رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت : قوانین موجود در راستای کاهش مشکلات و تسهیل کننده فعالیت های تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نیست.
به گزارش خبرنگار آسیب نیوز : مصطفی راستینه در جلسه هم اندیشی سمن ها، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد شمیرانات که با حضور فرماندار، بخشدار لواسان، جمعی از مسئولین و نمایندگان سمن های مردمی در محل فرمانداری شمیران برگزار شد، اظهار کرد : متاسفانه قوانین موجود به هیچ وجه تسهیل کننده و حمایت کننده از تشکل ها نیست، به گونه ای که مستلزم بازبینی و نگاه تخصصی است تا با درک صحیح از واقعیت ها نسبتا به وضع قوانینی همت گمارد که علاوه بر تشویق سازمان های مردم نهاد زمینه ایجاد فعالیت هر چه بیشتر زنان در جامعه را فراهم سازد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی پیش مقدمه توسعه در تمامی ابعاد است، افزود : در حالی که بسترهای فرهنگی در زمینه پیشگیری و سایر موضوعات آسیب های اجتماعی فراهم نشده است . متاسفانه رویکرد کنونی به جای مقابله با جهل به دنبال جاهل است، که این مسئله از نگاه کارشناسی درست نیست و ضرورت نگاه جدید به پدیده های نوظهور آسیب های اجتماعی را امری اجتناب ناپذیر می کند.
رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی تصریح کرد : در تمامی نقاط جهان نگاه به انجمن ها کاملا متفاوت و اساس مردمی دارد اما در ایران اسلامی متاسفانه درک دقیقی نسبت به اصول مبنایی سمن ها و تشکل وجود ندارد.
وی یادآور شد : عدم تعامل دستگاه ها به ویژه ستاد مدیریت بحران کشور با سازمان های مردم نهاد موجب بروز چالش های بسیار زیادی در عرصه آسیب های اجتماعی شده است.
راستینه بیان کرد : نبود سیاست دقیق و کارشناسی و عدم همراهی سازمان ها و ارگان های دولتی با تشکل ها منجر به عدم کارآمدی در حوزه های مختلف بحرانی کشور شده است و تنها زمانی سمن ها ورود داده می شوند که مشکلات به مرز بحران می رسد.
وی گفت : عدم ارائه آمار و اطلاعات به عنوان نیاز اساسی برای برنامه ریزی ها از اهمیت به سزایی برخوردار است و موجب شده تا سازمان های مردم نهاد نتوانند برنامه ریزی مطلوبی را داشته باشند .
رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی اضافه کرد : نگاه امنیتی به تشکل ها جز بازدارندگی و دامنه دار شدن حوزه آسیب ها و مسائل بحرانی ثمر دیگری را در پی ندارد و می طلبد در راستای سیاست واحد برنامه ها تدوین و برنامه ریزی شوند.
وی گفت : در حالی که در اکثر کشورهای توسعه یافته انجمن ها به طور مستقل هستند و از نظر اعتباری هیچ گونه وابستگی نداشته و تقسیم بودجه و برنامه ریزی ها توسط آن ها انجام می شود.
