معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مردم نسبت به برخی اقدامات و تدابیر عمرانی و ساخت و سازها که باعث آسیب محیط زیست شده، گله‌منداند و خواستار رسیدگی دارند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری مهر، پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهم‌تر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسؤول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی‌واسطه مسؤولان قضائی با مردم، غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور امروز (دوشنبه ۲۳ بهمن ماه) در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافت و با ۱۵ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها را رسیدگی کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ۵ پرونده کثیرالشاکی را بررسی و پس از استماع مشکلات و درخواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.
غلام عباس ترکی درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به درخواست‌های حقوقی و قضائی ۱۵ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و دستورات مقتضی صادر شد.
وی افزود: موضوعاتی که در این ملاقات مردمی مطرح شد با مسائل حقوق عامه ارتباط نزدیکی داشت برخی از موضوعات با تخریب محیط زیست و تغییر کاربری اراضی مرتبط بود و مردم نسبت به برخی اقدامات و تدابیر عمرانی و ساخت و سازها گله‌مند بودند چرا که باعث آسیب محیط زیست منطقه آن‌ها شده بود و درخواست ورود و رسیدگی داشتند.
معاون حقوق دادستان کل کشور گفت: برخی از درخواست‌ها مربوط به حوزه صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن در مناطقی که به محیط زیست منطقه آسیب وارد می‌کرد یا به چالش کمبود آب دامن می‌زد و به لحاظ شرایط و مشکلات آب منطقه مردم درخواست داشتند صدور مجوزهای معادن مورد توجه واقع شود.
ترکی اظهار کرد: برخی از مشکلات مردم در روستاها مربوط به حوزه انفال و اراضی کشاورزی و… بود همچنین در ارتباط با موضوع‌های فرهنگی نیز برخی از درخواست‌ها مطرح شد که در همین راستا موارد را به همکاران در دادسراهای مربوط و مدیران کل مربوط در معاونت ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: درخواست‌های مطرح شده دیگر ناظر بر برخی از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی بود که از نظر مراجعه کنندگان این موارد منجر به بی‌عدالتی و تضییع حق عامه مردم می‌شد که حسب مورد راهنمایی‌های قانونی و پیگیری‌هایی نسبت به این گونه درخواست‌ها مطرح شد.
