نتایج برخی از مطالعات می‌گوید در فرایند سیاستگذاری در خصوص مهاجرت ایرانیان با مسائلی از قبیل پراکندگی سازمانی و فقدان یک نهاد مرجع با قابلیت اتخاذ تصمیم نهایی و نیز فقدان بانک اطلاعاتی رو به رو هستیم.
هر چند این روزها بیش از گذشته از مهاجرت سخن به میان می‌آید؛ از پرستاران و پزشکان گرفته تا صاحبان سرمایه و تخصص‌های فناورانه و دانشگاهی و … اما کوچیدن از سرزمین مادری به جایی که گمان می‌رود امکان و فرصت زیستنِ بهتر وجود دارد، مساله متاخری محسوب نمی‌شود و قدمتی به بلندی تاریخ دارد.
به همین ترتیب، مسائل همپیوند با مهاجرت، جوامع دور از وطن و نحوه ارتباط کشور مبدا با ظرفیت‌ها و رفع مشکلات این مهاجران مختص ایران نیست، بلکه اکثر کشورهای مهاجرفرستِ روبه‌توسعه با مشکلات مرتبط با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کنند.
آنچه در کشورهای مختلف متفاوت است، علاوه بر زمینه‌ها و علل عمده مهاجرت، نحوه مواجهه با این پدیده است؛ اینکه آیا جامعه مهاجر به عنوان بخشی از جمعیت یک کشور در خارج از مرزها برای حاکمیت مهم است یا خیر؟ آیا دولتمردان سعی می‌کنند عواملی را که زمینه‌ساز مهاجرت است برطرف کنند یا اینکه این روند را تشویق و تسهیل می‌کنند تا از مزایایی چون پولی که مهاجران از مقصد می‌فرستند یا ظرفیت‌های مهاجرت معکوس نخبگان بهره‌مند شوند؟ آیا برای ارتباط با جمعیت مهاجر، ساختارها و روندهایی طراحی شده است؟ آیا جذب مجدد آنها در دستور کار دولت قرار دارد؟ و به طور کلی سیاستگذاری منسجمی در خصوص مهاجرت شهروندان وجود دارد؟
ثمینا رستگاری و همکارانش در مطالعه‌ای با عنوان «ایرانیان خارج از کشور؛ فرصت یا تهدید» سعی کرده‌اند به این پرسش‌ها پاسخ دهند و به بررسی و شناخت سیاستگذاریها در قبال ایرانیانی بپردازند که از کشور مهاجرت کرده‌اند. در ادامه مختصری از این مطالعه را می‌خوانید:
عوامل عمده مهاجرت در چند دهه
از دید پژوهشگران، برخی ویژگی‌های نظام سیاسی-اداری که پیامدهایش را بیشتر در تعیین سبک زندگی شهروندان نشان داده و می‌دهد، می‌تواند در زمره انگیزه‌های مهاجرت قرار گیرد؛ از جمله فقدان انتخابات فراگیر که با آن گروه‌های سیاسی گوناگون امکان رقابت با یکدیگر را داشته باشند، نبود سیستم چند حزبی، محدود کردن وکنترل جامعه مدنی، ضعف نهادهای دموکراتیک موثر و …
از دید برخی، ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ایران بسیار متمرکز و کنترل‌گرا است. در چنین شرایطی مداخله سیاسی در تمامی جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی جنبه‌های خصوصی زندگی افراد آشکار و بدیهی پنداشته می‌شود و مقررات و قواعد دست و پا گیر اداری پیچیده و بیهوده حاکمیت می‌یابد.
تخصیص نامناسب مسئولیت‌ها موجب عوارضی مانند آشفتگی، ناکارآمدی، فساد و روابط اداری بی‌ضابطه می‌شود. در چنین بستر بی‌سامانی شرایط برای متخصصان دشوارتر می‌شود و آنان را دچار یاس و دلسردی می‌کند.
بسته شدن دانشگاه‌ها و آغاز جنگ
در دهه‌های گذشته وجود تهدیدها و بی‌ثباتی‌ها در عرصه سیاسی و نظامی نیز عامل رانش نخبگان از ایران بوده است. وجود تهدید نظامی خارجی حتی در شرایط بالقوه‌ای که به فعلیت هم نرسیده باشد، نخبگان و متخصصان را به فکر خروج خواهد انداخت. بنابراین در شرایط جنگ ایران و عراق دسته‌ای از مهاجران به خاطر خود جنگ و طولانی شدن آن و برخی دیگر برای گریز از خدمت سربازی مهاجرت کردند و برخی نیز کسانی بودند که شرایط اقتصادی اجتماعی ناشی از جنگ را غیر قابل تحمل ارزیابی کردند.
علاوه بر رخدادی چون جنگ تحمیلی هشت ساله و پیش از آن، ماجرای انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها موجب مهاجرت دو دسته از نخبگان شد؛ گروه اول، آن دسته از متخصصان جوانی بودند که با وقوع انقلاب با انگیزه کسب جایگاه‌های شایسته به ایران بازگشته بودند تا مشغول کار شوند و بعد از انقلاب در زمان اندکی به شکل پیمانی یا ساعتی مشغول تدریس در دانشگاه‌ها بودند. این عده با بسته شدن دانشگاه‌ها به کشور محل تحصیل خود بازگشتند. گروه دوم دسته‌ای از استادان و نخبگان علمی بودند که از سال‌های پیش از انقلاب مشغول تدریس و فعالیت علمی بودند، اما با تصفیه انجام شده و به دلیل فاصله فکری خود با نظام حاکم، خروج از ایران را انتخاب کردند.
تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی
تحریم‌ها به نوبه خود هم بر بی‌ثباتی اقتصادی و مدنی و جنجال‌آفرینی سیاسی موثرند و هم از وجهی دیگر بر تصمیم نخبگان اثر گذارند. تحریم‌ها نوعی از ناامنی‌اند که نه در سطح فردی بلکه در سطح ملی پیامدهایشان را نشان می‌دهند و روند مهاجرت را تشدید می‌کنند.
در خصوص شرایط حاضر و تحریم‌های سنگین علیه ایران باید گفت بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و بازگشت تحریم‌های ضدایرانی، تحلیل‌های زیادی در خصوص تبعات چنین وضعیتی بر زندگی مردم ارائه و در اغلب آنها فشار بر مردم برای حفظ زندگی متعارف و معمول بسیار زیاد تلقی شده است.
نبود رویکرد واحد سیاستگذاری
یکی از آسیب‌های موجود در این زمینه، وجود موازیکاری میان نهادهای مختلف است. برای مثال اعضای شورای عالی در زمان استقرار وظایف و اختیارات خود در حوزه ایرانیان مهاجر را دارای همپوشانی زیادی با ظایف وزارت خارجه عنوان کرده‌اند یا عدم همکاری وزارت خارجه در مسائل کنسولی و حقوقی را به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی شورای عالی ایرانیان دانسته‌اند.
وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیرنده برای یک موضوع و عدم ارتباط این مراجع با یکدیگر عملا منجر به عقیم ماندن ایده‌های نو در دولت‌های مختلف برای مواجهه با مساله ایرانیان خارج از کشور و جلب نظر آنها می‌شود. این در حالی است که علاوه بر این، هر دولتی که غالب می‌شود بر اساس گفتمان خود، سیاست‌های متفاوتی نسبت به مساله اتخاذ می‌کند و از آنجایی که راهبرد مشخصی تدوین نشده، هر دولتی از ابتدا شروع به آزمون و خطا در این حوزه می‌کند و خروجی این آشفتگی این است که در حال حاضر سیاست‌های دولت‌ها از سوی ایرانیان خارج از کشور به ندرت جدی گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، وجود برخی عناصر مخالف و معاند در میان ایرانیان مهاجر باعث شده تا بسیاری از اعضای جامعه مهاجر به چشم «دیگری» نگریسته شوند. افزون اینکه سبک زندگی این گروه از ایرانیان تا حدود زیادی با سبک کشورهای مقصد همسویی دارد.
همچنین، مساله مهاجرت هیچگاه به طور همزمان در دستور کار فرایند سیاستگذاری تمام ارکان نظام مطرح نشده است که بتوان تمامی جوانب آن را سنجید. در یک کلام، سیاستگذاریها فصلی، موقتی و بدون ضمانت اجرا هستند.
خلا تقنینی یا قوانین دست‌وپاگیر در قبال ایرانیان خارج از کشور
بسیاری از کارشناسان بر این باورند به سختی می‌توان قوانین صریح برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اسناد بالادستی پیدا کرد. بسیاری از قوانینی که مبنای استناد هم قرار می‌گیرند، بیشتر تحت تاثیر تفسیرهایی که اساسا اجماعی هم در مورد آنها وجود ندارد، قرار دارند.
از دید آنها، قوانینی نظیر برنامه چهارم و پنجم توسعه که سیاستگذاران جهت استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور به آنها استناد می‌کنند و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد پشتوانه‌های حقوقی و قضایی هستند و در بسیاری از موارد در حد قوانینی روی کاغذ هستند که سبب ترغیب بازگشت ایرانیان خارج از کشور نمی‌شوند.
علاوه بر این، قوانین موجود دارای ابهامات و نواقص بسیاری هستند. به عنوان مثال بندهای ۶، ۸ و ۶۲ سند سیاست‌های کلی برنامه ششم صرفا بر استفاده از ظرفیت‌های هموطنان تاکید کرده است، اما اینکه چنین اتفاقی چگونه باید عملی شود، روشن نیست. همچنین، برخی قوانین موجود به ویژه در مورد تابعیت و مصادره اموال در واقع بیش از پیش انگیزه‌های بازگشت این هموطنان را کاهش داده است. شاید مهمترین مساله در این بعد، فقدان پشتوانه‌های قضایی و آشفتگی موجود در این حوزه باشد.
نبود بانک آماری از نخبگان ایرانی خارج از کشور
اولین قدم برای شناخت جمعیت هدف در هر موضوع و پدیده‌ای از جمله موضوع مهاجرت در هر کشوری، تشکیل بانک آماری است. در حقیقت، هر گونه سیاستی باید با شناخت دقیق از جامعه مورد تحقیق صورت بگیرد، اما در مورد مهاجرت ایرانیان، منبع اصلی داده‌ها در خصوص میزان دقیق مهاجرت‌ها و دیگر جزییات و داده‌های پیرامون این پدیده، عموما سازمان‌های بین‌المللی همچون نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و همچنین رسانه‌های داخلی کشورهای مهاجرپذیر است.
در واقع، آماری یکدست، شفاف و قابل استناد از سوی نهادهای داخلی منتشر نشده است و راه‌حل‌های تجمیع آمار نیز در حد حرف و طرح باقی مانده و پروژه‌هایی همچون «طرح جامع آمارگیری و ایجاد بانک اطلاعات» نیز بر زمین مانده است. بر این اساس است که کارشناسان معتقدند قدم نخست برای سیاستگذاری در باب ایرانیان مهاجر، تشکیل بانک اطلاعات جامعی از این هموطنان و یا حداقل بانک اطلاعات نخبگان علمی مقیم خارج از کشور است.
پیشنهادهایی برای مساله مهاجرت
در قالب رویکردی تجویزی، می‌توان گفت در قبال ایرانیان مهاجر چندین نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛
اول اینکه، سیاست‌های مهاجرت ایرانیان به شکلی سازمان‌یافته و با ثبات در دستگاه حقوقی کشور تعریف شود؛ به نحوی که با آمد و رفت دولت‌ها و غلبه رویکردهای مقطعی ارتباط با این دسته از هموطنان دستخوش دگرگونی یا اختلال نشود.
دوم اینکه، رویه نهادی حاکم بر مقوله تابعیت و مهاجرت به نحوی بازگشت‌ناپذیر اصلاح شود. چنانچه ذکر شد حوزه ایرانیان مهاجر با نوعی اختلال نهادی مواجه بوده است به نحوی که نهاد مربوط به آن دستخوش جابجایی و انحلال و فاقد کارکرد شده است. افزون بر این، در این زمینه مقوله تفکیک قوا نیز بعضا با اختلال مواجه شده است. بنابراین، می‌توان مقوله ایرانیان خارج از کشور را با مشارکت قوای سه‌گانه و نیز سایر نهادهای موثر از جمله دستگاه‌های امنیتی ذیل نهادی کارا سامان داد.
منبع ایرنا
