به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، «طیبه سیاوشی» نماینده اسبق تهران معتقد است تغییراتی که در لایحه ابتدایی منع خشونت علیه زنان به وقوع پیوسته، روندهای قانونی را که در آن وضع شده، دچار ابهاماتی ساخته است.
«طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین سخنران نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحومه جاوید خبرنگار و پژوهشگر فقید ایرنا و با اشاره به مناسب بودن زمان برگزاری این نشست با توجه به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بیان داشت: سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های حامی حقوق بشر در روز ۲۵ نوامبر تلاش‌هایی تازه را در جهت کاهش خشونت علیه زنان شروع می‌کنند و آمار و ارقامی هم در این روز ارائه می‌شود که در واقع اهمیت این موضوع را در جوامع بشری بیان می‌کند.
سیاوشی با اشاره به رواج خشونت مخصوصا خشونت خانگی علیه زنان نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته و دارای قوانین حمایتی پیشرفته، توجه به رویداد جهانی ۲۵ نوامبر را در اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی جوامع موثر دانست.
شیوع خشونت علیه زنان در جهان و ایران
به گفته این نماینده پیشین مجلس، خشونت علیه زنان در متن لایحه منع خشونت اَشکال مختلفی دارد شامل آزار جسمی، آزار روانی، آزار جنسی و به ویژه خشونت اقتصادی علیه زنان که در کشور ما نیز رواج قابل توجهی دارد.
شوهران به عنوان عامل اصلی بسیاری از این موارد خشونت خانگی معرفی می‌شوند. در برخی فرهنگ‌ها مخصوصاً فرهنگ‌های خاورمیانه‌ای، این خشونت به دلیل قدرت مردانه و نقشی که مرد به عنوان نان‌آور خانه و مدیر خانواده دارد، توجیه می‌شود و گروهی از زنان به دلیل وابستگی‌های اقتصادی یا فشارهای اجتماعی یا بحث آبرو یا فرزند و به واسطه نبود قوانین حمایتی در برابر این خشونت‌ها سکوت می‌کنند .
این مسائل صرفا در ایران و کشورهایی شبیه ما اتفاق نمی‌افتد. بر اساس برخی آمارها، در سطح دنیا در هر ساعت پنج زن و در ایران در هر چهار روز یک زن توسط افرادی نظیر شوهران، پدران و مردان نزدیک خانواده خود به قتل می‌رسد. به هر حال ما در برخی استان‌های کشور که مسائل سنتی بیشتر در آنها مطرح است، شاهد این هستیم که بعضا حتی پسر عمو دست به قتل می‌زند و اولیای دم هم حداکثر مجازات را برای قاتل قائل نمی‌شوند و از این مساله به راحتی عبور می‌کنند. این قتل‌ها حتی شامل قتل‌های ناموسی هم می‌شود.
قوانین ناکافی برای مقابله با تفاسیر سنتی خشونت‌زا
سیاوشی افزود: متاسفانه در کشورمان بحث ولی قهری هنوز حتی به شکل حداقلی هم حل و فصل نشده است. بحث خشونت خانگی عام است و علل و عوامل متعددی دارد. سنت‌های فرهنگی و قوانین تبعیض‌آمیز موجود، باورهای مقوم فرهنگ مردسالاری، برخی تفاسیر سنتی (مانند اینکه با لباس سفید به خانه بخت می‌روی و با لباس سفید برمی‌گردی) و … زمینه‌ساز خشونت و توجیه برخی قتل‌ها از جمله قتل‌های ناموسی در کشور می‌شود.
یک سری قوانین و حمایت‌های اجتماعی در کشور ما وجود دارد، ولی برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان کافی نبوده و بسیار ضعیف هستند. همین مساله هم باعث تشدید خشونت خانگی علیه زنان می‌شود.
البته به رغم ساختارهای قانونی ناکافی، در حوزه اجرا اقداماتی صورت گرفته است. یکی از مباحث بسیار مهم در این حوزه بحث اورژانس اجتماعی است. ما در دولت دوازدهم حتی رونمایی از لایحه اورژانس اجتماعی را هم انجام دادیم. در کنار خانم دکتر ابتکار این کار انجام شد ولی متاسفانه در دولت سیزدهم در مورد آن سکوت شد.
هنوز اطلاعات شفافی در مورد بررسی لایحه منع خشونت از کمیسیون مربوطه بیرون نیامده است
سیاوشی در ادامه بیان داشت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که بحث آن از دولت دهم شروع شد، در ادامه به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار تغییر عنوان یافت تا کلمه خشونت از عنوان آن حذف شود و این گونه تفسیر و توجیه شد که «سوء رفتار» نسبت به خشونت بحث جامع‌تری را دربرمی‌گیرد.
این لایحه مجموعه‌ای از قوانین حمایتی، پیشگیرانه و کیفری را در بر می‌گیرد که هدفش کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از حقوق آنان بوده و تلاش می‌کند که مشکلات مرتبط با انواع خشونت و به ویژه خشونت خانگی را به نوعی حل کند. برخی اقدامات حمایتی مثل مستندسازی آسیب‌ها توسط مراکز درمانی، مداخله مددکاران اجتماعی و مباحث این چنینی در این لایحه دیده شده است، ولی به دلیل تغییراتی که در لایحه ابتدایی انجام شده، در تمام این روندهای قانونی به هر حال ابهاماتی وجود دارد. به همین دلیل گفته می‌شود که صراحت کافی برای مقابله با خشونت خانگی در این لایحه دیده نشده است.
این لایحه بعد از ۱۳ سال بحث و بررسی در کمیسیون‌های مختلف، دولت و قوه قضاییه، هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس باقی مانده و متاسفانه هنوز اطلاعات شفافی در مورد بررسی این لایحه از کمیسیون بیرون نیامده است.
کارکرد خانه‌های امن به عنوان پناهگاه زنانِ در معرض خشونت
به گفته نماینده اسبق تهران، مساله این است که چالش‌های قانونی-اجتماعی در حوزه زنان، صرفاً به بحث این لایحه منتج و محدود نمی‌شود و در واقع می‌شود با جرم‌انگاری خشونت و اجازه به زنان برای اقدام مستقل، تا حدودی مانع خشونت علیه آنان شد.
چالش‌هایی که پیش روی این قانون وجود دارد این است که برخی منتقدان، این لایحه را مغایر با اصول اسلامی و عرف جامعه تلقی می‌کنند ولی موافقان معتقدند که این لایحه می‌تواند گام مهمی در جلوگیری از خشونت علیه زنان و احقاق حقوق آنان باشد.
برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، هم در سطح اجتماع و هم در سطح خانه راهکارها و پیشنهادهایی را بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آنها به حوزه فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی برای کاهش نفوذ باورهای سنتی مردسالارانه برمی‌گردد. همچنین بازنگری در قوانین ضروری است و حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی باید گسترش پیدا کند. در این بحث قطعاً آموزش زنان و مردان در کنار هم بسیار موثر خواهد بود.
ما بحثی را در دولت دوازدهم پیگیری کردیم و بیش از ۱۰ جلسه نشست برای بررسی مشکلات حقوقی و قانونی خانه‌های امن داشتیم. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که خانه‌های امن یا همان مراکز حمایتی که در لایحه ذکر شده است، می‌تواند پناهگاهی برای زنانِ در معرض خشونت باشد. البته تعداد این مراکز حمایتی بسیار محدود است و قوانینی که بتواند این مراکز را به نوعی تعریف کرده و آنها را در راستای حمایت قانون قرار بدهد، تقریباً یا وجود ندارد یا بسیار محدود است.
با توجه به اینکه جامعه ما دارد به سمت تبدیل به یک جامعه مدرن حرکت می‌کند و همبستگی‌های اجتماعی در آن کاهش پیدا کرده است، نیاز داریم که این سرپناه‌ها و این مراکز امن برای زنان بیشتر از پیش افزایش یابد و قطعاً کمک به توسعه اورژانس اجتماعی می‌تواند در این راه بسیار مهم باشد. این یکی از راهکارهای بسیار مهم برای کاهش خشونت علیه زنان است.
