به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال و برای تأمین پابند الکترونیکی ۱۰۰ هزار زندانی جرایم غیر خشن، پنج هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بخش هزینه‌ای آن در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) و بندهای الحاقی (۱ تا ۴) تبصره (۱۴) به تصویب رسید.
طبق بند (الف) تبصره (۱۴) صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:
ردیف (۱): دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هر گونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
ردیف(۲): با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است، پرداخت کند.
ردیف (۳): به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.
ردیف (۵): به‌منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرایم غیر خشن برابر احکام قضایی، معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می‌یابد.
در ادامه، بند (ب) به تصویب رسید که بر اساس آن خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام می‌کند.
در ادامه بند الحاقی (۱) به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند، در چاچوب قانون مقررات داده ها و اطلاعات ملی امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند. رعایت محرمانگی سامانه (سیستم) های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
طبق بند بندالحاقی (۲) که به تصویب رسید، منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیات وزیران، هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند هستند دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
در ادامه بند (۳) به تصویب رسید به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام کند. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه) های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
همچنین در ادامه بندالحاقی (۴) به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف است منابع موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را برای طرح شهید عشوری به مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی معادل هشتاد و پنج میلیون (۸۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به صورت نفت خام و میعانات گازی به آنها اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
