به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایسنا، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به اینکه تمرکز بر طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان، تاثیری بر مقابله با کار کودک ندارد، چراکه کودکان کار معلولِ فقر و کار کودک ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، به دولت چهاردهم توصیه کرد که برای بازگشت کودکان کار به چتر حمایتی، درخصوص اصلاح ساختار تقسیم ثروت و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد گام بردارد.
قاسم حسنی در راستای مقابله با کار کودک به ارائه پیشنهاداتی به دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد: به دلیل سیال بودن جمعیت کودکان کار، آمار دقیقی از تعداد آنها در کشور وجود ندارد و این جمعیت به طور مرتب در حال نوسان است.
وی اشاره کرد: بخشی از این کودکان را کودکان مهاجر از کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند و بخشی دیگر نیز به دلیل تورم و همچنین تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی و در نتیجه از بین رفتن اقتصاد روستایی و … وارد چرخه کار شده‌اند.
حسنی ادامه داد: زمانی که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار وجود نداشته باشد، طبیعتا نمی‌توان به طور مستند از کاهش و حتی افزایش تعداد آنها صحبت کرد، بلکه تنها می‌توان به مشاهدات میدانی بسنده کرد. با این وجود همه دولت‌ها موظفند برای بهره‌مندی کودکان بیشتری از حقوق مسلم‌شان مانند دسترسی به آموزش با کیفیت و رایگان، برخورداری از تغذیه، سلامت، امنیت و فرصت بازی و تفریح و… اقدام کنند.
مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار با بیان اینکه کار کودک ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد، تصریح کرد: بازگشت آنها به چتر حمایتی مستلزم اصلاح و رفع مشکلاتی است که موجب شده آنها به سمت کار بیایند.
حسنی با تاکید بر اینکه فعالیت ریشه‌ای در راستای جلوگیری از کار کودکان نیازمند اقدامی چند وجهی است که باید در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری شوند، گفت: در اولین گام باید عوامل اثرگذار در این زمینه شناسایی و دسته‌بندی شوند؛ بخشی از این عوامل را می‌توان به عنوان عوامل به وجودآورنده فقر یا عوامل به وجودآورنده کار کودک دسته‌بندی کرد. به طور مثال اصلاح نظام بانکداری کشور، اصلاح سازوکار ناظر بر تقسیم ثروت و تلاش برای اصلاح نظام آموزشی و استقرار عدالت آموزشی و دسترسی آسان به آموزش رایگان و باکیفیت برای همه کودکان و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال برای زنان و ارتقاء سطح حضور اجتماعی شان برخی اقداماتی است که عدم توجه به آنها می‌تواند سبب گسترش فقر و پیدایش کار کودک شود.
حسنی با تاکید بر ضرورت سازمان دادن به مهاجرت اتباع به ایران، خاطرنشان کرد: درخصوص برخورداری همه کودکان از آموزش، دولت چهاردهم لازم است به مسئله مهاجرت‌های ثبت نشده و سازمان نیافتگی موضوع مهاجرت به ایران نیز به عنوان یکی از عوامل به‌وجودآورنده و تشدیدکننده کار کودک توجه و همچنین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای آن اقدام کند؛ بر همین اساس از دولت چهاردهم انتظار می‌رود که در زمینه مهاجرت تدبیری بیاندیشید تا تمامی مهاجرت‌های غیرقانونی نظام‌مند شوند.
وی ادامه داد: زمانی که کودکان مهاجر از مسیر قانونی وارد کشور شوند طبیعتا با هویتی مشخص وارد می‌شوند، آموزش می‌بینند و شرایط لازم برای دوران کودکی آنها در نظر گرفته می‌شود و این کودکان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان می‌توانند از حقوق طبیعی‌شان برخوردار باشند.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در ادامه به مهاجرت‌های داخلی پرداخت و گفت: مشکلات کشاورزان و مواجهه با خشکسالی، سرمازدگی محصولات کشاورزی، بی‌دفاعی کشارزان در نظام عرضه دلالی و حق‌العمل کاری و …، موجب شده تا کشاورزان نتوانند دسترنج واقعی خود را داشته باشند و در مواقعی ناگزیر می‌شوند به حاشیه شهرها کوچ کنند و از یک نیروی تاثیرگذار در چرخه تولید به جمعیت حاشیه‌نشینان شهری بپیوندند و برخی کودکانشان نیز به ناچار راهی بازار کار شوند. بنابراین یکی دیگر از ضرورت‌ها، اهتمام دولت چهاردهم برای بهبود شرایط کشاورزان است که خود می‌تواند سبب بهبود شرایط کودکان بسیاری شود.
حسنی معتقد است که توجه همه‌جانبه و چند وجهی به امر آموزش و عادلانه‌سازی نظام آموزش رسمی کشور و اصلاح آن هم به لحاظ شکلی و محتوای آموزشی و هم به لحاظ افزایش قابل توجه و معنادار سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه مصوب کشور، موضوع پر اهمیت دیگری است که به صورت مستقیم می‌تواند سبب ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش برای کودکان لایه‌های فرودست جامعه، افزایش کیفیت آموزش همگانی، کاهش ملموس جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل و در نهایت کاهش معنادار جمعیت کودکان کار شود.
