به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایسنا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: توسعه مراکز ماده ۱۵ در سطح استان به دلیل خصوصی بودن آن هیچ منعی ندارد.
حمزه عبدکوند چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسدآباد، با بیان اینکه در حال حاضر استان همدان دارای دو مرکز ماده ۱۶ در شهرستان کبودراهنگ و نهاوند است، گفت: امکان افزایش مراکز ماده ۱۶ در استان به دلیل هزینه‌های بالای آن برای دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه طرح توسعه و افزایش ظرفیت دو مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ و نهاوند در سال‌جاری در دست برنامه است، اظهار کرد: مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ تا پایان سال‌جاری با انجام طرح توسعه آن از ظرفیت ۲۵۰ نفر به ۵۰۰ نفر و ظرفیت ماده ۱۶ سپاه نهاوند به ۴۰۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
عبدکوند گفت: برای طرح توسعه این دو مرکز در حال فعالیت، سازمان برنامه و بودجه نیز برای اعتبار مورد نیاز آن اعلام آمادگی کرده است.
وی در ادامه با اشاره به بحث گیاهان ممنوعه و مخدر از جمله خشخاش و شاهدانه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه طبق بررسی‌های صورت گرفته و کنترل و نظارت‌ها، کشت گیاهان ممنوعه در سطح استان همدان نداریم اما نیاز است جهاد کشاورزی نسبت به آگاه‌سازی کشاورزان در این رابطه اقدام مستمر داشته باشد.
عبدکوند در ادامه با اشاره به پروژه خانه نشاط روستای چنار سفلی اسدآباد هم تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر با صرف اعتباری افزون‌بر ۲۵۰ میلیون تومان دارای ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که قرار است دوباره اعتباری از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به این طرح اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در شهرستان بهار تحقیق در رابطه با آسیب‌شناسی در سطح مدارس به صورت پایلوت انجام گرفت، افزود: از آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد نیز درخواست داریم تا بحث آسیب‌شناسی در سطح مدارس این شهرستان را انجام دهد تا با این آسیب‌شناسی بدانیم کدام یک از آسیب‌ها در سطح مدارس این شهرستان نسبت به سایر آسیب‌ها بیشتر است تا با نسخه مناسب نسبت به حل این آسیب‌ها اقدام شود.
فرماندار اسدآباد هم با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر امری اجتماعی بوده و برای پیشگیری از این معضل همه باید پای کار باشند، اظهار کرد: در توسعه متوازن شهرستان در ابعاد مختلف اگر به بحث آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم به‌طور قطع راه به جایی نخواهیم برد.
سلیمان نظری‌دوست خاطرنشان کرد: قانون تکلیف کرده که بخشی از بودجه‌های فرهنگی هر دستگاه برای آسیب‌های اجتماعی باید هزینه شود که نباید این امر توسط دستگاه‌ها مورد غفلت قرار بگیرد.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت بنیاد برکت، بنیاد علوی برای پرداخت تسهیلات به بهبودیافتگان از اعتیاد شهرستان، تصریح کرد: به‌طور قطع پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به بهبودیافتگان از اعتیاد از نقش موثری در اشتغال این قشر و پیشگیری از بازگشت آنان به اعتیاد برخوردار خواهد بود.
