جستجو

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

چکش‌کاری مجدد قانون مبارزه با مواد مخدر؛ لایحه جدید چه می‌گوید؟

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

چکش‌کاری مجدد قانون مبارزه با مواد مخدر؛ لایحه جدید چه می‌گوید؟

به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که به پیشنهاد وزارت دادگستری تهیه و ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در هیات وزیران تصویب شده بود، سرانجام ۲۵ مهرماه امسال با امضای رییس جمهور و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

این لایحه با هدف تحقق سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه همه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل، کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روان گردان ایجاد و گسترش امکانات عمومی ، تشخیص درمان بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف درمان و بازتوانی مصرف کنندگان و کاهش آسیبها و ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان جهت سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و همه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی تهیه شده است.

لایحه جدید چه می گوید؟

این لایحه در پنج ماده تنظیم شده‌است؛ ماده نخست آن به اصلاح تعاریف مربوط به مواد مخدر اختصاص دارد زیرا در قانون فعلی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به عنوان مواد مخدر مشمول قانون شناخته شده بود اما در لایحه جدید مقرر شده که علاوه بر موارد مصرح در مواد قانونی مذکور فهرست مواد مخدر روان گردان و پیش سازهای جدید می‌باشد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. به این ترتیب با توجه به تنوع تولید مواد مخدر و روان گردان های جدید، امکان بازنگری در فهرست این مواد و تسری قانون به قاچاقچیان و تولیدکنندگان فراهم می شود.

ماده ۲ این لایحه نیز به مراکز نگهداری اجباری معتادان که به اصلاح «مراکز ماده ۱۶» شناخته می شوند، اختصاص دارد؛ در قانون فعلی چنین آمده است: معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.

در لایحه اخیر دولت درباره این مراکز چنین پیش بینی شده است: فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، توسط ضابطین دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه پزشک مشاور مراکز غربالگری با دستور مقام قضایی به منظور درمان کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می‌شود چنانچه بر اساس نظر گروه درمانگر مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف شش ماه احراز شود که فرد مذکور بهبودی کامل یافته و در صورت ترخیص به اعتیاد برنمی‌گردد با دستور دادستان و با تجویز مراقبت‌های بعد از خروج ترخیص می‌شود و اقدامات این ماده پایان می‌یابد چنانچه در این مدت بهبودی حاصل نشده باشد هر سه ماه یک بار به شرح مذکور مراتب به دادستان گزارش می‌شود و در صورت عدم بهبودی ظرف دو سال این مدت قابل تمدید است.

با این اوصاف در لایحه جدید هم مدت نگهداری افراد معتاد در مراکز ماده ۱۶ از سه ماه به ۲ سال افزایش یافته و هم بحث بازتوانی فرد و اطمینان از اینکه وی پس از ترخیص به دامن اعتیاد باز نمی‌گردد، پیش بینی لازم شده است.

همچنین در تبصره چنین پیش بینی شده است: معتاد غیرمتجاهر فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون (مراکز نگهداری خود معرف) که توسط ضابطین دادگستری دستگیر شده یا به جهت اعتیاد دارای شاکی است، در صورت موافقت فرد معتاد فقط برای یک بار جهت اخذ گواهی درمان به مراکز موضوع ماده یادشده معرفی می شود. در غیر این صورت مشمول مقررات این ماده می‌شود.

ماده سه لایحه به استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای نگهداری محکومان مواد مخدر اختصاص دارد و با الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون چنین آورده است: ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند با اذن فرماندهی معظم کل قوا از ظرفیت نیروهای مسلح برای نگهداری محکومین موضوع این ماده در اردوگاه ها و محیط های نظامی و انتظامی با شرایط سخت و عادی استفاده نماید.

همچنین در ماده چهار لایحه با حذف تبصره های مواد (۳۸) و (۴۶)، تبصره ماده (۴۵) را چنین اصلاح کرده است: کلیه مجازات‌های درجه یک تا پنج جرایم موضوع این قانون مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات تعلیق اجرای مجازات نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به جز عفو مقام معظم رهبری نمی‌گردند مگر آن که همکاری مؤثر مرتکب منجر به کشف جرم و شناسایی شخص یا اشخاص قبلی مرتبط با جرم یا موجب دستگیری، شرکا، معاونان جرم یا شناسایی اموال آنان و یا تحصیل ادله جرم شود که در این صورت دادگاه مجازات وی را یک تا دو درجه تقلیل می‌دهد چنانچه همکاری محکوم بعد از صدور رأی قطعی باشد، پس از اجرای نصف مجازات با پیشنهاد دادستان دادگاه صادر کننده حکم قطعی صرفاً یک بار وی را مشمول نهادهای ارفاقی قرار می‌دهد ضابطین و یا مقامات قضایی موظفند مفاد این ماده را به متهم یا محکوم تفهیم نمایند. در هر صورت مجازات‌های اعدام ضبط و مصادره اموال مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نخواهند بود.

در ماده ۵ لایحه نیز متون زیر به عنوان مواد جدید به قانون الحاق می شود: ملاک تعیین مجازات حسب مورد به طور جداگانه جمع مواد مخدر یا روان گردان در هر یک از مواد (۴) (۵) و (۸) این قانون است چنانچه شخصی توأمان مرتکب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد مذکور شود دادگاه به طور جداگانه با توجه به میزان مواد مخدر یا روان گردان در هر ماده برای وی مجازات تعیین می‌کند و همه مجازاتها جمع و اجرا می‌شوند.

هنچنین هماهنگی و تقسیم کار برای مدیریت نگهداری درمان بازتوانی کاهش آسیب صیانت مهارت آموزی و کار معتادان موضوع این قانون به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. ستاد مذکور برای راه ‌اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) می‌تواند از ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از اخذ اذن فرماندهی کل قوا، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و بخش خصوصی استفاده نماید.

بر این اساس با الحاق متون جدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی اصلی مراکز ترک اعتیاد شناخته می شود و می توان در این زمینه از ظرفیت نیروهای مسلح، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و بخش خصوصی استفاده نماید.

تقسیم وظایف دستگاه های اجرایی در مبارزه با اعتیاد

اگرچه در لایحه جدید، مسئولیت ترک اعتیاد و بازپروری معتادان در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده شده است اما این امر نافی وظایف دیگر دستگاهها نیست و به تفصیل این وظایف در تبصره های لایحه جدید بیان شده است از جمله اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شده است از طریق سازمان بهزیستی کشور حسب مورد نسبت به تأمین خدمات مددکاری مشاوره و روانشناسی و اجرای مراقبت بعد از خروج برای افراد تحت درمان و ترخیص شده از مراکز این ماده و از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به آموزش و حرفه آموزی مشمولان این ماده اقدام نماید.

همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه های درمان و کاهش آسیب ترک اعتیاد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهد و نسبت به انجام امور درمانی و تأمین داروهای مورد نیاز مراکز اقدام نماید.

در این لایحه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین حفاظت و انتظامات مراکز غیر نظامی موضوع ماده (۱۶) این قانون توسط نیروهای موظف یا خصوصی طرف تعهد است و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با پیشنهاد و هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه پیشگیری جمع آوری غربالگری نگهداری درمان کاهش آسیب، مهارت آموزی و مراقبت بعد از خروج بهبود یافتگان را در قوانین بودجه سنواتی تأمین و۱۰۰ در صد آن را به ستاد مذکور پرداخت نماید تا بین دستگاههای متولی توزیع و تقسیم کند.

تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر

یکی از نکات قوت لایحه جدید، تشدید قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و مواد روان گردان‌ است؛ در این لایحه مقرر شده که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایم موضوع این قانون که به حبس درجه یک یا دو یا اعدام محکوم می‌شود و همچنین شخصی که دارای سابقه محکومیت به جرایم موضوع این قانون که دارای مجازات درجه یک تا پنج، باشد در صورت محکومیت مجدد به هر یک از مجازات های درجه سه تا پنج تمامی اموال و دارایی‌های وی به استثنای هزینه های متعارف زندگی خود و افراد تحت تکفل وی به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می‌شوند تا در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی به منظور پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اختصاص یابد.

همچنین چنانچه احراز شود اموال مرتکب جرایم موضوع این ماده پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته یا منتقل شده است اموال مزبور به نفع دولت مصادره می‌گردند مگر اینکه شخص منتقل الیه ثابت کند که این انتقال با حسن نیت بوده است که در این صورت معادل آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

در ماده دیگری نیز مقرر شده که چنانچه اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نام شخص دیگری باشد، در صورتی که احراز شود اقدامات مجرمانه مربوط بدون علم و اطلاع است مال به وی مسترد می‌شود و معادل ارزش روز آن به جزای نقدی مرتکب مالک اضافه می‌شود.

موانع قانونی در ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان برداشته می‌شود

سیدمحمدحسینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به خبرنگار گروه جامعه ایرنا گفت: در این لایحه تلاش شده است تا موانع قانونی در ضربه به بنیان‌های ‌مالی قاچاقچیان مواد مخدر برداشته شود.

وی با بیان اینکه لایحه دولت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار داشت:‌ دولت و مجلس در اصلاح قانون برای ضربه به توان مالی قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان سوداگران مرگ همسو و هم نظر هستند و در همین راستان پیشنهادهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و دولت نیز پس از رسیدگی مجدد، لایحه مورد نظر را به مجلس ارسال کرد.

حسینی با یادآوری اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و در زمان رسیدگی به آن هیچ طرح و لایحه ای در دستور قرار نمی گیرد، ابراز امیدواری کرد که پس از بررسی لایحه برنامه هفتم، لایحه مبارزه با مواد مخدر هرچه سریعتر به صحن مجلس بیاید.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: تلاش می شود با همکاری مجلس شورای اسلامی و پیگیری دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر این لایحه در کوتاه‌ترین زمان در دستور قرار گیرد و تصویب شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد که دولت برنامه های متعددی را برای ضربه به بنیان های مالی قاچاق و تجارت مواد مخدر آغاز کرده است و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه برای پیگیری‌های قانونی نیز انجام شده است.