به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم با پیگیری مجدانه در راستای احقاق حقوق کودکان، ۲۰ فروردین امسال آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲) را اصلاح کرد و در نتیجه این اقدام موثر در تسهیل فرایند فرزندخواندگی، مجتمع‌های شوق زندگی برای حمایت از ۱۴ دسته از کودکان در معرض آسیب افتتاح شده است.
مجتمع‌های شوق زندگی دارای مبنای قانونی و سکویی برای تجمیع، هم‌افزایی و همکاری نهادهای مختلف برای حمایت از کودکان است و این مجتمع‌ها با همکاری خیران و سازمان های مردم نهاد قرار است تکالیف قانونی برای احقاق حقوق کودکان را پیگیری کنند و در واقع، مجتمع‌های شوق زندگی در کل کشور وظیفه دارند که با همکاری بین بخشی سازمان بهزیستی کشور و دادسراهای عمومی و انقلاب و نهادهای مختلف متولی، ضمن برقراری ارتباط و تعامل، فرایند اعطای سرپرستی کودکان را تسهیل کنند.
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ دو قانون مهم در حمایت از کودکان است که براساس این قوانین حدود ۲۰ دستگاه اجرایی وظیفه حمایت از کودکان را برعهده دارند؛ اینکه دستگاه‌های مختلفی وظیفه پیگیری و احقاق حقوق کودکان را دارند، بدین معناست که کودکان حامیان زیادی دارند و البته از سوی دیگر ممکن است موجب طولانی شدن فرایندها و پیچیدگی در امور شود و راه‌اندازی و افتتاح مجتمع شوق زندگی روش نوینی برای هماهنگی همه دستگاه‌های متولی حمایت از کودکان است.
مجتمع‌های «شوق زندگی» در راستای اصلاحیه آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای متولی راه اندازی شده است و مطابق این اصلاحیه، پس از این سازمان بهزیستی کشور می‌تواند به طور موقت کودکان بی‌سرپرست را به خانواده‌های درخواست کننده، تحویل دهد؛ بنابراین دیگر شرایط سخت فرزند خواندگی وجود ندارد؛ اگرچه که صلاحیت اخلاقی خانواده‌ها توسط بهزیستی ابتدا احراز می‌شود و فرایندهای قانونی طی خواهد شد.
مطابق اعلام سازمان بهزیستی کشور، در دولت سیزدهم و با تعامل مؤثر دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی در راستای اصلاح فرایند فرزندخواندگی، تاکنون ۴۱۰۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده شده‌اند همچنین ۹۵۰۰ کودک بدون سرپرست در۶۵۰ مرکز شبه خانواده نگهداری می‌شوند و سازمان بهزیستی نیز از ۱۸ هزار کودک که در خانواده جایگزین نگهداری می شوند، حمایت می کند.
حمایت از ۱۴ گروه از کودکان در مجتمع های شوق زندگی
ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ تصریح دارد: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود:
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم دریافت اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی‌گری و قاچاق همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او.»
مجتمع های شوق زندگی برای همه ۱۴ دسته از کودکان در معرض خطر برنامه‌ریزی شده است و قرار است با همکاری و تعامل خوب میان دولت، قوه قضاییه و سازمان‌های مردم نهاد و خیران این مجتمع‌ها در سطح کشور مبتنی بر نیازهای بومی و منطقه‌ای توسعه یابد.
آیین افتتاح نخستین مجتمع شوق زندگی ۲۳ مهر امسال در مجتمع حضرت آمنه (س) برگزار شد و وزیر دادگستری در این آیین، اظهار داشت: مهمترین کار این است که کودکان در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرند و تلاش بر این است که کودکان از دوران طفولیت از نعمت بودن در کانون گرم خانواده بهره‌مند شوند.
امین حسین رحیمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با اهتمام دولت سیزدهم برای تسهیل فرایند اعطای فرزندخواندگی به خانواده‌های متقاضی، افزود: این اقدام فقط برای اطفال و شیرخواران نیست بلکه همه کودکان زیر ۱۸ سال می‌توانند از خدمات مجتمع شوق زندگی بهره‌مند شوند و در این مجتمع‌ها ضمن بررسی صلاحیت خانواده‌ها، پس از واگذاری کودک نیز مراقبت‌های لازم برای بررسی وضعیت فرزندان انجام می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: مجتمع‌های شوق زندگی می‌توانند زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان را نیز فراهم کنند زیرا اکنون برخی کودکان به دلیل نیاز مالی در خیابان هستند و تلاش ما بر این است که خانواده این کودکان را توانمند کنیم و کودک با شرایط مطلوب در خانواده خود بماند و به جای کار کردن مشغول تحصیل باشد و برخی کودکان کار و خیابان بی‌سرپرست هستند که مجتمع شوق زندگی می‌تواند محلی برای بهبود وضعیت این کودکان باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این آیین، ارائه مشاوره و معاضدت قضایی و حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان، نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با اطفال و نوجوانان، تهیه گزارش‌های موردی و ادواری مرتبط با اطفال را از جمله اهداف ایجاد مجتمع شوق زندگی عنوان کرد و افزود: به دستور رئیس کل دادگستری کل استان تهران، یک دادیار در این مجتمع مستقر خواهد شد و دستورات قضایی لازم را صادر خواهد کرد.
علی صالحی اظهار داشت: تلاش بر این است که در تهران حدود هشت مجتمع حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست راه‌اندازی شود.
اخیرا نیز علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از افتتاح مجتمع «شوق زندگی» ویژه کودکان کار در شهر تهران تا پایان امسال خبر داد و گفت: اکنون ۱۰ نقطه شاخص و دارای اولویت در شهر تهران شناسایی و با اقدامات خوبی که در این حوزه انجام شد، تاکنون حدود ۱۰۸ کودک کار در این مناطق شناسایی، جذب و حمایت شدند.
راه اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۶ استان
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در استان‌های خراسان رضوی، تهران، فارس، ایلام، مرکزی، گلستان خبر داد و گفت: این مجتمع‌ها در گام نخست در همه مراکز استان‌های کشور و بعد از آن در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر راه‌اندازی خواهد شد.
سید علی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی سر منشاء و ریشه بسیاری از مفاسد و جرایم محسوب و کاهش و کنترل آن همواره از انتظارات جدی رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی و نخبگان بوده و از برنامه‌های اولویت‌دار مسئولان کشور است.
کاظمی درباره اینکه مجتمع‌های شوق زندگی چه اقداماتی انجام می‌دهند، چه اهدافی را دنبال می کنند و به طور مشخص جامعه هدف آنها چه افرادی هستند؟، گفت: این مجتمع‌ها برای ارائه خدمات اجتماعی و با همکاری دادستانی در استقرار دادیار در مجتمع که به صورت متمرکز صورت می پذیرد، محیطی خلاق، نوآورانه و دوستدار کودک، الگویی مشارکت‌جو و هم‌افزا بر پایه همکاری جمعی با رویکرد مواجهه کنشی، فعال و بهنگام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت شهری و تشکل‌های مردمی را ایجاد می‌کند.
معاون وزیر دادگستری افزود: این مجتمع‌ها با هدف ارائه الگوی نوآورانه، هم‌افزا و جامع به منظور حمایت موثر از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز، دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب تشکیل می‌شود همچنین ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مسئول، نهادهای حمایتی و نهادهای مردمی به منظور مداخله بهنگام، اثربخش و تخصصی و کیفیت‌بخشی، تسهیل و تسریع با رویکرد مددکاری اجتماعی در فرایندهای حمایت از گروه‌های هدف مهمترین راهبرد این مجتمع‌ها است.
وی ادامه داد: در راستای اقدامات این مجتمع انسجام‌بخشی، هماهنگی و پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های ذیربط در زمینه حمایت از گروه‌های هدف و ایجاد ظرفیت برای شبکه‌سازی و جلب مشارکت مردم و نهادهای مردمی محقق می‌شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره افق پیش روی مجتمع‌های شوق زندگی اظهار داشت: اکنون با تلاش‌های جمعی مرجع ملی حقوق کودک، سازمان بهزیستی، دادستانی کل کشور و همکاری و مشارکت سازمان اجتماعی کشور تلاش می‌شود تا جنبه‌های تنظیم مقررات همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری برای ایجاد وحدت رویه و مدل‌های تاسیس این مراکز آماده شود و در گام نخست همه مراکز استان‌های کشور این مجتمع را با تعامل درون استانی ایجاد کنند و بعد از آن استانداری‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به تشخیص شورایی در سطح ملی به ایجاد این مراکز مبادرت ورزند.
