گزارش پیش رو مدخلی برای بررسی موضوع تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد است که از طریق مطالعات میدانی و اسنادی به دنبال ترسیم و آسیب شناسی وضع موجود کشور در حوزۀ تشکل های مردم نهاد است. یافته های این گزارش دستاورد جلسه های کارشناسی متعدد با حضور متخصصان، استادان، پژوهشگران، مسئولان دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ذی نفعان تشکل های مردم نهاد در کشور است.
گزارش حاضر، وضع موجود را بر اساس آیین نامۀ اجرایی تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران و آثار مترتب بر آن ترسیم می کند و به آسیب شناسی آیین نامۀ مذکور و آثار مترتب بر آن در جامعه می پردازد. در این گزارش، برای بررسی وضع موجود و آسیب شناسی آن، شش وجه اساسی و مناقشه برانگیز در حوزۀ تشکل های مردم نهاد طرح می شود:
۱. تعریف و ماهیت تشکل های مردم نهاد: توجه به ماهیت تشکل از ابعاد غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی آن و ابهامات موجود در این قیود که زمینۀ سوءاستفاده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده است.
۲. دامنۀ شمول تشکل های مردم نهاد: برخی از تشکل های مردمی، مانند هیئت های مذهبی و انجمن های علمی، در صورت ورود به این قانون، دچار تعارض های کارکردی، نهادی و قانونی می شوند.
۳. متولی تشکل های مردم نهاد: در حال حاضر تولی گری چندگانه، تفاوت رویه در عرصه ای واحد و نبود نظارت دقیق را به بار آورده است.
۴. نظارت بر تشکل های مردم نهاد: به دلیل تعداد بسیار زیاد تشکل های مردم نهاد، نظارت سنتی بر آن ها بسیار دشوار است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با الگوهای نظارت مردم نهاد و شفافیت و کاستن از نظارت های دولتی، به نظارت دقیق تر و ایجاد سهولت برای همۀ ذی نفعان دست یافته اند.
۵. حقوق و تکالیف: شاید مهم ترین بحث در عملکرد تشکل های مردم نهاد، حقوق و تکالیف آن باشد که تعیین کننده و ضامن حیطۀ فعالیت های آن هاست. ابهام در این بخش و نبود ضمانت اجرایی در حوزۀ حقوق و تکالیف تشکل ها از دیگر مشکلات این عرصه به حساب می آید.
۶. تأمین مالی: این بخش مهم ترین بستر ایجاد فساد در تشکل های مردم نهاد است که به دلیل اهمیت آن، به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. فسادهای اقتصادی و ابزارشدن تشکل ها توسط قدرت های اقتصادی و سیاسی برآمده از ابهام و قوانین نادرست در این حوزه است.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
