشات زیادی بر سر تعریف «کودک کار» وجود دارد و همه فعالیت‌هایی که توسط کودکان انجام می‌شود را نمی‌توان به عنوان کار کودک طبقه‌بندی کرد. سازمان بین‌المللی کار مشارکت کودکان یا نوجوانان در کارهایی مانند کمک به والدین در اطراف خانه، کمک به مشاغل خانوادگی یا کسب پول توجیبی در خارج از ساعت مدرسه و در تعطیلات مدرسه که سلامتی و رشد فردی آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد یا در مدرسه آنها اختلال ایجاد نمی‌کند را مثبت تلقی کرده و معتقد است این نوع فعالیت‌ها به رشد کودکان و رفاه خانواده آنها کمک می‌کند. این گونه فعالیت‌ها مهارت و تجربه را در اختیارشان قرار می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا در طول زندگی بزرگسالی خود به عضوی سازنده در جامعه مبدل شوند. اصطلاح «کار کودک» اغلب به عنوان کاری تعریف می‌شود که کودکان را از کودکی، توانایی و منزلت آنها محروم می‌کند و برای رشد جسمی و روحی مضر است. این به کاری اشاره دارد که از نظر ذهنی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی برای کودکان خطرناک و مضر یا مخل تحصیل آنها در مدرسه است: فرصت تحصیل در مدرسه را از آنها می‌گیرد؛ آنها را ملزم به ترک زودرس مدرسه می‌کند یا آنها را ملزم می‌کند برای حضور در مدرسه کار بیش از حد طولانی و سنگین انجام دهند.
اینکه آیا اشکال خاصی از کار را می‌توان «کار کودک» نامید یا خیر، به سن کودک، نوع و ساعت کار انجام شده، شرایط انجام آن و اهدافی که توسط کشورهای مختلف دنبال می‌شود بستگی دارد. پاسخ به این سوال می‌تواند از کشوری به کشور دیگر و حتی در نقاط مختلف یک کشور متفاوت باشد.
«کودکان خیابان»
اصطلاح «کودکان خیابان» نیز تعریف مورد اجماع و مشترکی ندارد و تعریف آن به طور قابل توجهی بین سیاست‌گذاران، محققان، سازمان‌های غیردولتی و سایر بازیگران اجتماعی متفاوت است. سازمان ملل متحد «کودکان خیابان» را به عنوان پسران و دخترانی تعریف می‌کند که خیابان برای آنها به خانه یا منبع معاش تبدیل شده و بزرگسالان مسئول از آنها به اندازه کافی سرپرستی و محافظت نمی‌کنند. این تعریف حاکی از آن است که کودک خیابان ممکن است یک کودک کار، ترک تحصیل کرده یا یک پسر یا دختر بی‌خانمان باشد.
اخیرا این اصطلاح همچنین شامل کسانی می‌شود که زمان قابل توجهی را در خیابان می‌گذرانند. به طور کلی می‌توان گفت کودکان خیابان، کودکانی هستند که به هر دلیلی برای بقای خود به خیابان وابسته‌اند. خیابان برای آنها یک نقطه مرجع مرکزی است، نقش بسزایی در زندگی روزمره آنها دارد و بخشی حیاتی از هویت آنها را تشکیل می‌دهد.
«اشتغال نوجوانان»
اگرچه اشتغال افراد زیر ۱۵ سال در قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹) ممنوع است، اما با شرایطی که در مواد ۷۹ و ۸۰ در قانون کار معین شده، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند در مشاغل مشخصی اشتغال داشته باشند که به آن اشتغال نوجوانان گفته می‌شود. برخی از شرایط اشتغال نوجوان شامل موارد زیر است:
ـ در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد
ـ آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد
ـ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد
ـ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است
ـ در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود
کودکان زباله‌گرد نیز به افرادی گفته می‌شود که زیر ۱۸ سال سن دارند و مواد قابل استفاده مجدد یا قابل بازیافت را که توسط دیگران دور انداخته می‌شود جمع‌آوری و تفکیک می‌کنند. این کار ممکن است در سطح شهر یا گودهای زباله‌گردی در حومه شهرها و روستاها رخ دهد.
کارِ کودکان در گودهای زباله‌گردی به فراموشی رفته است
طرح‌های مداخله‌ای اجرا شده بیشترین تمرکز خود را بر کودکان خیابان یا حداکثر کودکان کار در خیابان داشته‌اند و بعضی از گونه‌های بسیار آسیب‌زای کارِ کودک مانند فعالیت در گودهای زباله‌گردی و مراکز پسماند، عمدتا مورد غفلت واقع شده است. اگرچه کودکان کار، خیابان، زباله‌گرد و اشتغال نوجوانان همگی دارای یک وجه اشتراک مشخص هستند و آن اطلاق شدن این مفاهیم به افراد زیر ۱۸ سال است؛ اما این مفاهیم وجوه تفاوتی نیز دارند که شناخت این وجوه در سیاست‌گذاری و ساماندهی این حوزه بسیار موثر است. مفاهیم کودکان کار، خیابان و زباله‌گرد هر سه وجهی آسیب‌زا دارند درحالیکه اشتغال نوجوانان با شرایط مشخص شده در قانون کار، سویه‌ای مثبت دارد.
همه کودکان کار لزوما در خیابان نیستند
خیابان؛ محل زندگی برخی از کودکانِ در خیابان
بخشی از کودکان کار در سطح خیابان مشغولند و این افراد هم‌زمان کودک کار و خیابان نیز هستند، اما همه کودکان کار نیز لزوما در خیابان نیستند و بخش زیادی از آنها در کارگاه‌های فاقد شناسنامه و خارج از شهر مشغول به کارند. در حوزه کودکان خیابانی نیز برخی از این کودکان لزوما مشغول به کار نیستند و کودک کار محسوب نمی‌شوند، بلکه خیابان محل زندگی آنهاست. کودکان زباله‌گرد نیز برخی در خیابان به جمع‌آوری زباله مشغول‌اند که در دسته کودکان کار و خیابان نیز قرار می‌گیرند و برخی در گودهای زباله‌گردی خارج شهر حضور دارند. بسترهای شکل‌گیری گونه‌های آسیب‌زای فعالیت کودک نیز یکسان نیستند و دلایل متفاوت کلان، میانه و خرد برای پدید آمدن آنها وجود دارد.
چرایی زایش پدیده کودکان کار و خیابان
انجام هر گامی برای مداخله و توانمندسازی کودکان کار و خیابان نیازمند شناخت چرایی زایش پدیده کودکان کار و خیابان بوده و هرگونه اقدام بدون آگاهی از بسترهای بروز این پدیده، با شکست مواجه خواهد شد. نظریه‌پردازان در رشته‌های مختلف علوم انسانی، به دنبال بررسی چرایی پیدایش کودکان کار و خیابان بوده و به طور کلی در سه سطح به تبیین پدیده کودکان کار و خیابان پرداخته‌اند؛ سطح نخست سطح کلان است؛ در این سطح عواملی همچون توسعه و رفاه اجتماعی، مهاجرت، تورم، رکود اقتصادی، حاشیه‌نشینی و… به عنوان عوامل ساختاری مد نظر قرار می‌گیرند.
سطح دوم سطح میانه یا سطح خانوادگی است که نابسامانی و بی‌سازمانی در نهاد خانواده و ساختار آن را عامل اصلی در بروز پدیده کودکان کار و خیابان معرفی می‌کند که نظریه آنومی خانواده از ویلیام گود و نظریه اثرات متعامل در این دسته جای می‌گیرد. دسته سوم نیز سطح فردی است که در آن تمرکز اصلی بر ویژگی‌ها و مشخصات کودک کار است. نظریاتی همچون فرهنگ فقر و انتخاب عقلایی بر این اساس به تبیین کار کودک می‌پردازند.
تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل موجب شکل‌گیری پدیده کودکان کار و خیابان شده و این درحالیست که عمده طرح‌های مداخله ناظر بر سطح خرد و وضعیت خود کودکان کار و خیابان بوده است. انتخاب بهزیستی با ماهیتی حمایتی به عنوان مهمترین نهاد متولی در این زمینه نیز نشان می‌دهد رویکرد اصلی رویکرد حمایت از فرد آسیب‌دیده بوده و کمتر به بسترهای اجتماعی مولد این پدیده توجه شده است. شناخت ساز و کارهای شکل‌گیری پدیده کودکان کار ما را قادر می‌سازد تا مداخله را در نقطه‌ای صورت دهیم که بیشترین اثربخشی را داشته و در واقع گلوگاه زایش مسئله را هدف قرار دهد.
کودکان ارزان‌ترین نیروهای کار
پدیده کودکان کار و خیابان، پدیده‌ای خلق‌الساعه نبوده و در نتیجه ارتباط مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به وجود آمده است. به طوریکه بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان در سه لایه «اقتصاد کف خیابان تقاطع سوداگری و نیاز»، «عدم نظارت، اتباع نابسامان و ساختار فقرزا» و «خلاء تقنین، سیاست ناکارآمد و اجرای ناقص» قابل بررسی است.
لایه اول یا همان «اقتصاد کف خیابان تقاطع سوداگری و نیاز»: «اقتصاد کف خیابان» منبعی است برای رجوع افرادی که یا به دلیل فقر و نیازمندی یا به دلیل سوداگری به این منبع رجوع می‌کنند. منظور از اقتصاد کف خیابان، در واقع «جریان پولی‌ای» است که از «جمع‌آوری و تفکیک زباله»، «فروش کالا و ارائه خدمات در خیابان توسط کودکان» و «کمک‌های خیریه‌ای مردم در خیابان» حاصل می‌شود. مادامی که این جریان پولی در خیابان موجود است ناگزیر شاهد افرادی خواهیم بود که از این اقتصاد بهره می‌برند. در این فرآیند کودکان به دلیل نابسامانی ناشی از مهاجرت و همچنین فقر یا توسط خانواده راهی خیابان می‌شوند یا افرادی سودجو آنها را به عنوان نیروی کار ارزان به خدمت می‌گیرند. کودکان به عنوان نیروهایی که بیمه‌ای برای آنها پرداخت نمی‌شود، قدرت چانه‌زنی ندارند، بعضا فاقد اوراق هویتی هستند و مهارت اندک و دستمزد پایینی دارند و ساعت‌ها اضافه کاری می‌کنند، از جمله ارزان‌ترین نیروهای کار به شمار می‌آیند و کارفرمایان همواره تمایل زیادی به استفاده از آنان در این فرایند داشته‌اند. بنابراین در لایه اول «اتباع نابسامان» «فقر» و «پیمانکاران و کارفرمایانِ سوداگر» سه بستر اصلی موجود کودکان کار خیابان هستند که با یکدیگر مرتبط بوده و در تلاقی «نیروی کار ارزان» و «بازار کف خیابان» بروز کودک کار و خیابان را موجب می‌شوند.
عدم نظارت بر کارگاه‌ها و پیمانکاران شهرداری، در ایجاد سوداگری دخیل است
لایه دوم؛ «عدم نظارت، اتباع نابسامان و ساختار فقرزا»: لایه عقب‌تر، فقر، اتباع نابسامان و سوداگری خود زاییده بسترهای دیگری هستند. «عدم نظارت بر کارگاه‌ها و پیمانکاران شهرداری» در ایجاد سوداگری دخیل است؛ «ورود غیرقانونی اتباع و عدم نظارت و ساماندهی اتباع قانونی» بر نابسامانی اتباع موثر است و فقر نیز مولود «مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی» از جمله «حاشیه‌نشینی، تورم، اعتیاد، مهاجرت از روستا به شهر، وضعیت اشتغال (اشتغال ناقص، کار با درآمد پایین، بیکاری و…)، نابرابری آموزشی، توسعه نامتوازن، بیماری، بحران‌های اقلیمی و…» است که این مسائل دارای ارتباطی پیچیده با یکدیگر و گاها نیز هم‌افزا هستند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش نیز سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این رابطه به ایسنا گفته بود که کودک کار و خیابان به خاطر چند عامل مختلف به کف خیابان می‌آید، ادامه می‌دهد: فقر فرهنگی خانواده‌ها یکی از دلایل حضور کودکان در خیابان است. در برخی فرهنگ‌ها کار کودک بد نیست و معتقدند کودکان برای رسیدن به بلوغ باید کار کنند. فقر اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل بروز این پدیده است. از سوی دیگر درصد بالایی از این کودکان اتباع هستند که به کشور ما آمده‌اند و خانواده‌هایشان مجبور هستند آنها را برای کار به خیابان بفرستند لذا موضوعات مختلفی در بروز این پدیده نقش دارند.
البته بررسی آمارهای کمیساریا در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز نشان می‌دهد که در میان ۱۰ کشور اصلی میزبان پناهندگان در جهان، «ایران» با میزبانی از ۷۹۸ هزار و ۳۴۳ نفر در جایگاه نهم قرار دارد البته در سال‌های اخیر و بدنبال حاکمیت طالبان بر افغانستان پیش‌بینی‌ها حاکی از مهاجرت ۴.۵ تا ۵ میلیون افغانستانی به ایران است که اغلب این تعداد بدلیل ورود غیرقانونی، جزو اتباع غیرمجاز شمرده می‌شوند.
محمد رسول رستمی مدیر اندیشکده دیاران نیز مهمترین کریدورهای مهاجرتی و معروف دنیا در خاورمیانه را سوریه و افغانستان و در قاره آمریکا، مکزیک و آمریکای جنوبی عنوان کرد و در عین حال گفت: این در حالیست که تا پیش از یکسال اخیر و ایجاد موج جدید مهاجرت، ۹۵ درصد مهاجران به ایران را افغانستانیها، ۲/۵ درصد را عراقی‌ها و مابقی را پاکستانی‌ها، لبنانی‌ها، یمنی‌ها، سوری‌ها و نیجریه‌ای‌ها تشکیل می‌دادند اما پس از این تاریخ و اتفاقات رخ داده در افغانستان، هم اکنون حدود ۹۹ درصد مهاجران کشورمان را افغانستانیها تشکیل می‌دهند.
لایه سوم؛ «خلاء تقنین، سیاست ناکارآمد و اجرای ناقص»: در لایه سوم و لایه زیرینِ این مسائل با سه کلان مسئله تقنینی، نظارتی و اجرایی مواجه هستیم. در مورد اتباع، «خلاء سیاست مهاجرتی» منجر به عدم نظارت و ساماندهی اتباع قانونی و غیرقانونی شده است. در باب فقر «سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد در دولت‌های مختلف و همچنین عدم اجرای برخی از سیاست‌های کارآمد» را می‌توان دلیل اصلی به شمار آورد و درنهایت عدم نظارت بر کارگاه‌ها و پیمانکاران شهرداری را می‌توان در «عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با منع کار کودک» ریشه‌یابی کرد.
«فقر» عامل اصلی کار کودک در خیابان
ساز و کار ارتباط لایه‌های مختلف موثر بر بروز گونه‌های کودکان کار و خیابان: براساس آنچه مشاهدات تجربی و میدانی نشان می‌دهد با سه نوع کودکان کار و خیابان مواجه هستیم؛ «کودکان خیابان و کودک کار و در خیابان»، «کودکان زباله گرد» و «کودکان کار در کارگاه‌ها». مسیر یا ساز و کار شکل‌گیری هر یک از این انواع به شکلی تقریبا متفاوت است. در بحث کودکان کار در خیابان و کودک خیابان، «فقر» بیشترین تاثیر را دارد. فقرِ خانواده آنها را به سمت جریان پولیِ کف خیابان (فروش برخی از کالاها و خدمات به شهروندان در خیابان، استمداد از اعانه‌های مردمی در خیابان و جمع‌آوری زباله) سوق می‌دهد. در مورد کار کودک در خیابان (به جز زباله‌گردی در سطح شهر)، کمتر می‌توان از مافیا یا سیستم سازماندهی شده منظم، بحثی به میان آورد و عمدتا کودکان برای امرار معاش خانواده به جریان پولی کف خیابان هدایت می‌شوند، البته در موارد معدودی نیز فقر منجر به این می‌شود که کودکان به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار برخی از افراد سودجو قرار گیرند و در خیابان به کار گرفته شوند. برخلاف کودکان کار در خیابان که عمدتا به صورت انفرادی یا به وسیله سرپرست فقیر به کار واداشته می‌شوند، درخصوص کودکان زباله‌گرد و کودکان مشغول به کار در کارگاه‌ها مسئله به گونه‌ای دیگر است و جریان اصلی از وجود اتباع پرشمار غیرمجاز (که بعضا نیز به صورت قاچاق توسط سوداگران به کشور وارد می‌شوند) و همچنین خانواده‌های فقیر که تامین‌کننده نیروی کار ارزان هستند، می‌گذرد. وجود این تعداد نیروی کار ارزان، پیمانکاران و کارفرمایان سودجو را در خلا نظارت‌های دقیق در بهره‌کشی از کودکان آزاد گذاشته است.
کمبود آمار و اطلاعات متقن از چالش‌های اصلی پدیده کودکان کار و خیابان
یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در جوامع مختلف، «وجود آمار و اطلاعات دقیق» در حوزه‌های موردنیاز است و این درحالیست که کمبود آمار و اطلاعات متقن به عنوان یکی از چالش‌های اصلی پدیده کودکان کار و خیابان همواره مورد بحث قرار گرفته است. عدم وجود آمارهای مشخص نه تنها امکان تصمیم‌گیری دقیق در این حوزه را از سیاست‌گذاران سلب کرده، بلکه امکان ارزیابی دقیق فعالیت نهادهای متولی را نیز غیر ممکن کرده است. بر همین اساس اگرچه در بند «ح» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۹۶-۱۴۰۰ مقرر شد «با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه ساماندهی کودکان کار به نحوی صورت گیرد که جمعیت کودکان کار حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد» اما عدم وجود آمارهای دقیق در این زمینه امکان ارزیابی فعالیت‌های انجام شده در این قانون برای نهادهای نظارتی میسر نیست.
انتهای پیام
