به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری رکنا، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی که به تازگی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم درآمد‌ها و مستاجر‌ها استفاده کرده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گرو ه‌های کم درآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است.
در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک نشینی در میان خانوارهاست، اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌های برخوردار و نه افزایش مالک نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.
برمبنای آمار‌های موجود، اگرچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون‌و۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است، اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوار‌های مستاجر کاسته شود، اما در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجر‌های کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجر‌ها شود، عملا به مالک‌تر شدن مالک‌ها کمک کرده است.
در این گزارش همچنین به ناپایداری و بی ثباتی انواع سکونت در کشور اشاره شده است که در پس آن اجاره نشینی به عنوان بدیل مالک نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است، اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. این وضعیت باعث شده است اجاره نشینی در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود و در دستور کار سیاستی باشد عملا از فرآیند سیاستگذاری مسکن خارج شده و دولت‌ها بی تفاوت به این موضوع، از خانوار‌های مستاجر در این دوران گذار حمایت نکرده اند.
منظور از این حمایت هم استفاده از ابزار‌های کارآزموده نظام مسکن اعلام شده است. به این معنا که در تمام سال‌های گذشته تاکنون لازم بود سیاست‌های حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونتی مستاجر‌ها و اعطای کمک هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها تعلق می‌گرفت. این اقدامات در صورت انجام می‌توانست به عنوان مکمل سیاستی دولت‌ها برای افزایش نرخ مالک نشینی خانوارها، توان مالی آن‌ها را برای مالک نشینی در آینده افزایش دهد یا دست کم آن را حفظ کند.
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوار‌های مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. بحرانی که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام « بی خانمانی » را برای اجاره نشینی ایجاد کرده است.
در این گزارش علاوه بر اینکه به بی خانمانی به عنوان بدیل بی چون و چرای اجاره نشینی برای طیف گسترده‌ای از خانوار‌های فاقد مسکن اشاره شده است، تاکید شده است که بی خانمانی زندگی بسیاری از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر مستاجر را تهدید می‌کند. اما در حالی که چنین درکی از چشم انداز سکونتی خانوار‌های کم درآمد و آسیب پذیر، اهمیت تنظیم گری در بخش مسکن استیجاری را آشکار می‌کند یک منشأ مهم در شکل گیری بحران فراگیر مسکن کم درآمد ها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت ها» است.
به‌ویژه آنکه اگر چشم انداز سکونتی گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر مستاجر به عدم‌توجه دولت‌ها به وضعیت سکونتی مستاجر‌ها را بنگریم مشاهده می‌شود که در بستر اقتصاد تورمی و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی دستمزد‌ها با صعود هزینه‌های زندگی، هر سال، احتمال مالک نشینی گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر مستاجر کاهش می‌یابد. بر اساس آمارها، در ۵ ساله منتهی به ماه‌های پایانی ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها به طور متوسط ۹۰۰درصد در کشور افزایش یافته است در حالی که متوسط دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد داشته است.
