جستجو

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تکلیف مجلس به وزارت کشور برای ساماندهی سازمان‌های مردم‌ نهاد

تکلیف مجلس به وزارت کشور برای ساماندهی سازمان‌های مردم‌ نهاد

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی می‌باشد

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف کرد تا نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی، اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، چند ماده از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در بند (ب) ماده (۸۱) عبارت «و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» بعد از عبارت «ریاست جمهوری» و عبارت «با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی» قبل از عبارت «در سقف بودجه سنواتی» حذف و واژه «انجماد» جایگزین واژه «فریز» و عبارت «پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه» به بعد از واژه «خدمات» اضافه گردید.

در بند (ب) ماده ۸۱ لایحه برنامه آمده بود: در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

جز (۲) بند (پ) ماده (۸۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین صدر ماده (۸۵) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف – وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه‌های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند برنامه‌های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.

تبصره – وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

علاوه بر این، به انتهای جز (۲) بند (ح) ماده (۸۵) عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه و یک تبصره به جز مذکور به شرح زیر الحاق شد:

تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقا سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جز (۲) بند (ر) ماده (۸۵)، «ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و عبارت «ستاد مبارزه با مواد مخدر» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بعد از عبارت «افزایش می یابد» گردید.

جز (۳) ماده (۸۵) این لایحه نیز به شرح زیر اصلاح شد:

ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه‌زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صالح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.

LinkedIn
Email
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *