در ادوار مختلف وزیران بهداشت و رئیسان سازمان غذا و دارو در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود از تولید ۹۷ درصدی داروی مورد نیاز در داخل کشور حرف می‌زنند و به تازگی این عدد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به ۹۹ درصد هم رسیده است. ولی همچنان برخی از بیماران برای تهیه داروهای خود با چالش‌های مختلفی رو به رو هستند.
اینکه از کمبود دارو حرف می‌زنیم، به معنی ضعف در صنعت داروسازی کشور نیست، بلکه منظور از کمبود دارو، مشکل بیماران در دسترسی به داروی مورد نیاز است. امکان دارد که این مشکل دسترسی، به دلیل توزیع نامناسب یا فقدان مدیریت صحیح نظام سلامت در واکنش‌های به هنگام باشد.
وقتی از تولید ۹۷ درصد حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
تا همین پارسال در سخنرانی‌ها گفته می‌شد که ۹۷ درصد داروی مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود، اما امسال این عدد به ۹۹ درصد رسیده است. عددی که می‌توان به آن افتخار کرد، اما باید بررسی کرد که چرا همچنان بسیاری از بیماران در دسترسی به داروی مورد نیازشان مشکل دارند.
نکته قابل تامل در این زمینه، مشکلات موجود در زمینه واردات مواد اولیه برای تولید دارو است. در واقع می‌توان گفت که مفهوم «داروی تولید داخل» در کلمه کاملا درست است، اما این تولید داخل نیازمند واردات مواد اولیه است که آن هم چالش‌های مختلفی دارد.
بهرام عین اللهی «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در این زمینه می‌گوید: با وجود تمام مشکلات و تحریم‌ها، ما ۹۹ درصد داروی مصرفی کشور را تولید می‌کنیم؛ البته در زمینه مواد اولیه کار بیشتری داریم. ما در تولید مواد اولیه خوب کار کردیم، ولی لازم است پیشرفت این بخش بیشتر باشد.
حسن شکوهی «پزشک و فعال حوزه دارو» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: وقتی گفته می‌شود ۹۷ درصد دارو در داخل کشور تولید می‌شود، یعنی اگر ۱۰۰ واحد دارو در کشور مصرف می‌شود، ۹۷ واحد آن از لحاظ کمی در داخل کشور تولید می‌شود. بخشی از مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید و عمده آن از کشورهایی مانند هند یا چین وارد شده و سپس دارو تولید می‌شود که این داروهای تولیدی را تولید داخل می‌نامند.
بابک مصباحی «مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران» نیز در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: منظور از تولید ۹۷ درصد دارو در کشور، تولید عددی است. در حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، تولید داروی داخل از نظر عددی همین ۹۷ درصد بود، اما میزان ریالی آن بسیار تفاوت داشت. آن ۹۷ درصد عددی تولید داخل در سال‌های گذشته حدود ۴۵ درصد ریالی را شامل می‌شد و ۵۵ درصد بودجه ریالی به واردات مربوط می‌شد. با گذشت سال‌ها و تغییرات نظام سلامت، عدد ریالی تغییر کرد و شاید الان بتوان گفت که بیش از ۷۰ درصد ریالی دارو در داخل تولید می‌شود.
این داروساز ادامه می‌دهد: اینکه کمبودهای دارو به صورت مقطعی اتفاق می‌افتد، موضوع دیگری است. وقتی می‌گوییم ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود، توانمندی شرکت‌های دارویی را نشان می‌دهد. در مقاطع مختلف ممکن است از این میزان، در مقاطعی با کمبودهای دارویی مواجه شویم که به تولید مربوط نمی‌شود و عمده مشکلات به تخصیص و نوع ارز و به هنگام بودن اقدامات در این زمینه مربوط است.
چماق ارز بر سر دارو
در زمینه کمبودهای دارویی در سال‌های مختلف باید مسائل گوناگونی را بررسی کرد. گاهی تصمیم‌های نادرست مدیریتی، گاهی عدم پیش بینی و پیشگیری از کمبودها در این زمینه موثر بوده، اما همواره رد پای ارز در این زمینه مشاهده می‌شود. گاهی تغییرات قیمت ارز، گاهی میزان و زمان تخصیص ارز، چماقی بر سر دارو شده است.
سید حیدر محمدی «رییس سازمان غذا و دارو» در این زمینه می‌گوید: سال قبل در انتقال ارز مورد نیاز دارویی مشکلاتی داشتیم که سبب شد نتوانیم آن طور که باید ارز مورد نیاز تامین کنندگان را به ذینفعان مالی منتقل کنیم و این زحمت را همکاران بانک مرکزی می‌کشند. با کمک مجموعه‌های بانکی پیگیر برطرف شدن مشکل هستیم و بخشی از مشکلات در خرداد ماه امسال رفع شد، البته هنوز هم جای کار وجود دارد.
محمدی ادامه می‌دهد: بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار از اعتبار مورد نیاز ما حواله شده و خرداد ماه، ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع سازمان‌های بیمه گر تخصیص یافت تا به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود و این کمکی بود که شاید نسبت به ۶۹ هزار میلیارد اعتبار دارویی عدد بزرگی نبود، اما نسبت به سه ماه اول سال کمک شایانی بود.
محمد عبده زاده «داروساز و رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: تامین دارو در یک زنجیره اتفاق می‌افتد که عوامل مختلفی در آن تاثیر دارد. بخشی از این زنجیره به وزارت بهداشت و سیاست گذاری‌ها مربوط می‌شود. بخشی به بانک مرکزی مربوط است که عمدتا شامل مواردی مانند تامین ارز و نرخ و نوع آن می‌شود. قسمتی مربوط به بیمه‌ها و تامین نقدینگی شرکت‌ها و داروخانه‌ها و بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های پخش است. قسمتی هم به ساختارهای شرکت‌های داروسازی مربوط می‌شود. عمده مشکلات حوزه دارو مربوط به همین موارد می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر هر کدام از این متغیرها تغییر یابد، در خروجی دچار مشکل می‌شویم. فرض کنید وقتی ارز چند نرخی می‌شود، دسترسی به آن دشوار شده و زمان بر می‌شود و در نتیجه برای تامین دارو مشکل ایجاد کرده و کمبود شکل می‌گیرد. فرض کنید بانک مرکزی، ارز تخصیص نمی‌دهد یا تخصیص داده، اما شرکت‌ها نقدینگی ندارد یا بانک مرکزی تخصیص داده و صرافی‌ها تاخیر دارند. در همه این موارد، مشکل ایجاد می‌شود.
عبده زاده می‌گوید: گاهی اولویت‌های گروه یک و دو میان وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می‌کنند. وقتی یک ردیف تعرفه از اولویت یک به دو تغییر می‌کند، وزارت بهداشت دچار چالش می‌شود. بنابراین ناهماهنگی‌ها، تولید دارو یا تامین مواد اولیه را دچار مشکل می‌کند.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه می‌دهد: ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، یک ساختار بررسی کیفی دارو است و ساختار ارزی نیست. در اداره کل دارو، کارشناس مالی حضور ندارد و ساختار سازمان غذا و دارو ارتباطی به بحث ارز ندارد. بخشی از وظیفه وزارت بهداشت، رفع کمبود، بخشی بحث پیشگیری از کمبود دارو است. الان برای دارویی که دچار کمبود نیست، باید برای آن ارز گرفت و پیش بینی لازم را انجام داد. این اتفاق باید در سازمان غذا و دارو انجام شود.
محمد پیکان‌پور «مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو» نیز در این زمینه می‌گوید: سال قبل بیش از ۲۵ روز عملکرد حواله‌جات ارزی طول می‌کشید که با پیگیری موارد مشکلات تا حد قابل توجهی رفع شد. امروز گزارش عملکرد ۵ ماهه می‌گوید که نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار اسناد ارز در حوزه دارو و مواد اولیه به بانک مرکزی ارسال شده که روند تامین آن اعمال می‌شود.
چالش تامین نقدینگی
مشکل دیگر حوزه دارو، تامین نقدینگی است. شرکت‌های داروسازی علاوه بر مشکلاتی مانند قیمت گذاری دستوری، تامین مواد اولیه، تغییرات پی در پی مدیریتی، با مشکل تامین نقدینگی هم مواجه هستند.
سید حیدر محمدی «رییس سازمان غذا و دارو» در این زمینه می‌گوید: از اوایل پاییز سال قبل مشکلاتی برای اعضای زنجیره تامین دارو به وجود آمد که بخشی از آن مربوط به تامین نقدینگی دارو بود که بخشی از آن نیز رفع شد، ولی بخشی وابسته به تامین ارز بود.
وی ادامه می‌دهد: در تامین مناسب دارو، بخش‌های مختلفی سهیم هستند و بانک‌های عامل نقش دارند؛ این‌ها اثرگذار هستند تا مشکلی رخ ندهد، اما اگر مشکلی پیش بیاید به غیر از وزارت بهداشت، سایر دستگاه‌ها هم می‌توانند دخیل باشند. اگر نقدینگی مورد نیاز در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گیرد، این زنجیره به خوبی کار خود را انجام می‌دهد و داروی با کیفیت در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد.
عبده زاده «رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: بخشی از بحث پیشگیری از کمبود دارو، تامین ارز است. بخش دیگر به سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود که باید پول سازمان‌های بیمه گر را بدهد. بخشی دیگر به قیمت دارو مربوط می‌شود که باید به موقع قیمت را اصلاح کرد. اطلاعات سازمان غذا و دارو خیلی جلوتر از اطلاعات شرکت‌هاست و این سازمان باید بداند که اگر قرار است دارویی دچار کمبود شود، سریع‌تر مشکل شرکت‌ها را برطرف کند. این موارد باید به صورت روزانه و لحظه‌ای رصد و پیگیری شود.
وی ادامه می‌دهد: بودجه دارو و تجهیزات پزشکی کشور ۶۹ هزار میلیارد تومان است، در حالی که وزارت بهداشت می‌گوید این مبلغ حتی برای دارو هم کافی نیست، چه برسد به تجهیزات پزشکی. در عین حال اعلام شده که به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز است. وقتی پول بیمه‌ها به موقع و منظم پرداخت نمی‌شود، بیمه‌ها پول داروخانه را دیرتر پرداخت کرده و داروخانه‌ها نیز پول پخش را دیرتر می‌دهند و پخش هم پول تامین کننده را نمی‌دهد. این یک زنجیره است.
عبده زاده می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌ها نصف تخصیص‌های ارز را نتوانستند خرید کنند، زیرا ریال ندارند و خریدار عمده، دولت است. از طرفی دارو دچار کمبود می‌شود و همه از سازمان غذا و دارو سوال می‌کنند. در این شرایط سازمان غذا و دارو چه کاری باید انجام بدهد؟
مصباحی «مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر» نیز در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در کنار تمام مشکلات، مشکل نقدینگی نیز وجود دارد و با طرح دارویار، یک مرتبه میزان نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی افزایش پیدا کرد و مشکلات ریالی بیشتر شد. بنابراین مولفه‌های مختلفی مانند تغییر نرخ ارز، عدم پرداخت به هنگام ارز، کمبود نقدینگی، طلب شرکت‌های پخش و بدهی آنها به شرکت‌های تولید کننده از جمله موارد موثر در کمبود دارو است.
جمع بندی
در ماجرای دارو قرار نیست به دنبال سرچشمه برویم، بلکه در این زمینه مانند موضوعات مرتبط با جمعیت باید مشکلاتی راکه گاهی حتی در هم تنیده است،احصا و برای رفع آنها تلاش کرد.
در ماجرای کمبودهای دارویی نیز مانند جمعیت و فرزندآوری نباید فقط چشم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشت و باید تمام عوامل موثر در تامین به موقع دارو را در نظر گرفت. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن، تجارت هم در این زمینه موثر هستند و غفلت هر کدام از این عوامل، منجر به تحمیل بار اضافی به نظام سلامت و البته بیماران که مصرف کننده نهایی هستند، می‌شود.
در گزارش بعدی به مشکلات دیگری در حوزه دارو که می‌توانند منجر به کمبودهای دارویی در کشور شوند، خواهیم پرداخت.
منبع ایرنا
