پس‌رفت سطح آب دریای خزر اتفاقی است که نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورهای حاشیه این پهنه آبی از اهمیت زیادی برخوردار است و در حال چاره‌اندیشی برای آن هستند. در این شرایط ایران چه نفشی می‌تواند داشته باشد؟
به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایسنا دریای خزر پهنه‌ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کرد. این دریا بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی و وسعت آن ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع است که طول سواحل آن به ۷۰۰۰ کیلومتر می‌رسد.
خزر پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد و همین مسئله ارزش آن را چندین برابر می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه ۵۰ شمسی تا اواخر سال ۱۴۰۲ سطح آب دریای خزر دوره نوسانی داشته است. با مقایسه آن با عوامل طبیعی می‌بینیم تغییرات اقلیمی عامل مهمی در پس‌رفت آب دریای خزر بوده است.
کمترین سطح آب دریای خزر حدود سال ۵۶ شمسی ثبت شد و تقریبا ۳۰- متر بود. سطح آب این پهنه آبی از سال ۵۷ افزایش یافت و بیشترین میزان آن دهه ۷۰ ثبت شد. از این زمان دوباره روند کاهشی آن آغاز شد. فقط طی دو سال افزایش یافت. الان به حدود ۲۷- متر کاهش سطح آب این دریاچه رسیده است.
بر اساس آخرین یافته‌ها سطح آب دریای خزر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، معادل ۲۶ سانتی‌متر کاهش یافت. این کاهش در شرایطی است که در سال ۱۴۰۰ نیز سطح آب ۲۴ سانتی‌متر کمتر شده بود.
چرا سطح آب دریای خزر کاهش پیدا کرده است؟
عوامل مختلفی موجب کاهش سطح آب دریای خزر شده است. به عنوان نمونه میزان آب ورودی به این دریا کاهش یافته است چراکه مستحدثاتی روی رودخانه‌هایی مانند سفیدرود و سایر رودخانه های که از رشته کوه البرز سرچشمه می‌گیرند و وارد دریای خزر می‌شوند، احداث شده است که جریان آب رودخانه‌ها را ذخیره می‌کند بنابراین ورودی‌های آب دریای خزر را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر میزان جمعیت ساکن در سواحل دریای خزر به دلیل رشد جمعیت همچنین مهاجرت‌های صورت گرفته به این منطقه افزایش زیادی پیدا کرده که موجب افزایش مصرف آب به‌ویژه منابع آب زیرزمینی – که ارتباط مستقیم با آب دریا دارد- شده است.
این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی، کاهش بارش و افزایش دما موجب کاهش سطح آب دریای خزر شده است. بر اساس مطالعات انجام شده افزایش دما و کاهش بارش مهم‌ترین عوامل در این زمینه هستند.
تبعات کاهش سطح آب دریای خزر
تداوم این وضعیت بر بنادر کشورهای حاشیه این دریاچه تاثیر منفی می‌گذارد. در این شرایط به گفته علی کوهساری – معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان – کشورهای ساحلی دریای خزر اقدامات ویژه‌ای را به منظور ایجاد عمق لازم برای تردد ایمن شناورها از طریق اجرای پروژه های لایروبی در دستور کار قرار دهند.
ادامه پس‌رفت آب دریای خزر می‌تواند موجب بی‌استفاده شدن بندرهای شمالی کشورمان نیز می‌شود و آن‌ها را باید به عمق بیشتر دریای خزر منتقل کنیم علاوه بر آن منبع رطوبتی برای منطقه کاهش می‌یابد و موجب افزایش شدت تغییرات اقلیمی می‌شود. به عنوان نمونه زمانی که دریاچه ارومیه وضعیت عادی داشت، به عنوان یک منبع رطوبتی به افزایش میزان بارش در منطقه کمک می‌کرد.
از سوی دیگر تداوم پس‌رفت دریای خزر در برخی مناطق نظیر بخش‌های شرقی دریا مانند خلیج گرگان می‌تواند این پهنه را به کانون گرد و غبار تبدیل کند.
اقدامات انجام شده برای نجات دریای خزر
این وضعیت موجب نگرانی سایر کشورهای این دریاچه نیز شده است. به عنوان نمونه الهام علی‌اف – رئیس جمهور آذربایجان – در دیدار با ولادیمیر پوتین – رییس جمهور روسیه – نسبت به کاهش سطح آب دریای خزر ابراز نگرانی کرد و با همتای روس خود برای بررسی و ارزیابی این وضعیت توافق کرده است تا به اتفاق، وضعیتی را که به گفته او در حال تبدیل شدن به یک معضل زیست‌محیطی است، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
در حالی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نسبت به وضعیت این اکوسیستم آبی حساس شده‌اند و در حال انجام رایزنی‌هایی هستند که که بیش از ۲۰ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۳ ( ۱۳۸۲) پنج کشور حاشیه دریای خزر «کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» را امضاء کردند. این کنوانسیون در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۰۶ لازم الاجرا شد. هدف از تصویب این کنوانسیون بر اساس ماده 2 آن «حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر است و اصول مهم حقوق محیط زیست شامل «اصل احتیاطی» (اصل احتیاطی یا مدیریت ریسک بیان می‌کند که در غیاب این اجماع علمی که اقدام یا سیاستی مضر نیست، اگر آن اقدام یا سیاست مشکوک به ریسک ضرر زدن به عموم یا به محیط زیست باشد، بار قانونی اثبات این که این کار مضر نیست بر دوش کسی است که انجامش می‌دهد.)، اصل پرداخت توسط آلوده‌کننده و اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی در روابط بین طرف‌ها جاری است.
کنوانسیون تهران تنها معاهده زیست محیطی مورد توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری جهت حفاظت و نجات اکوسیستم منحصر بفرد دریای خزر است و ایران امین این کنوانسیون به شمار می‌رود، در این شرایط کشورمان می‌تواند دیپلماسی فعال‌تری در حوزه خزر داشته باشد.
معصومه بنی‌هاشمی- مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر- بر لزوم اجماع همه کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید می‌کند و می‌گوید: یک موضوع مهم لزوم دستیابی کلیه کشورهای حاشیه دریای خزر به یک سند و استاندارد واحد درباره کیفیت آب دریای خزر هم برای پایش‌های مستمر و هم رصد مخاطرات این اکوسیستم است.
به گقته او کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و موافقت‌نامه همکاری‌های آب‌شناسی و هواشناسی کشورهای حاشیه خزر با چنین اهدافی تصویب شده‌اند و به عنوان ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای می‌توانند در دستیابی به مدیریت جامع و منسجم این منبع آبی مشترک کمک کنند.
عطا الله کاویان – رئیس محیط زیست استان مازندران- نیز با تأکید بر اینکه دیپلماسی بین‌المللی و برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های مشترک با عنوان نجات دریای خزر باید به اقدامات اجرایی منتج شود، می‌گوید: جلسات برگزار شده در جهت همفکری بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه است.
اگرچه پس‌رفت آب دریای خزر موضوع مهمی است اما این اکوسیستم با مشکلات دیگری مانند آلودگی‌های پنج کشور حاشیه‌ای دریای خزر، آلودگی‌های حوزه سرزمینی کشور ایران بابت ورود فاضلاب‌های شهری و روستایی و پسماندها و آلودگی‌های پلاستیکی به دریا همچنین ورود آلودگی‌های نفتی و رادیواکتیوی از کشورهای دیگری دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط دیپلماسی فعال‌تر ایران دراین زمینه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون تهران می‌تواند نه‌تنها اثرات اقتصادی مثبت داشته باشد بلکه حیات گیاهی و جانوری بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی را ارتقا دهد.
