کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال های اخیر سبب شده تا این وزارتخانه که بیشترین کارمند دولت را در اختیار دارد، با کسری بودجه مواجه باشد؛ موضوعی که به گفته برخی کارشناسان تاخیر در واریز پاداش پایان خدمت معلمان یکی از علایم آن است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، ضرورت تنوع بخشی به منابع تامین مالی آموزش و پرورش، کمبود منابع مالی و سهم بیش از ۹۸ درصد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی این وزارتخانه سبب شده تا در سال های اخیر شاهد بروز کسری بودجه در این وزارتخانه عریض و طویل باشیم؛ وزارتخانه‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم با ۵۰ میلیون ایرانی در ارتباط است.
از آنجا که کمبود بودجه یکی از علل اصلی بروز سایر مسائل و مشکلات در نظام آموزش و پرورش است، در سال های گذشته سیاستگذاران و قانون گذاران بارها تلاش کرده‌اند با تکلیف دولت در اسناد بالادستی سهم آموزش و پرورش را از منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند.
برای مثال در بخش چشم انداز زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مصوبه جلسه ۹۵۶ شورای عالی آموزش و پرورش ، سهم بودجه نظام تربیت رسمی عمومی حداقل به میزان ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی دولتی تعیین شده است در حالی که بررسی بودجه‌های سنواتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال جاری نشان می‌دهد که به صورت میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد بوده است.
بر اساس آماری که به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است، در کنار سهم اندک این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت، سهم مخارج غیرپرسنلی از اعتبارات جاری مدارس بسیار ناچیز است که نشان می‌دهد آموزش و پرورش عملا از انجام امور کیفیت بخشی به دلیل کمبود منابع مالی ناتوان است و با بودجه اندک غیرپرسنلی تنها توان اجرای اقداماتی روزمره را دارد.
۹۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه‌های جاری می‌شود
این وضعیت گویای آن است که دولت با وضعیت فعلی نظام بودجه‌ریزی توان تأمین مالی آموزش‌وپرورش را بیش از ۹ درصد منابع عمومی بودجه ندارد و همین میزان تأمین مالی دولتی نیز تنها به پرداخت حقوق و دستمزد آن هم با انبوه مطالبات و معوقات اختصاص دارد.
شاهد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هستیم
در این رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی عملکرد بودجه ای وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر با تاکید بر اینکه همزمان با تخصیص منابع کافی نیاز است تا محتوای برنامه درسی تغییر کند تا به کیفیت لازم در آموزش عمومی برسیم، اظهار داشت: در بخش مالی آموزش مهمترین شاخص سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت است که سهم این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ از بودجه دولت ۱۳.۱ درصد بود که این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد رسید؛یعنی شاهد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هستیم.
صمد برزویان روز یکشنبه درباره اقتصاد آموزش و پرورش به خبرنگاران اظهار داشت: کارایی درونی، کارایی بیرونی و مباحث مالی سه مولفه اقتصاد، آموزش و پرورش است اما در شرایط کنونی اقتصاد را معادل مسائل مالی آموزش یعنی تأمین و تخصیص منابع می‌دانند.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیشتر از بودجه مصوب بوده است
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیشتر از بودجه مصوب بوده است، افزود: یعنی اگر ۱۰۰ واحد بودجه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده بود، در پایان سال به ۱۲۰ واحد نیاز می‌شد؛ همین مسائل باعث می‌شود تأخیر یکساله در واریز پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته نخستین اثر کسری پایدار بودجه باشد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه اقتصاد به معنای استفاده بهینه از منابع موجود است، ادامه داد: اکنون به دنبال منابع فیزیکی هستیم تا بدانیم پول اختصاص یافته به آموزش و پرورش در کجا هزینه شده و در صورتی که سرمایه اصلی جامعه مغز دانش‌آموز و میزان یادگیری است.
کارایی نظام آموزش و پرورش نیازمند بررسی است
برزویان معتقد است، در وزارت آموزش و پرورش کارایی درونی همچون تحقق اهداف آموزشی، سیاسی، زیستی و اقتصادی بررسی نمی‌شود؛ برای مثال تاکنون مشخص نشده که دانش‌آموزان در پایان پایه ششم باید به چه اهدافی دست یابند و آیا اینکه چند درصد دانش‌آموزان به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی این انتقاد را مطرح کرد که کیفیت بخشی در آموزش و پرورش دغدغه نیست و هیچ جا هم آموزش و پرورش را به خاطر عدم تحقق اهدافش بازخواست نمی‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه باعث تحمیل هزینه‌های مدارس دولتی به شهروندان می‌شود، بیان کرد: اغلب مدارس برای تامین هزینه‌های خود از جمله آب، برق، گاز را از والدین پول دریافت می‌کنند و شاید برخی شهروندان به آسانی به مدیران مدارس کمک کنند اما این موضوع برای طبقات ضعیف جامعه آسیب‌زاست و گاه منجر به ترک تحصیل می‌شود.
برزویان خاطرنشان کرد: تخصیص منابع بیشتر به تنهایی باعث افزایش کارایی و کیفیت نمی‌شود اگر چه شرط لازم است اما کافی نیست؛ برای مثال اگر با همین محتوای دروس بخواهیم منابع بیشتری تزریق کنیم باز هم چاره ساز نیست، چرا باید این همه ساعت آموزش ریاضی در مدارس داشته باشیم و چطور می‌شود که به سراغ علوم کاربردی یا همان علم نافع نمی‌رویم؛ بنابراین همزمان با تخصیص منابع کافی نیاز است تا محتوای برنامه درسی تغییر کند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تشخیص کمبود معلم توسط آموزش و پرورش یادآور شد: با این همه نرم افزار مگر می‌شود کلاس دانش‌آموزان در اول مهر ماه بدون معلم بماند؟ در اتفاقی عجیب سال گذشته شاهد این موضوع بودیم یعنی آموزش و پرورش از تشخیص میزان کمبود معلم ناتوان شد و نتوانست موضوع را پیش بینی کند.
وی گفت: دولت باید آموزش و پرورش با کیفیت را برای تمام جامعه فراهم کند چون آموزش آثار خارجی دارد؛ برای سرمایه گذاری آیا مهمتر از آینده دانش‌آموزان و فراهم کردن آموزش با کیفیت برای آنها چیز دیگری وجود دارد؟
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: کسری پایدار بودجه دولت از سال ۱۳۹۵ روی بودجه آموزش و پرورش نیز تأثیر گذاشته است؛ این موضوع باعث کاهش کیفیت و عدالت و حفظ حداقل حقوق برای کارکنان شده که راه برون رفت از آن یافتن منابع مالی جدید، مدیریت بهتر منابع و تغییر روش‌های ارائه خدمت است که در کنار آنها حتما باید برنامه درسی تغییر کند چرا که نیاز دانش‌آموزان نسل جدید با ۳۰ سال گذشته متفاوت است.
برزویان افزود: باید روش‌های آموزش در مدارس و محتوای کتاب‌های درسی را تغییر داد تا شاهد اثر بخشی منابع مالی باشیم، آموزش و پرورش باید بر روی نیازهای روز از جمله آموزش فناوری به دانش‌آموزان در تمام پایه‌های تحصیلی سرمایه گذاری ویژه کند.
