رشد و توسعه آسیب های اجتماعی
معاون دادستان کل کشور:
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: انجام فعالیتها در حوزه آسیبهای اجتماعی بهقدری در جامعه درحال رشد و توسعه است که از توان سیستم دولتی خارج شده است.
تهران – خبرنگار آسیب نیوز، محمدجواد حشمتی ظهر امروز در دیدار با رئیس و مدیر روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: دامنه آسیبهای اجتماعی در کشور در حال توسعه است که مقابله با آن لزوم برنامهریزی را در این راستا طلب میکند و در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری ستادی را در فرماندهی کل قوا طراحی کرده و بهطور ویژه پیگیر این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه پنج آسیب از اولویتهای اصلی و چکیده مورد بررسی کارشناسان خبره قرار گرفته است، افزود: انجام فعالیتها در حوزه آسیبهای اجتماعی بهقدری در سطح جامعه درحال رشد و توسعه است که از توان سیستم دولتی خارج است و این امر ورود سازمانهای مردمنهاد فعال را در زمینه مسائل اجتماعی میطلبد.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: اقدامات در زمینه مسائل اجتماعی و آسیبهای معتنابه آن رو به گسترش است و این مسئله ضرورت پردازش کارشناسی مسائل حوزههای آسیب اجتماعی را نشان میدهد تا با برنامهریزی تبعات این آسیبها کاهش یابد.
وی تصریح کرد: کار در حوزههای خصوصی و مردمنهاد در شرایط کنونی سخت و مصائب خاص خود را دارد و پیگیری بیشتری میخواهد، چراکه انجمنهای خصوصی باید تمام تلاش خود را برای به بارنشستن زحمات خود بهکار ببندند.
حشمتی خاطرنشان کرد: در راستای اصل 44 و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی که با هدف رونق کسب و کار و اشتغال در کشور انجام شد، متأسفانه اتفاق خاصی نیفتاد و نیت از اجرای این طرح بزرگ واریز سرانهای به خزانه دولت نبود که کارخانهها بدون هیچ نظارتی رها شوند.
وی اضافه کرد: بدنه اداری و دولتی برای پیشگیری در حوزه آسیبهای اجتماعی کند و فشل است و باید تشکلهای مردمنهاد در این امر برنامهریزی کرده و در کاهش بار آسیبهای اجتماعی مشارکت داده شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه باید تشکلهای دارای مجوز فعالیت را امین خود دانست، تأکید کرد: انجمنها خصوصی و سمنها هم باید با رعایت چارچوبها به آمار و اطلاعات محرمانه و غیرقابل انتشار توجه داشته باشند تا شاهد تنش در جامعه و حس ناامیدی در مردم نشوند.
وی تصریح کرد: امید میرود با ارتباطات و تعامل دوسویه سیستم دولتی و خصوصی در راستای قانونی به جمعبندی مناسبی رسید تا جایی که رونق، پیشرفت و اصلاح فرآیندهای مهار را در پی داشته باشد.
حشمتی در پایان متذکر شد: مجموع اقدامات بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قابل تقدیر است و امید میرود با قوت بیشتر هم چنان ادامه یابد.