جستجو

طراحی شهر ترمیمی در کاهش آسیب‌ها و جرایم نقش موثری دارد

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی می‌باشد.

 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: کاهش جرم و جنایت و تخلفاتی که آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد، یکی از فاکتورهایی است که بیشتر افراد برای محل سکونت و کار خود در نظر دارند. طراحی شهر ترمیمی در این امر نقش موثری دارد.

محمد فرجیها در نشست شهر پژوهشی با موضوع طراحی محیطی شهر ترمیمی که امروز، ۱۳ دی ماه، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین ویژگی شهر ترمیمی این است که مقررات و قوانین طوری طراحی، تدوین و اجرا می‌شود که دیگر شهروندان برای اینکه زندگی روزمره خود را انجام دهند، مجبور نیستند این قوانین را نقض کنند.

وی با اشاره به نقش اجرای شهر ترمیمی در کاهش جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی، افزود: در شهر ترمیمی فرصت شناسایی مشکلات و مسائل شهر و همچنین به رسمیت شناختن آسیب‌ها و جرایم موجود در شهر وجود دارد؛ از این رو می‌توان برای کاهش این آسیب‌ها برنامه‌ریزی کرد.

فرجیها بیان کرد: در طراحی شهر ترمیمی تخلفات و جرایم شناسایی می‌شود و این امر کمک می‌کند علت این آسیب‌ها را بررسی کنیم. همچنین ظرفیت‌های موجود در شهر برای ایجاد امنیت شناسایی می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مناطقی که در طراحی شهرها به آن توجه نشده، حاشیه و حومه شهر است. باید تلاش کنیم در طراحی شهر ترمیمی مناطقی با عنوان حاشیه شهر وجود نداشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: حاشیه شهر به نوعی طراحی شده که ساکنان این مناطق نیز خود را از لحاظ زیستی به دور از فرهنگ شهرها می‌دانند. همچنین این افراد از لحاظ فکری هم خود را از بافت شهری دور می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در شهر ترمیمی باید به آن اهمیت دهیم، توجه به فرهنگ‌سازی سبک زندگی در شهرها به ویژه حاشیه شهر است. در بیشتر موارد این موضوع در معماری شهرها در نظر گرفته نشده و نمی‌توان افکار افراد را تغییر داد. با یک نگاه ساده می‌توان دید که ساکنان حاشیه شهر به دلیل اختلاف سبک زندگی با شهروندان شهری از لحاظ روحی مشکل دارند.

فرجیها با اشاره به‌ اهمیت مسائل زیست‌محیطی در طراحی شهر ترمیمی، توضیح داد: شهر ترمیمی برای همه گروه‌های اجتماعی طراحی می‌شود و یک شهر مشارکتی است. حضور زنان، کودکان، نوجوانان، افراد کم‌توان، نابینایان و اقشار خاص در محیط‌های عمومی یکی از برنامه‌های شهر ترمیمی است. موضوعی که در حالت فعلی جایی برای آن در فضاهای عمومی در نظر گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون در طراحی شهری خیلی موفق نبوده‌ایم و شهرها را طوری طراحی نکرده‌ایم که کلیه سبک‌های زندگی اجتماعی را به رسمیت بشناسیم.

حمید ضمیری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه این نشست گفت: فرصت ایجاد جرم را در محدوده شهری باید کاهش دهیم. به طور مثال در بوستان‌ها اجازه فعالیت‌های تکمیلی داده نشده و باید چندعملکردی عمل کنیم تا مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: موضوع تقویت مدیریت محلی بسیار اهمیت دارد و در این حوزه بسیار کمبود داریم. این رویکرد باید تقویت شود. شورای اجتماعی محلات و معتمدان را باید وارد عرصه مناطق شهری کنیم و از خودمحوری دوری کنیم. در بسیاری از مسائل تک محوری عمل کردیم و به شوراهای اجتماعی اجازه مداخله نداده‌ایم.

ضمیری بیان کرد: شناسایی نیازهای شهر مبتنی بر نظر مردم نوعی هدایتگری است که خوشبختانه رویکرد شورای ششم به این سمت سوق داده شده و به مشارک‌های مردمی بیشتر توجه می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از این نشست فرزاد بهشتی، معاون دادستان مشهد نیز اظهار کرد: اگر در حوزه شهرسازی به سبک معماری شهرها توجه کنیم، بخش اعظمی از مشکلات مطرح شده در شهرسازی رفع خواهد شد.

وی با طرح این سوال که طراحی محیطی شهری می‌تواند محصول چه تفکری باشد، تصریح کرد: اگر ما در حوزه شهری به تمام نیازهای شهروندان پاسخ دهیم، کلیه این مشکلات مرتفع خواهد شد. باید در این حوزه تفکر را تغییر داد. در بسیاری از موارد سبک‌های زندگی درنظر گرفته نشده است.

بهشتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق شهری به ویژه حاشیه شهر خانه‌های بی‌شناسنامه و بی‌هویتی وجود دارد که تبدیل به خانه‌های فساد، پاتوق معتادان، محل فروش مشروبات الکلی، خرده‌فروشی مواد مخدر و… شده که دلیل این آسیب‌ها ساخت و سازهای غیر مجاز و بهره‌برداری‌های منفی است.

وی اظهار کرد: در دادسراها و شوراهای حل اختلاف پرونده‌های زیادی وجود دارد که ناشی از اعتراضات شهروندان در خصوص همین موضوعات مطرح شده است. متاسفانه در پاسخگویی به مردم حاشیه شهر دچار مشکل و تردید هستیم و نتیجه آن می‌شود شبانه‌سازی ملک‌های غیراستاندارد که ۳۰ یا ۴۰ متر زیربنا دارد و تبدیل به پاتوق خلافکاران و مجرمان شده است، به این دلیل که استانداردهای لازم برای سکونت خانواده را ندارد و ضابطان قانونی هم تاکنون پاسخی در این زمینه نداشته‌اند.

LinkedIn
Email
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *