به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از رکنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان منشور عدالت اجتماعی و تأمین رفاه مردم، حقوقی چون مسکن، اشتغال، و آموزش رایگان را برای شهروندان تضمین کرده است. اما اجرای ناقص این قوانین و سوءمدیریت، فاصله‌ای عمیق میان این اصول و واقعیت زندگی مردم ایجاد کرده است. در حالی که فشار اقتصادی و نابرابری اجتماعی رو به افزایش است، نقش دولت و مجلس در تحقق این وعده‌ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می‌رسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی است که حقوق بنیادین شهروندان و اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی را به‌عنوان مبنای عمل دولت و جامعه تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بستری را فراهم کرده است که در آن تأمین رفاه، عدالت اجتماعی و دسترسی به حقوق بنیادین مانند مسکن، اشتغال، آموزش و بهداشت، به‌عنوان حقوق غیرقابل انکار شهروندان تضمین شده است. اما فاصله قابل‌توجه میان این اصول و وضعیت عملی جامعه، نه‌تنها موجب بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است. در ادامه، پیامدها و وظایف دولت و مجلس در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش امید اجتماعی
فقدان اجرای مؤثر قوانین حمایتی، باعث شده است که بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه همچنان در حاشیه قرار گیرند. این شکاف میان آنچه قانون وعده داده و آنچه مردم تجربه می‌کنند، به افزایش ناامیدی و کاهش حس عدالت در جامعه منجر شده است. افراد در مناطقی که کمتر از خدمات عمومی برخوردارند، اغلب احساس می‌کنند که از چرخه پیشرفت کنار گذاشته شده‌اند.
گسترش آسیب‌های اجتماعی
عدم اجرای سیاست‌های حمایتی موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی شده است. بیکاری گسترده، دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی و آموزشی، و فشار اقتصادی بر خانوارها زمینه‌ساز رشد آسیب‌هایی نظیر مهاجرت بی‌رویه، حاشیه‌نشینی، و افزایش جرایم شده است. در چنین شرایطی، جامعه نه‌تنها از توسعه بازمی‌ماند، بلکه با تهدید انسجام و ثبات اجتماعی نیز مواجه می‌شود.
تأثیرات اقتصادی و کاهش بهره‌وری
اقتصاد ایران، که به دلیل وابستگی تاریخی به نفت و ضعف در تولید داخلی آسیب‌پذیر است، در شرایط اجرای ناقص قوانین حمایتی، حتی بیشتر از قبل دچار ناکارآمدی می‌شود. نبود حمایت کافی از بخش‌های مولد اقتصادی و سرمایه‌گذاری محدود در توسعه مشاغل پایدار، باعث افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت افت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور شده است.
دلایل اصلی ناکامی در اجرا
سوءمدیریت و فساد، از دلایل اصلی اجرایی نشدن قوانین حمایتی هستند. برنامه‌های حمایتی و بودجه‌هایی که برای رفاه عمومی اختصاص داده می‌شوند، اغلب به‌طور ناعادلانه توزیع شده یا در جریان سوءاستفاده و نبود شفافیت، کارایی خود را از دست می‌دهند.
سیاست‌گذاری‌های متمرکز و نادیده‌گرفتن مناطق محروم، مشکلاتی مانند مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و کاهش کیفیت خدمات در مناطق حاشیه‌ای را تشدید کرده است. این نابرابری در توزیع منابع، مغایر با عدالت اجتماعی تعریف‌شده در قانون اساسی است.
وظیفه دولت و مجلس
دولت موظف است سیاست‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که زمینه تحقق حقوق شهروندان فراهم شود. شفافیت در بودجه‌ریزی، حذف انحصار و رانت، و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق از جمله وظایفی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. هرگونه کوتاهی در این زمینه، هم باعث تضعیف اعتماد مردم و هم کاهش مشروعیت نظام خواهد شد.
نقش مجلس در این میان، تدوین قوانین حمایتی و نظارت دقیق بر اجرای آن‌هاست. نمایندگان مجلس باید به جای تمرکز بر مسائل فرعی، اولویت‌های اصلی جامعه مانند ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه منابع و بهبود کیفیت خدمات عمومی را در دستور کار قرار دهند. در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد دولت، از جمله ارزیابی بودجه‌های تخصیص‌یافته و رصد نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، از وظایف انکارناپذیر مجلس است.
بی‌توجهی مداوم به اجرای قوانین حمایتی می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد. این وضعیت، خطرات جدی‌تری نظیر افزایش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، و حتی چالش‌های سیاسی را به همراه دارد. در چنین شرایطی، نه‌تنها توانایی نظام در حفظ انسجام داخلی کاهش می‌یابد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز موقعیت کشور تضعیف خواهد شد.
در نهایت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک منشور حقوقی، ابزار لازم برای تأمین رفاه و عدالت اجتماعی را ارائه کرده است. اما تحقق این اصول به عزم جدی و کارآمدی نهادهای اجرایی و تقنینی نیاز دارد. در غیر این صورت، فاصله میان قوانین و زندگی مردم، تهدیدی جدی برای پایداری اجتماعی و سیاسی کشور خواهد بود. دولت و مجلس، با شفافیت و تلاش‌های هماهنگ، می‌توانند این شکاف را کاهش داده و اعتماد عمومی را احیا کنند.
