رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از برگزاری گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با هدف تجمیع داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل ازایسنا، محمد عباسی در نشست خبری امروز دوشنبه درباره گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، گفت: این گردهمایی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در حوزه اجتماعی برگزار می‌شود. بی تردید در نظام مداخله مسائل اجتماعی به ویژه در بخش حکمرانی سیاسی یکی از موارد مورد نیاز داشتن اطلاعات جامع و به روز است تا بتوانیم نظام تصمیم ساز کشور را نسبت به رویدادها و وقایع و همچنین کیفیت و کمیت آنها به صورت مشخص و دقیق مطلع کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر محققینی که در پیرامون مسائل اجتماعی صاحب نظر هستند نیاز به منابع متقن دارند. زمانی در عملیات و نظام مداخله می‌توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم که نسبت به آمار و اطلاعات مطمئن باشیم و بدانیم در جامعه چه می‌گذرد. البته آمارهایی از این دست، آمارهای عمومی نیستند. چرا که ممکن است باعث تشویش اذهان عمومی شود و جنبه‌های آموزشی مناسب ندارند و در حقیقت موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شود. لذا این آمارها حاکمیتی محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: شکل گیری نظام رصد جامع که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به عنوان تکلیفی مهم و از وظایف سازمان اجتماعی است که مرکز رصد اجتماعی کشور با تدبیر قوی‌تری نسبت به گذشته این کار را دنبال خواهد کرد. هنگامی که مسئولین در دامنه اطلاعات و دانش خود موضوعی را به صورت ناقص ارائه می‌کنند می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد. لذا بر اساس مصوبه شورای اجتماعی کشور سازمان اجتماعی به عنوان تنها منبع اعلام آمار در این حوزه مشخص شده تا مرجعیت اطلاعات در سازمان اجتماعی شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: البته تحقق این مهم نیازمند مشارکت دستگاه‌های ذیربط است تا داده‌های مطمئن‌تری به صورت متمرکز داشته باشیم. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای میان همه مجموعه‌ها با مرکز رصد و سازمان اجتماعی به امضاء رسیده تا دستگاه‌ها داده‌های خود را استانداردسازی کنند و به صورت متمرکز در مرکز رصد جمع‌آوری شود. این سامانه داشبورد مدیریتی دارد که همه مدیران دستگاه‌ها به اطلاعات و آمارها دسترسی دارند و می‌توانند از آنها استفاده کنند.

رئیس سازمان اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه لازم بود برای تشریح ابعاد این تفاهم‌نامه و تدوین وظایف دستگاه‌ها پس از امضای آن جلسه‌ای با حضور همه دستگاه‌های ذیربط شکل گیرد، افزود: مقرر شد جلسه‌ای تحت عنوان گردهمایی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور برگزار شود. این جلسه در روز چهارشنبه در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها اعم از قوه مجریه، قضائیه، عامه مردم و همه ذینفعان در حوزه جمع‌آوری داده‌ها، در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند. بعضاً موضوعاتی با تمرکز آمار می‌تواند از ابعاد علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که انتشار اطلاعات آنها به صورت عمومی موجب فضاسازی‌های مختلفی می‌شود. رسانه‌ها همچون ما تعهد دارند نسبت به فرهنگ‌سازی و انتشار داده‌هایی که بروز تشویش اذهان عمومی را به همراه ندارد، اقدام کنند.

به گفته عباسی، ما به عنوان سازمان اجتماعی مسائل را باید به درستی مدیریت کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم. 35 دستگاه تحت عنوان ایجاد یک ائتلاف بین دستگاهی کنار یکدیگر گردهم می‌آیند و طبق مصوبه شورای عالی اجتماعی کشور نیز مرجع اعلام اطلاعات اجتماعی، سازمان اجتماعی است که حق انتشار این اطلاعات را دارد اما در برگزاری این گردهمایی نگاه داوطلبانه‌ای میان دستگاه‌ها شکل گرفته است.

وی افزود: بی تردید آمارها انواع متعددی دارد و تا کنون در دنیا نتوانسته‌اند چارچوب دقیق و جامعی برای آمارها تعیین کنند ولی به صورت کلی بخشی از آمارها که توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود همانند آمارهای جمعیتی موضوعی است که می‌توان برای عموم مردم آنها را منتشر کرد اما آمار آسیب‌های اجتماعی با توجه به اینکه ایجاد تشویش می‌کند به عنوان آمارهای حاکمیتی محسوب می‌شود. بخشی از آمارها نیز توسط برخی دستگاه‌ها منتشر می‌شود که کامل و دقیق نیستند و جامعیت ندارند.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: لزومی ندارد که با انتشار این آمار موجب ایجاد نگرانی در جامعه شویم ولی از سوی دیگر باید مسئولین ذیربط این آمارها را مورد توجه قرار دهند تا برنامه ریزی دقیقی برای این موضوعات انجام شود. برخی مسائل نیز منتج به آمارهای سازمانی دستگاه‌ها می‌شود که می‌تواند توسط خود دستگاه‌ها منتشر شود که البته نشان دهنده حجم خدمات ارائه شده در کشور است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مرکز رصد، انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی است که توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود. در این تفاهم‌نامه تعهدات متقابلی وجود دارد به شکلی که دستگاه‌ها فقط داده‌ها را ارائه نمی کنند؛ بلکه از داده‌ها و اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب به نفع دستگاه خودشان نیز خواهد بود. از سوی دیگر سازمان اجتماعی کشور نسبت به دریافت اطلاعات داده‌ها پیگیری موثری خواهد داشت که شاید برخی از دستگاه‌ها نتوانند اطلاعات و داده‌های مد نظر خود را از دستگاه مرتبط دریافت کنند.

وی در خصوص ایجاد اطمینان درباره اطلاعات و داده‌های تجمیع شده نیز گفت: در این راستا ما دستگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم داده‌های خود را استاندارد سازی کنند. در همین راستا در سال گذشته به برخی دستگاه‌ها به دلیل نیازی که به داده‌های آنها داشتیم در جهت استاندارد سازی کمک مالی کردیم. از سوی دیگر ما داده‌ها را به لحاظ علمی اعتبارسنجی می‌کنیم. برخی آمارها در هیچ کجا ثبت نمی‌شود همانند آمارهای مرتبط با موضوع اعتیاد که بعضا حتی افراد اعتیاد خود را اعلام نمی‌کنند؛ لذا بر اساس محاسبات علمی به صورت نسبی آماری در این حوزه به دست می‌آید.

وی افزود: اساساً وقتی آمار می‌گیریم داده‌ها توسط دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود؛ لذا ساده سازی با بهره گیری از نمودارها و ابزارهای آماری انجام می‌شود و تحلیلگرانی نیز بکار گرفته می‌شوند تا تحلیل علمی داده‌هایی که متمرکز شده، انجام شود. در این مسیر تشکل‌ها نیز همانند سایر مردم مد نظر قرار می‌گیرند و در مداخله برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی همانطور که تا کنون از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شده بر اساس این اطلاعات بهره بیشتر و بهتری از آنها گرفته می‌شود.

به گفته عباسی، یکی از مواردی که در تحلیل‌ها به ما کمک می‌کند قطعا مراکز افکارسنجی هستند که باز هم از ظرفیت آنها استفاده خواهیم کرد. گردهمایی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی پس از جلسات متعدد میان دستگاهی شکل گرفته و برای اولین بار به صورت جمعی انجام می‌شود. در این جلسه روند آینده تمرکز اطلاعات و داده‌ها و شیوه بهره گیری از آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و گزارشی از فرآیند استانداردسازی داده‌ها ارائه می‌شود.